به گزارش دمیرنیوز، بازار خودرو در روزهای اخیر خریدار ندارد. بسیاری از مردم در مواجهه با نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی ترجیح دادهاند نقدینگی خود را نگه دارند. در چنین وضعیتی دیگر از رقابت برای پیشخرید خودرو خبری نیست و حتی کاهش عرضه نیز تاثیری بر قیمتها نگذاشته است. بنابراین شرکتهایی که در گذشته با کاهش عرضه میتوانستند بازار را تحتتاثیر قرار دهند، حالا با بازاری بیجان روبهرو شدهاند که هیچ نشانی از بازگشت تقاضا در آن دیده نمیشود.
تناقض رفتاری خودروسازان و انتشار آییننامههای ناکارآمد در شرایط فعلی
در شرایطی که برخی خودروسازان از تحویل خودروهای مشتریان امتناع میکنند، متوقف نشدن روند ارسال دعوتنامه تکمیل وجه سوالهای زیادی را برای مشتریان پیشین این خودروسازان ایجاد کرده است. در حالی که برخی مشتریان در انتظار دریافت خودروهای خود هستند، ارسال دعوتنامه از سوی این شرکتها میتواند نشانهای از ضعف نقدینگی و نیاز فوری شرکتها به منابع مالی باشد. پرسش اینجاست که وقتی امکان تحویل وجود ندارد، چرا همچنان درخواست پرداخت نهایی صادر میشود؟
همزمان با این تحرکات، آییننامه جدید واردات خودرو نیز در میانه التهابهای امنیتی اخیر منتشر شده است. این آییننامه نه از نظر زمانی در موقعیت مناسبی قرار دارد و نه از منظر ساختاری میتواند به تغییری معنادار در بازار منجر شود. در واقع انتشار چنین متنی در شرایطی که بازار خودرو در انجماد کامل بهسر میبرد و شرکتهای واردکننده نیز با استناد به بند فورسماژور عرضه خودرو را متوقف کردهاند، بیشتر از اینکه جبنه اجرایی داشته باشد، جنبه تبلیغاتی دارد. اقتصاد ایران در این روزها نیازمند تصمیمهایی شفاف، دقیق و مبتنی بر اولویتگذاری واقعی است.
هشداری برای خودروسازان
یکی از خودروسازان مونتاژی کشور طی روزهای اخیر در جریان حملات به تاسیسات داخلی مورد هدف قرار گرفته و دچار آسیب جدی شده است. این اتفاق زنگ خطری برای سایر خودروسازان بهشمار میرود. در وضعیتی که احتمال بروز حادثه برای دیگر واحدهای تولیدی نیز وجود دارد، ضرورت دارد شرکتها هرچه سریعتر نسبت به تحویل خودروهای موجود در انبار اقدام کنند. امتناع از تحویل خودرو در چنین فضایی تنها ریسکهای جدیدی برای مشتریان ایجاد کرده و اعتماد عمومی را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
مسئولیت خریداران در غیاب نهاد ناظر
نهادهای نظارتی در پی تشدید تنشهای منطقهای در موقعیتی قرار گرفتهاند که جایگاه صنعت خودروسازی در آن تنزل شدیدی پیدا کرده است. با تمرکز نهادهای حاکمیتی بر موضوعات کلان امنیتی، رسیدگی به رفتارهای متناقض خودروسازان به حاشیه رانده شده است. این خلأ نظارتی میتواند دست برخی شرکتها را برای اعمال فشار بر مشتریان باز بگذارد.
در چنین وضعیتی بار اصلی حفاظت از منافع خریداران بر دوش خود آنهاست. مردم باید پیش از تکمیل وجه از وضعیت و سابقه شرکت مربوطه، همچنین زمان تحویل خودرو موردنیاز خود اطلاع دقیق کسب کنند. در فضای فعلی بیاطلاعی از روندهای پشتپرده میتواند به زیانی جدی برای خریداران منجر شود.
بازار خودرو امروز نه فقط درگیر رکود که گرفتار انفعال است. اگر قرار است این بازار دوباره به حرکت بیفتد، ابتدا باید مسائل بنیادین امنیتی و اقتصادی کشور برطرف شود تا صنعت خودروسازی امکان احیا پیدا کند.
خودروسازان باید در شرایطی که امکان عرضه خودرو را ندارند از ارسال دعوتنامه برای مشتریان خودداری کنند. همزمان مردم نیز باید پیش از هر اقدامی، نسبت به عملکرد گذشته شرکت مربوطه و توانایی واقعی آن برای تحویل خودرو، آگاهی کامل داشته باشند.
