در بخش پرداختی به نیروی کار نیز روندی متفاوت مشاهده میشود. آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که متوسط پرداختی به کارکنان معادن طی سالهای مورد بررسی افزایش یافته، اما نرخ رشد این پرداختها در همه سالها با رشد ارزش افزوده همخوانی نداشته است. در برخی دورهها رشد پرداختیها از رشد ارزش افزوده پیشی گرفته و در برخی دیگر، افزایش ارزش افزوده با رشد محدودتر دستمزدها همراه بوده است.
یکی از مهمترین نکات گزارش، کاهش سهم هزینه نیروی کار از ارزش افزوده بخش معدن است. این نسبت که در میانه دهه ۱۳۹۰ به حدود ۲۵ درصد رسیده بود، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۹ درصد کاهش یافته است. این تغییر نشان میدهد سهم نیروی کار از ارزش افزوده ایجادشده در معادن طی سالهای اخیر کوچکتر شده و بخش بیشتری از ارزش افزوده در سایر اجزای هزینه یا سرمایه متمرکز شده است.
از نظر ترکیب اشتغال، معادن استخراج سنگهای غیرفلزی همچنان بزرگترین سهم را در اختیار دارند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵ درصد کل شاغلان بخش معدن در این گروه فعالیت کردهاند. پس از آن، معادن کانیهای فلزی آهن با ۲۸ درصد و معادن سنگهای فلزی غیرآهنی با ۲۳ درصد قرار دارند. معادن زغالسنگ نیز حدود ۱۱ درصد اشتغال بخش معدن را به خود اختصاص دادهاند و سهم سایر مواد معدنی، مواد شیمیایی و نمک در مجموع کمتر از پنج درصد بوده است.
بررسی متوسط تعداد شاغلان به ازای هر معدن نیز تصویر متفاوتی از ساختار این بخش ارائه میدهد. معادن زغالسنگ با میانگین ۱۴۶ نفر شاغل به ازای هر معدن، بالاترین سطح اشتغال را دارند. پس از آن، معادن کانیهای فلزی با متوسط ۱۳۳ نفر و معادن سنگهای غیرفلزی با حدود ۷۷ نفر قرار میگیرند. در مقابل، میانگین اشتغال کل معادن کشور تنها حدود ۲۲ نفر برای هر معدن برآورد شده که نشاندهنده سهم بالای معادن کوچک و متوسط در ساختار معدنکاری ایران است.
از منظر سطح پرداختی نیز تفاوتهای قابل توجهی میان گروههای معدنی وجود دارد. در سال ۱۴۰۲، بیشترین متوسط پرداختی به نیروی کار به ازای هر معدن مربوط به معادن کانیهای فلزی بوده است. پس از آن، معادن سنگهای غیرفلزی و زغالسنگ قرار دارند، در حالی که معادن استخراج سایر مواد معدنی کمترین سطح پرداختی را ثبت کردهاند.
مجموع این دادهها نشان میدهد بخش معدن ایران طی بیش از یک دهه گذشته توانسته اشتغال خود را افزایش دهد، اما این رشد بهطور یکنواخت میان همه رشتههای معدنی توزیع نشده است. تفاوت در نوع ماده معدنی، مقیاس فعالیت، میزان سرمایهگذاری و ارزش افزوده ایجادشده باعث شده ساختار اشتغال و سطح دستمزدها در گروههای مختلف معدنی تفاوت محسوسی داشته باشد؛ موضوعی که میتواند در سیاستگذاریهای آینده برای توسعه متوازن معادن کشور مورد توجه قرار گیرد.
