به گزارش دمیرنیوز، عبدالجلال ایری با اشاره به جهش قیمت مسکن در ماههای اخیر، گفت:
متأسفانه آنچه امروز در کف بازار شاهد هستیم، افزایش قیمتهای پیشنهادی نسبت به شش ماه پیش است؛ این در حالی است که هیچ آمار رسمی و شفافی از سوی مراجع ذیصلاح منتشر نشده و عملاً بازار در وضعیت رهاشدگی به سر میبرد.
وی با تأکید بر اینکه ارتباط منطقی بین قیمت مصالح و قیمت تمامشده مسکن وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، سهم مصالح ساختمانی در قیمت مسکن در کلانشهری مانند تهران حداکثر ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد باقیمانده مربوط به زمین، دستمزد، عوارض و سایر هزینهها میشود. بنابراین افزایش شدید قیمت مسکن هیچ توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
ایری در خصوص بهانه مطرح شدن حملات به کارخانههای فولادی، خاطرنشان کرد: متأسفانه عدهای سوداگر و سفتهباز، حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را دستاویزی برای افزایش بیرویه قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فلزی قرار دادهاند؛ در حالی که اساساً مأموریت اصلی این کارخانهها تولید چنین محصولاتی نبوده و کارخانههای دیگری هستند که تولید این اقلام را بر عهده دارند. این بهانهپردازی چیزی جز فرصتطلبی برای ایجاد بازار کاذب نیست و باید جلوی این روند گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون عمران با گلایه از عملکرد وزارت صمت و راه و شهرسازی، افزود: انبارها مملو از کالاست اما احتکار و عدم نظارت مؤثر، شرایط را برای سوداگران مهیا کرده است. مسکن حدود ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار را تشکیل میدهد و این فشار مضاعف بر مستأجران، از نگاه کمیسیون به هیچ عنوان قابل قبول نیست. البته یکی از اقدامات مطلوب این روزها هم تمدید خودکار اجاره بهای مستاجرانی بود که در ایام جنگ قراردادشان به پایان می رسید و این کار موجب آرامش خاطر خانوادههای درگیر شده و امری مطلوب و قابل تحسین است؛ هرچند لازم بود زود تر اجرایی شود.
ایری در پایان گفت: کمیسیون عمران به زودی نشست تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان بخش مسکن برای واکاوی ریشههای این نابسامانی و ارائه راهکارهای فوری برگزار خواهد کرد. همچنین جلسه ای هفته صحن مجلس به طور ویژه به بررسی جزئیات گرانیهای اخیر در بخش های مختلف از جمله حوزه مسکن و اجارهبها اختصاص دارد و در آن بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با برنامه هفتم توسعه و جلوگیری از فراموشی قوانین در فضای جنگی تأکید خواهد شد.
منبع: ایلنا
