به گزارش دمیر نیوز و به نقل از فولادبان در روزهای اخیر شاهد دو تحول درحوزه ارزی بودیم؛ با دستور وزیر صمت، تخصیص ارز از مشاور وزیر به سازمان توسعه تجارت واگذار شد و این تغییر همزمان با بازگشت زنجیره فولاد به نیما، برای رفع اشکالات واردات در مقابل صادرات خود و مدیریت بهتر منابع ارزی صورت گرفت.
سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیهای اعلام کرد که از این پس عرضه زنجیره فولاد و فلزات رنگین، از جمله محصولات مهم این صنایع مثل مس، به سامانه نیما بازخواهد گشت. نکته جالب توجه اینکه قید فرصت ۸۰ روزه از زمان صادرات برای برگشت ارز به سامانه نیما نیز لحاظ شده است.
پافشاری روی یک تصمیم غلط و عقب نشینی بعد از چالش در نیما
کارشناسان معتقدند؛ این تصمیم از یک سو به وضعیت نا متعادل عرضه ارز در سامانه نیما بعد از خروج قسمت مهمی از محصولات ارز اور از این حوزه اشاره دارد. از سوی دیگر امکان واردات کالا در مقابل صادرات خود برای این زنجیرهها حذف شده است. به عبارت دیگر در راستای تک نرخی سازی ارز و کوچک شدن سامانه نیما یک سیاست یکجانبه مبنی بر خروج اقلام درشت صادراتی از این بازار در دستور کار قرار گرفت. اما این سیاست با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان و رسانه ها تا آذرماه ادامه یافت.
تغییر مسئولیت تخصیص ارز و بازگشت عرضه زنجیره فولاد به نیما؛ تصمیماتی برای شفافیت ارزی
در ادامه تغییرات کلیدی در سیاستهای تجاری و ارزی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تصمیمی جدید مسئولیت تخصیص ارز را که پیشتر در اختیار مشاور وزیر صمت بود، به سازمان توسعه تجارت واگذار کرد. این دستور با ابلاغ قائممقام بازرگانی وزارت صمت به مرحله اجرا درآمده و هدف آن، بهبود شفافیت و مدیریت منابع ارزی اعلام شده است.
این اقدام همزمان با بازگشت عرضه زنجیره فولاد و فلزات رنگین به سامانه نیما صورت گرفته است. به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی این تغییرات، مشکلات ناشی از اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات خود و چالشهای مرتبط با کمبود منابع ارزی در سامانه نیما بوده است.
بازگشت به ریل صحیح اولویت بندی واردات کالا و نظارت بر ارزهای صادراتی
با بازگشت زنجیره فولاد و فلزات رنگین به سامانه نیما، انتظار میرود شفافیت در مدیریت منابع ارزی افزایش یابد و واردات کالاها با اولویتبندی دقیقتری انجام شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که نظارت مستمر و اصلاح رویکردهای سیاستگذاری همچنان ضروری است تا از تکرار چالشهای گذشته جلوگیری شود.
این اقدام میتواند نشانگر تلاش دولت برای کنترل بهتر بازار و حمایت از تولید داخلی باشد، اما نیاز است سیاستهای کلان تجاری با دیدگاههای جامعتری تدوین شوند تا منافع ملی در اولویت قرار گیرد.
پشت صحنه واگذاری مسئولیت تخصیص ارز به سازمان توسعه تجارت
از سوی دیگر در یک سال گذشته، انتقادات گستردهای نسبت به عملکرد سیستم تخصیص ارز مطرح شد. این انتقادات شامل ورود کالاهای غیرضروری از جمله موبایلهای بالای ۶۰۰دلار و آیفونهای بازسازیشده (رفرش) از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود بود که منابع ارزی کشور را به جای تأمین نیازهای ضروری و تولیدی، صرف کالاهای لوکس میکرد.
حالا با واگذاری مسئولیت تخصیص ارز از حوزه مشاور وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت، انتظار میرود روند تخصیص منابع ارزی هدفمندتر شود و با نظارت دقیقتر، از تخصیصهای نسنجیده ارزی وجولان رویههای غیر موثری مثل واردات در مقابل صادرات خود جلوگیری گردد. همچنین، این اقدام میتواند ارتباط بین تخصیص ارز و اولویتهای وارداتی کشور را تقویت کند و از مشکلاتی مانند کاهش شفافیت در تصمیمگیری جلوگیری نماید.
واردات آیفون رفرش ثمره خروج ارز حاصل از صادرات زنجیره مس از سامانه نیما
این تغییر رویکرد در حالی صورت میگیرد که ماهها از اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات خود برای این صنایع میگذشت؛ سیاستی که به گفته کارشناسان، نهتنها چالشهایی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد، بلکه موجب ورود کالاهای غیرضروری به کشور شد. از جمله موارد بحثبرانگیز، واردات گوشیهای موبایل بالای ۶۰۰ دلار و مدلهای بازسازیشده (رفرش) برند آیفون بود که اعتراضات گستردهای را به همراه داشت.
حالا بعد از اطلاعیه مهم سازمان توسعه تجارت، این عقبگرد در سیاستگذاری، نشاندهنده توجه ناکافی به هشدارها و انتقادات رسانهای درباره چالشهای این رویه است. منتقدان بارها تأکید کردند که چنین سیاستهایی میتواند منجر به هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد ناهماهنگی در تأمین کالاهای ضروری و واسطه ای تولید که تامین ارز انها از سامانه نیما انجام میگرفت؛ شود.
کارشناسان بر این باورند که این تغییرات نشاندهنده حرکت به سوی یکپارچگی و اصلاح ساختارهای مدیریتی در حوزه تجارت خارجی و سیاستهای ارزی است. با این حال، موفقیت این اصلاحات به اجرای دقیق و نظارت مداوم وابسته خواهد بود تا اهداف تعیینشده محقق شوند.
