به گزارش دمیرنیوز، به نقل از اعتماد، نخستین و مهمترین برگ برنده ایران این است که واشنگتن، تلآویو و تهران هیچکدام این کنوانسیون را در مجالس قانونگذاری خود تصویب نکردهاند و از این رو، ایران خود را ملزم به اجرای بیقید و شرط رژیم «عبور ترانزیتی» نمیداند.
در عوض، تهران با استناد به اصل «عبور بیضرر» مصوب کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ و همچنین تأکید بر «شرایط خاص جنگی» که قواعد زمان صلح را تعلیق میکند، حق مسلم تأمین امنیت ملی خود را بر قواعد عادی اولویت بخشیده است.
دومین استدلال کلیدی در این معماری حقوقی، تغییر ماهیت مبالغ دریافتی است. لایحه «ترتیبات امنیتی تنگه هرمز» که هماکنون در مجلس شورای اسلامی در جریان است، بر این نکته تصریح دارد که مبالغ اخذ شده نه به عنوان «عوارض عبور صرف» بلکه به عنوان «هزینه خدمات » دریافت میشود. این خدمات شامل اسکورت نظامی برای جلوگیری از دزدی دریایی، ناوبری ایمن، پایشهای دقیق زیستمحیطی و رصد ترافیک دریایی است که دریافت هزینه در قبال آنها در حقوق بینالملل دارای توجیه و سابقه است.
این طرح قانونی به دنبال تثبیت حاکمیت ایران بر این گذرگاه است و با توجه به وتوی چین و روسیه در شورای امنیت، نهادهای بینالمللی عملا از صدور قطعنامههای الزامآور بازدارنده علیه آن عاجز ماندهاند.
در عرصه راهبردی و دیپلماسی، ایران استراتژی هوشمندانهای را برای خروج از حالت یکجانبهگرایی در پیش گرفته است. تهران به دنبال آن است تا با انعقاد توافقات دوجانبه، عبور امن را در ازای به رسمیت شناختن چارچوب جدید و پرداخت عوارض تضمین کند. در این راستا، اعطای نقشی کلیدی به کشور عمان برای مدیریت اجرایی این طرح – نقشی شبیه به مدیریت کانالهای سوئز یا پاناما – در دستور کار قرار دارد. همچنین، ارائه تخفیفهای ویژه در عوارض به کشورهای حاشیه خلیجفارس و قدرتهای آسیایی مصرفکننده انرژی آنها را ترغیب میکند تا داوطلبانه به این نظم جدید بپیوندند و این دستاورد میدانی را به یک رویه پذیرفتهشده بینالمللی تبدیل کنند.
منبع: اقتصادآنلاین
