به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، سازوکارهای حاکم بر بازار ورق فولادی در اقتصاد صنعتی ایران را متناقض و مملو از عارضههای ساختاری توصیف میکند. در این بازار، ورق فولادی با قیمتی سرکوبشده در بورس کالا عرضه میشود، اما همزمان با نرخهایی بسیار بالاتر در بازار غیررسمی معامله میگردد. این “بازی دو سر برد” برای برخی صنایع پاییندستی، نه نتیجه مزیت تولیدی، بلکه محصول ضعف نظارت هوشمند و آربیتراژ ناشی از چندنرخی بودن ارز دانسته شده است.
این تحلیل، رویکرد سیاستگذار مبنی بر کنترل دستوری قیمت در ابتدای زنجیره را به جای حمایت واقعی از تولید، عامل اصلی این وضعیت قلمداد کرده و بر لزوم تمرکز بر شفافیت، رهگیری دقیق معاملات و حکمرانی دیجیتال تأکید دارد تا از هدررفت منابع صنعت در مسیرهای غیرمولد جلوگیری شود.
ریشههای عارضه ساختاری:
گزارش، “بازی دو سر برد” صنایع لوله و پروفیل را حاصل ضعف نظارتهای پسینی، وجود ارز چندنرخی، تورم ساختاری و اصرار سیاستگذار بر سرکوب قیمت در ابتدای زنجیره میداند. این رویکرد به جای مدیریت تقاضا، به توزیع رانت در زنجیره فولاد منجر شده است. تا زمانی که ورق گرم با قیمت پایه ۸۵ هزار تومان و بر مبنای سهمیه در بورس کالا عرضه شود، اما سازوکار مؤثری برای رصد فیزیکی و مالی آن تا حلقه نهایی وجود نداشته باشد، بازار غیررسمی ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی پابرجا مانده و انگیزه احتکار از بین نخواهد رفت. این الگو ناپایدار بوده و به تدریج منابع مولد تولید را فرسوده و شبکه تخصیص مواد فولادی را تضعیف میکند.
چهار محور اصلاح ساختار بازار:
برای بهبود این وضعیت و بازگشت به مسیر توسعه صنعتی، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:
۱. تقاطعگیری هوشمند دادهها و استقرار حکمرانی دیجیتال: اتصال سامانه بورس کالا، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و سامانه مودیان مالیاتی به صورت برخط و سیستمی الزامی است. تطابق ورودی کالا (خرید از بورس) با خروجی کالا (فاکتور الکترونیک) و متغیرهای کنترلی مانند مصرف برق صنعتی، میتواند به شناسایی خودکار موارد مشکوک به احتکار یا فروش خارج از شبکه کمک کند.
۲. آزادسازی متقارن در بورس کالا و حذف سقفهای مصنوعی: الزام صنایع لوله و پروفیل به کشف قیمت بخش عمده محصولات خود در بورس کالا، میتواند حبابهای قیمتی را تخلیه کرده و شفافیت را افزایش دهد. در صورت امتناع این صنایع، قیمت پایه ورق گرم نیز نباید سرکوب شود، بلکه باید با شناوری کامل و معادل قیمت کشفشده در حاشیه بازار تعیین گردد.
۳. رهگیری جریانهای مالی و مالیاتستانی هدفمند: سازمان امور مالیاتی و واحد اطلاعات مالی باید تراکنشهای بانکی مرتبط با خریداران از بورس کالا و شبکههای توزیع را با دقت بیشتری رصد کنند. اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر درآمدهای اتفاقی (Windfall Tax) میتواند جذابیت آربیتراژ را کاهش دهد.
۴. پالایش بنیادین سامانه بهینیاب و حذف امضاهای طلایی: نیاز به ظرفیتسنجی مجدد و میدانی از تمامی کارخانجات پاییندستی با استفاده از فناوریهای نوین وجود دارد. سهمیه واحدهای دلال، کارخانجات تعطیل یا نیمهتعطیل، و شرکتهایی که مازاد بر مصرف واقعی سهمیه دریافت میکنند، باید باطل و ظرفیت آزاد شده به تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابد.
ریشه رانت در ساختارها:
این بحران، بحران کمبود مواد اولیه نیست، بلکه بحران حکمرانی اقتصادی و ضعف در معماری نهادی است. گذار از این بحران نیازمند شجاعت در اتخاذ تصمیمات سخت، حذف امضاهای طلایی و استقرار شفافیت بیرحمانه است تا سودآوری بنگاهها نه در رانت، بلکه در خلق ارزشافزوده و افزایش بهرهوری رقم بخورد. در غیر این صورت، صنعت فولاد کشور همچنان گروگان محتکران، دفاتر فرعی و سوداگران تورم باقی خواهد ماند.
