چند سالی است که در کشور به دلیل افزایش رشد نقدینگی شاهد افزایش چندین درصدی نرخ ارز هستیم که ادامه این روند و نحوه افزایش قیمت دلار باعث شوک به بازار و ملتهب شدن اوضاع اقتصادی کشور می شود که این سیاست های غلط که هر ساله تکرار می شود علاوه بر خالی شدن ذخائر ارزی و افزایش تقاضای خرید توسط مردم و فعالان اقتصادی باعث ایجاد تورم افسارگسیخته ای در کالاها را شاهد هستیم که نیازمند تغییر روش سیاست های پولی و مالی در کشور است . روند چندین دهه افزایش قیمت نشان داده است که بازگشت نرخ دلار به قیمت های گذشته عملی امکان ناپذیر است ولی می توان با ایجاد سیاست های صحیح روند رو به رشد قیمت دلار را به گونه ای کنترل کرد که شاهد افزایش قیمت ها به صورت آنی و تورم در کشور نباشیم.
در همین رابطه احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با فولادبان گفت: مشکلی که در رابطه با دلار وجود دارد ۸ تا ۱۰ ماه نرخ ارز را تثبیت شده و دفاعی که سیاستگذران از نرخ ۵۰ تومان انجام می دهند به قیمت از دست رفتن ذخائر ارز خواهد بود.که این وضعیت تولید را از صرفه انداخته است چون صادر کننده با نرخ پایین ارز را تحویل می داد و از محل صادرات به واردات رانت داده می شد . این وضع مدیریت تا جایی پیش رفت تا طویل تر شدن صف تخصیص ارز شده است و این افزایش موجب شده است تا وارد کننده به دلیل نیاز به ارز و برای تسریع در واردات و نماندن در صف تخصیص مجبور است که در خارج از عرضه و در بازار آزاد ارز خود را تهیه کند. وقتی این انتقال تقاضا به بازار آزاد اتفاق می افتد طبیعتا تقاضا افزایش پیدا می کند و باعث ایجاد شک به بازار و به خصوص بازارهای فولادی خواهد شد.
اتفاقی که در حال حاضر در بازار ارز در جریان است به دلیل اشتباهات گذشته در سیاست های ارزی رخ داده است که امروزه خود را نشان می دهد.گرچه در حالت کلی بهترین درمان بهبود وضع اقتصادی و پایین آوردن نرخ دلار است ولی با توجه به شرایط موجود اگر میانگین ۳۶ درصد انتظار رشد نرخ ارز را در سال داشته باشیم به جای اینکه این افزایش قیمت در یک بازه زمانی یک ماهه یا یک هفته ای رخ دهد ،نرخ ارز در طول سال به صورت ماهانه ۳ درصد افزایش پیدا کند تا بدین صورت صنعت و اقتصاد را با چالش روبه رو نکند و با هجوم مردم به بازار و افزایش تقاضا روبه رو نخواهیم شد و همچنین ارز از محل صادرات با زمان سریعتری به کشور بر می گردد. این افزایش قیمت ارز به واسطه رشد نقدینگی و رشد مازاد نقدینگی به تولید، هر ساله رخ می دهد که باعث کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزهای دنیا من جمله کشورهای همسایه شده است.
حال با وجود این اتفاقات سیاستگذار این حرکت و تصمیم خود را می پذیرد و با چند نرخی کردن ارز باعث ایجاد رانت خواهد شد و کالاها با نرخ بازار آزاد به دست مردم می رسد.
در سال جدید یا باید تغییر رویه در سیاست ها بدهیم یا با همان سیاست های گذشته رشد نرخ ارز را ثابت نگه داریم که ادامه این روند موجب می شود که به یکباره شاهد رشد ۳۰ یا ۴۰ درصدی نرخ ارز خواهیم بود و این شوک اقتصادی عوارض بسیاری را در کشور خواهد گذاشت و این نحوه تحمیل شوک به اقتصاد نارضایتی فعالان این بخش را درپی دارد.
می توان با اصلاح این سیاست ها و با اطلاع رسانی صحیح، افزایش نرخ ارز را به میزان مشخص در هر ماه تعیین نمود تا از ایجاد شوک به اقتصاد جلوگیری کرد و بدین ترتیب وضعیت و میزان قیمت محصولات فعالان بخش فولاد نیز مشخص خواهد شد و بخش قابل توجهی از احتکار و نگهداری کالا خواهد شد. اگر سقف ارز نیمایی برداشته شود عملا بخش قابل توجهی از زمان تخصیص حل خواهد شد چون دیگر رانتی وجود نخواهد داشت تا برخی از صادر کنندگان ارز را خارج از شبکه عرضه کنند و در سامانه عرضه خواهد شد و می توان گفت دو نرخی بازار آزاد و بازار رسمی با تفاوت قیمت چند درصدی خواهیم داشت و این مشکلات ناشی از چند نرخی کاهش پیدا خواهد کرد.
با افزایش نرخ ارز علاوه قیمت فولاد و فلزات نیز افزایش پیدا می کنند و به دلیل سیاست های غلط پولی ارزش پول کشور کم می شود، همچنین علاوه بر افزایش محصولات فولادی ، هزینه های تولید نیز چند برابر خواهد شد و نرخ استهلاک نیز به شدت رشد می کند و برخی از افراد با افزایش قیمت فولاد دیگر محصولات کشور را افزایش می دهند و با افزایش سطح عمومی قیمت ها و سیاست های غلط پولی و مالی ، تورم را در کشور شاهد خواهیم بود و ریال در برابر همه ارزها به پایین ترین حد خود خواهد رسید.
