به گزارش دمیر نیوز، حسین رحمتینیا کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به اهمیت وام اشتغال در تحقق اهداف حمایتی کشور از مددجویان نهادهای حمایتی گفت: یکی از مؤثرترین سیاستهای حمایتی دولت در سالهای اخیر، تخصیص وام اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است. این تسهیلات نهتنها یک ابزار اقتصادی صرف برای افزایش سطح درآمد خانوارهای محروم محسوب نمیشود، بلکه در واقع یکی از پایههای مهم سیاست عدالت اجتماعی، امنیت انرژی، خودکفایی غذایی و توسعه پایدار کشور به شمار میآید. ماهیت وام اشتغال مددجویان از این جهت با دیگر تسهیلات تفاوت بنیادین دارد که خروجی آن مستقیماً به شکل افزایش تولید، کاهش وابستگی به منابع یارانهای، ارتقای بهرهوری در بخشهای روستایی و ایجاد ثبات اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار نمود پیدا میکند.
وی در ادامه با اشاره به کارکرد وام اشتغال پرداخت شده به مددجویان در راستای تحقق امنیت انرژی و غذایی کشور خاطرنشان کرد: در واقع این نوع وامها نهتنها با هدف توانمندسازی اقتصادی گروههای کمدرآمد طراحی شدهاند، بلکه در دل خود کارکردهای کلان اقتصادی همچون هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد، کاهش تورم ناشی از پولهای سرگردان و حتی تقویت تراز انرژی کشور را نیز دنبال میکنند. یکی از جلوههای روشن این سیاست، تخصیص بخش قابلتوجهی از تسهیلات اشتغال به طرحهای تولید انرژی تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس است که مددجویان در مناطق کویری و آفتابخیز کشور از آن بهره میبرند. این طرحها ضمن ایجاد شغل پایدار برای خانوادههای محروم، در کاهش ناترازی انرژی کشور و توسعه تولید برق پاک نیز اثرگذار هستند. از سوی دیگر، بخش مهمی از این وامها به حوزه دامپروری، پرورش طیور و تولید محصولات گوشتی و پروتئینی اختصاص یافته است. این بخش، همراستا با سیاست امنیت غذایی کشور بوده و سبب شده است تا روستاهای کوچک و حتی خانوارهای کمدرآمد به واحدهای کوچک تولیدی تبدیل شوند که مازاد تولید خود را وارد بازار مصرف میکنند.
رحمتینیا در ادامه افزود: در چنین شرایطی، وام اشتغال مددجویان علاوه بر اثر مستقیم بر درآمد خانوار، به کاهش نرخ بیکاری، تثبیت جمعیت در مناطق روستایی، و جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه به شهرهای بزرگ نیز کمک میکند. با وجود همه این مزیتها، اجرای طرح وام اشتغال در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با مشکلات جدی مواجه شده است. گزارشهای میدانی و اظهارات نهادهای حمایتی نشان میدهد که پرداخت این وامها به دلیل تعلل بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات لازم و نیز تأخیر دولت در تأمین منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه، تقریبا متوقف شده است. این مسئله نهتنها روند اشتغالزایی را مختل کرده، بلکه موجب نارضایتی گسترده در میان مددجویان و حتی نمایندگان مجلس شده است.
وی با اشاره به ورود مجلس به عملکرد ضعیف دولت گفت: مجلس شورای اسلامی در ماههای اخیر بارها نسبت به عملکرد ضعیف دولت در اجرای تبصرههای مرتبط با اشتغال تذکر داده و خواستار تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات شده است زیرا اگر تا پایان سال منابع لازم تخصیص نیابد، بودجه اشتغال سال ۱۴۰۴ عملا بدون هیچ دستاوردی به پایان میرسد و هزاران طرح حمایتی و اشتغالآفرینی مددجویان در نقاط مختلف کشور بلاتکلیف میمانند.
رحمتینیا در پایان گفت: توقف پرداخت وام اشتغال به معنای توقف اشتغال پایدار در مناطق محروم، کاهش درآمد خانوادههای ضعیف، از بین رفتن فرصت سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر است و منجر به بیاعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی سیاستهای حمایتی خواهد شد. بنابراین دولت و بانک مرکزی موظف هستند که وام اشتغال مددجویان را طبق قانون بودجه در سریعترین زمان ممکن پرداخت کنند.
