به گزارش دمیرنیوز، بخش معدن ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری با مساله افزایش هزینههای تولید مواجه شده است. رشد نرخ ارز، افزایش هزینه تامین تجهیزات و قطعات، فرسودگی ماشینآلات، محدودیتهای وارداتی، کمبود انرژی و افزایش هزینههای حملونقل موجب شده است حاشیه سود بسیاری از معادن، بهویژه معادن کوچک و متوسط، کاهش یابد. این شرایط در حالی رقم خورده است که سیاستگذاران از معدن بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و تامین ارز کشور یاد میکنند. با این حال، فعالان این بخش معتقدند میان انتظارات حاکمیت از معدن و امکاناتی که در اختیار این بخش قرار میگیرد، شکاف قابلتوجهی وجود دارد.
در چنین فضایی، موضوع حقوق دولتی معادن به یکی از مهمترین مباحث حوزه معدن تبدیل شده است. حقوق دولتی در واقع سهمی است که بهرهبرداران در ازای استخراج و استفاده از ذخایر معدنی به دولت پرداخت میکنند؛ درآمدی که فلسفه اصلی آن بازگشت منابع به بخش معدن، توسعه زیرساختها، حمایت از اکتشافات جدید و جبران آثار زیستمحیطی فعالیتهای معدنی است. اما طی سالهای اخیر همزمان با افزایش درآمدهای حاصل از حقوق دولتی، انتقادها نسبت به نحوه تعیین و تخصیص این منابع نیز افزایش یافته است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، سهم حقوق دولتی از ارزش تولیدات معدنی طی هفت سال (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳) حدود ۲.5برابر افزایش یافته و از ۴.62درصد به ۱۱.92درصد رسیده است. این روند صعودی مستمر، بهویژه با جهش قابلتوجه از سال۱۴۰۰ به بعد، نشاندهنده تقویت درآمدزایی دولت از بخش معدن است؛ هرچند همزمان فشار هزینهای مضاعفی را بر فعالان معدنی، بهخصوص معادن کوچک و متوسط، تحمیل کرده است.
همچنین بررسی آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بخشی از منابع حاصل از حقوق دولتی به دستگاههای ذینفع اختصاص یافته، اما میزان تخصیصها همچنان با سهمهای پیشبینیشده در قانون فاصله دارد. بهعنوان نمونه، در سال1402 نسبت منابع تخصیصیافته به وزارت صمت به حقوق دولتی وصولشده به حدود ۳۴.7درصد رسید که نسبت به میانگین سالهای گذشته رشد قابلتوجهی را نشان میدهد.
اگرچه این رقم نسبت به گذشته بهبود یافتهاند، اما همچنان این پرسش را مطرح میکنند که چه میزان از درآمدهای حاصل از معدن دوباره به توسعه همین بخش بازمیگردد. اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر میشود که بخش عمده معادن کشور در مناطق کمتر برخوردار قرار دارند و توسعه زیرساختهای حملونقل، تامین انرژی، اکتشافات جدید و حمایتهای مالی میتواند مستقیما بر اشتغال و رشد اقتصادی این مناطق اثرگذار باشد. از سوی دیگر، هرگونه افزایش هزینههای تحمیلی بر معادن، بهویژه در شرایط رکودی و کاهش سرمایهگذاری، میتواند بر میزان استخراج، توسعه طرحهای معدنی و حتی ادامه فعالیت برخی واحدها تاثیر بگذارد.
طراحی ناموفق نرمافزار حقوق دولتی
فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی معتقدند که یکی از ریشههای اصلی نارضایتی فعالان معدنی به نحوه محاسبه حقوق دولتی و همچنین چگونگی بازگشت این منابع به بخش معدن بازمیگردد؛ موضوعی که به گفته آنها در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی معدنکاران تبدیل شده است. در این رابطه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: حقوق دولتی معادن یکی از مهمترین موضوعات و چالشهای امروز بخش معدن کشور است. اصل دریافت حقوق دولتی در تمام کشورهای معدنی جهان پذیرفته شده و بهعنوان سهم دولت از بهرهبرداری از ذخایر معدنی شناخته میشود، اما موضوع اصلی نحوه محاسبه، میزان دریافت و محل هزینهکرد این منابع است.
