بازنگری در قوانین واردات فولاد اتحادیه اروپا؛ سهمیه سالانه واردات فولاد ۱۸.۳ میلیون تن تعیین شد

به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، اتحادیه اروپا در اقدامی استراتژیک برای مدیریت نوسانات بازار و مقابله با فشار واردات، چارچوب جدیدی را برای جایگزینی تدابیر حفاظتی فعلی (که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ منقضی می‌شوند) تصویب کرد. این مقررات که از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است، از اول جولای ۲۰۲۶ به‌صورت عملیاتی وارد عرصه تجارت اروپا خواهد شد.

هدف اصلی این تغییرات، ایجاد یک لایه حفاظتی قوی‌تر در برابر اثرات منفی مازاد ظرفیت تولید فولاد در سطح جهان است که می‌تواند ثبات بازار اتحادیه اروپا را تهدید کند. بر این اساس، نظام سنتی تدابیر حفاظتی که از سال ۲۰۱۹ اجرا می‌شد، جای خود را به یک سیستم مدیریت‌شده و دقیق مبتنی بر سهمیه‌بندی تعرفه‌ای می‌دهد.

افزایش ۵۰ درصدی تعرفه برای واردات فراتر از سهمیه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مقررات، تشدید هزینه‌های واردات خارج از سقف مجاز است. تعرفه گمرکی برای واردات فولاد که پیش از این ۲۵ درصد بود، اکنون به ۵۰ درصد افزایش یافته است. اتحادیه اروپا در تبیین دلیل این تصمیم، به تفاوت نرخ تعرفه‌ها در بازارهای مختلف جهان و بالا رفتن ریسک «انحراف تجارت» (Trade Diversion) اشاره کرده است؛ وضعیتی که در آن تولیدکنندگان برای عبور از محدودیت‌های سایر بازارها، حجم انبوه محصولات خود را به سمت اروپا هدایت می‌کنند.

بر پایه این قانون، هرگونه صادرات فولاد به اتحادیه اروپا که از سقف سهمیه تعیین‌شده فراتر رود، مشمول تعرفه سنگین ۵۰ درصدی خواهد شد. با این حال، واردات از کشورهای ایسلند، لیختن‌اشتاین و نروژ همچنان از این محدودیت‌ها مستثنی مانده است.

تعیین سقف سالانه ۱۸.۳ میلیون تن برای واردات فولاد

در نظام جدید، مجموع سهمیه سالانه واردات فولاد به ۱۸ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۹۲۲ تن محدود شده است. این رقم با دقت و بر اساس تحلیل داده‌های تاریخی محاسبه شده است؛ به‌طوری که سهم ۱۳ درصدی بازار واردات در سال ۲۰۱۳ (دورانی که فشار مازاد ظرفیت جهانی هنوز به اوج نرسیده بود) و همچنین پیش‌بینی‌های مصرف در سال ۲۰۲۴ ملاک قرار گرفته‌اند.

نکته قابل توجه در محاسبات این سهمیه، حذف کامل حجم واردات از روسیه است؛ چرا که ممنوعیت واردات فولاد از این کشور همچنان به قوت خود باقی است.

مدیریت فصلی و تفکیک بر اساس کشور مبدأ

سازوکار توزیع این سهمیه‌ها نیز در مقررات جدید دقیق‌تر شده است. سهمیه‌ها بر اساس سهم هر کشور در واردات طی دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ و با تفکیک دقیق گروه‌های کالایی تعیین می‌شوند. همچنین، برای واکنش سریع‌تر به تغییرات بازار، مدیریت این سهمیه‌ها به‌صورت فصلی انجام خواهد شد تا کنترل دقیق‌تری بر جریان ورود فولاد به منطقه اعمال شود.