به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نسبت به تأثیرات منفی افزایش هزینههای انرژی بر بخش تولید هشدار داد و بر لزوم تأمین پایدار انرژی برای صنایع تأکید کرد. وی اظهار داشت که طی سالهای اخیر، افزایش محسوس نرخ تعرفههای برق و گاز در واحدهای صنعتی، نه تنها به تولید خسارت وارد کرده، بلکه روند سرمایهگذاری در این بخش را نیز به شدت کند نموده است.
وزیر صمت با بیان اینکه تولیدکنندگان نیازمند برق قابل اتکا و سیاستهای شفاف در بازار انرژی هستند، تصریح کرد:
“تصمیمگیریها در حوزه انرژی باید به گونهای باشد که مزیت رقابتی تولید از بین نرود.” وی افزود که تصمیمات اخذ شده در سالهای اخیر در خصوص بهای انرژی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد آورده و توان آنها را برای بازسازی، ارتقا و سرمایهگذاری مجدد کاهش داده است.
چالش تأمین برق و استفاده از نیروگاههای خودتامین:
دکتر اتابک به سرمایهگذاری صنعت در حوزه نیروگاههای خودتامین اشاره کرد و گفت: “این نیروگاهها با هدف تأمین برق پایدار واحدهای صنعتی احداث شدهاند.” اما وی گلایه کرد که در زمان کسری برق، با توجه به اینکه شبکه در اختیار وزارت نیرو است، گاهی برق این نیروگاهها به شبکه سراسری متصل شده و برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار میگیرد، که این امر منجر به محدودیت یا قطع برق واحدهای صنعتی میشود.
آسیب حملات دشمن و ضرورت بازسازی صنایع:
وی همچنین به آسیبهای وارده به صنایع کلیدی در حملات اخیر اشاره کرد و یادآور شد: “آسیب به صنایع کلیدی میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای شغلی و انتقال نیروی کار به سایر بخشها شود.” دکتر اتابک تأکید کرد که وزارت صمت به منظور جلوگیری از تضعیف تولید، که ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب میشود، به دنبال بهرهمندی از ظرفیت نهادهای دولتی و همکاری مجلس شورای اسلامی است تا صنعت بتواند روند بازسازی خود را آغاز کرده و مزیت تولید داخلی حفظ گردد.
حمایتهای بیمهای و تسهیلاتی برای حفظ اشتغال:
وزیر صمت در ادامه از هماهنگیهای صورت گرفته با وزرای اقتصاد و کار و رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: “برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق مشکلات واحدهای تولیدی، حمایتهای بیمهای و تسهیلاتی از کارفرمایان و کارگران در دستور کار قرار گرفته است.”
جذب مشارکت مردمی در طرحهای تولیدی:
دکتر اتابک همچنین بر جذب مشارکت مردمی در طرحهای تولیدی تأکید کرد و افزود: “فرصتهای سرمایهگذاری و نحوه مشارکت اقتصادی مردمی بر اساس تفکیک استانها پایش شده است تا سرمایهها به سمت تولید سوق پیدا کند.”
سایر موضوعات مطرح شده در نشست:
در این نشست، علاوه بر موارد ذکر شده، به مسائل دیگری از جمله سیاستهای حمایتی دولت از کارفرمایان برای حفظ نیروی انسانی، افزایش ظرفیتهای لجستیکی و حملونقل، رفع محدودیتهای دسترسی به مسیرهای تجاری، و تأمین مواد مورد نیاز بخش معدن (مانند ANFO) نیز پرداخته شد.