او ادامه داد: طی سالهای اخیر حقوق دولتی بیش از آنکه با نگاه توسعهای و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی معدن تعیین شود، بهعنوان یکی از منابع درآمدی دولت مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که بخش معدن در سالهای اخیر با مشکلات متعددی از جمله قطعی برق، کمبود گاز، محدودیت سوخت، افزایش هزینه حملونقل، تحریم، آثار جنگ، کمبود مواد ناریه، افزایش چند برابری قیمت مواد مصرفی، فرسودگی ماشینآلات، محدودیت واردات تجهیزات، کمبود نقدینگی، پیمانسپاری ارزی و چندنرخی بودن ارز مواجه بوده است.
شکوری افزود: بر اساس قانون، حقوق دولتی باید بر مبنای شرایط واقعی معدن محاسبه شود. به همین منظور نرمافزار حقوق دولتی طراحی شده تا عواملی مانند میزان استخراج واقعی، عیار ماده معدنی، نسبت باطلهبرداری، فاصله معدن تا واحد فرآوری، شرایط منطقه، هزینه حمل و قیمت فروش در آن لحاظ شود. اما متاسفانه اجرای کامل این نرمافزار هنوز محقق نشده و همین موضوع موجب نارضایتی فعالان بخش معدن شده است. شکوری تاکید کرد: بسیاری از مناطق معدنی همچنان با کمبود جاده، آب، برق و سایر زیرساختها روبهرو هستند. صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با محدودیت شدید منابع مواجه است و نمیتواند پاسخگوی نیاز معدنکاران باشد. منابع طبیعی نیز در بسیاری از مناطق توان کافی برای بازسازی معادن را ندارد و سازمان نظام مهندسی معدن همچنان هزینه خدمات خود را از معدنکاران دریافت میکند.
تحمیل ضرر به معدنهای کوچک و متوسط
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: معادن کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از شرایط فعلی متحمل شدهاند. این معادن علاوه بر حقوق دولتی، با هزینههای بالای تولید، مشکلات انرژی، محدودیتهای صادراتی، افزایش قیمت مواد ناریه و فرسودگی ماشینآلات نیز مواجه هستند. در بسیاری از مناطق کشور همین معادن مهمترین منبع اشتغال محسوب میشوند و تعطیلی آنها به معنای آسیب جدی به اقتصاد مناطق محروم خواهد بود. او افزود: از دیدگاه بخش خصوصی، حقوق دولتی باید بر اساس استخراج واقعی تعیین شود. همچنین برای سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ضروری است حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و حداقل سه سال استمهال برای پرداخت آن در نظر گرفته شود تا این معادن بتوانند از شرایط فعلی عبور کنند.
شکوری ادامه داد: در کشورهای معدنی موفق مانند استرالیا، کانادا و شیلی، نظام حقوق دولتی بهگونهای طراحی شده است که ضمن حفظ منافع دولت، انگیزه سرمایهگذاری و توسعه نیز حفظ شود. در این کشورها شرایط اقتصادی، سودآوری معدن، قیمتهای جهانی و هزینههای تولید در تعیین حقوق دولتی لحاظ میشود و بخش قابلتوجهی از درآمدهای حاصل دوباره به بخش معدن بازمیگردد.شکوری گفت: افزایش حقوق دولتی در شرایط فعلی مستقیما هزینه تولید را افزایش داده و قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی را کاهش میدهد. امروز معدنکاران علاوه بر تحریم و مشکلات بانکی، با هزینههای بالای حملونقل و محدودیتهای انرژی نیز روبهرو هستند. در چنین شرایطی افزایش حقوق دولتی میتواند به کاهش سرمایهگذاری، کاهش اکتشاف، افت تولید، کاهش صادرات و کاهش ارزآوری منجر شود.
او تاکید کرد: موضع بخش خصوصی در مقابل حقوق دولتی معادن روشن است. حقوق دولتی باید ابزاری برای توسعه بخش معدن باشد نه ابزاری برای جبران کسری بودجه. اجرای کامل نرمافزار حقوق دولتی، محاسبه بر مبنای استخراج واقعی، بازگشت منابع به بخش معدن، حمایت از معادن کوچک و متوسط، استمهال حقوق دولتی سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ و ایجاد شفافیت در نحوه هزینهکرد منابع از مهمترین اقدامات مورد نیاز برای اصلاح این نظام است.
منبع: ماین نیوز
