به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از تغییر بنیادین در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد. بر اساس سازوکار جدید، میزان حقوق دولتی دیگر یک نرخ ثابت نخواهد بود، بلکه با توجه به متغیرهایی نظیر کیفیت ذخایر، هزینههای استخراج و میزان باطلهبرداری در هر معدن تعیین میشود؛ اقدامی که با هدف تحقق عدالت میان بهرهبرداران و واقعیسازی دریافتیهای دولت طراحی شده است.
۱. عدالت در محاسبه حقوق دولتی؛ پایان نرخهای یکسان برای معادن مختلف:
وجیهالله جعفری، معاون وزیر صمت، در گفتگو با رسانهها ضمن اشاره به انتقادات وارد بر نظام فعلی حقوق دولتی، اعلام کرد که اصلاح این ساختار یکی از اولویتهای در دست اجرای وزارتخانه است. وی تأکید کرد: «از این پس، نرخ حقوق دولتی بر اساس ویژگیهای منحصربهفرد هر معدن، کیفیت ذخیره، شرایط اقتصادی و میزان باطلهبرداری تعیین خواهد شد.»
این تغییر رویکرد به معنای آن است که حتی معادن مجاور نیز ممکن است به دلیل تفاوت در کیفیت و شرایط استخراج، نرخهای متفاوتی را پرداخت کنند. وی افزود این سازوکار پس از بررسی اعتراضات احتمالی فعالان، به عنوان مبنایی چندساله برای محاسبات آتی به کار گرفته خواهد شد.
۲. تسهیل تأمین مالی و تقویت منابع مالی بخش معدن:
معاون وزیر صمت در راستای حمایت از بهرهبرداران، از برنامههای جدید برای تقویت منابع مالی این بخش خبر داد. وی اعلام کرد که صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و بانک تخصصی صنعت، توافقات جدیدی را برای فراهم کردن تسهیلات و تأمین مالی طرحهای معدنی و صنایع معدنی به اجرا در خواهند آورد تا موانع مالی پیش روی توسعهدهندگان مرتفع شود.
۳. توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و اکتشافی؛ کلید جذب سرمایهگذاری:
جعفری با اشاره به نقش استراتژیک معدن در اقتصاد ملی، حتی در شرایط بحرانی و تحریمها، از روشن شدن چشمانداز ذخایر ایران به واسطه اکتشافات جدید در مناطق شرق، شمال شرق و غرب کشور خبر داد. وی یکی از برنامههای اصلی وزارت صمت را «توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و اکتشافی» عنوان کرد و تأکید نمود:
- دسترسی به دادهها: تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به دادههای دقیق زمینشناسی و معدنی برای تصمیمگیری آگاهانه سرمایهگذاران.
- تولید نقشههای دقیق: اجرای نقشههای زمینشناسی و اکتشافی در مقیاس یکپنجاههزارم با مشارکت بخش خصوصی.
- تکمیل لایههای اطلاعاتی: ادامه روند تولید دادههای پایه و تکمیل لایههای اطلاعاتی جهت شناسایی دقیقتر ذخایر.
۴. تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در توسعه پایدار:
در پایان، معاون وزیر صمت بر این نکته تأکید کرد که تحقق برنامههای راهبردی وزارتخانه، بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست. وی با اشاره به نقش حیاتی بخش خصوصی در حفظ تولید طی دوران جنگ و بحرانهای اقتصادی، بر ضرورت تقویت پیوند میان تشکلهای تخصصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و بخش دولتی برای مدیریت بهتر چالشها و توسعه پایدار این صنعت تأکید کرد.
