رانت ۷۶۰ هزار میلیارد تومانی طی سه سال
رانت ارزی، یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای اخبار اقتصادی در سالهای اخیر بوده است. یکی از محورهای اصلی این اخبار، رانتی بود که به واسطه تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، موسوم به ارز ترجیحی، ایجاد شده بود. این نرخ پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای نفتی به منظور واردات کالا از خارج کشور تعیین شد تا قیمت کالاهای وارداتی در بازار ایران کنترل شود.
با این حال، با گذشت چند سال به دلیل تخلفات و فسادهایی که از مجرای تخصیص این ارز ایجاد شد، مخالفتها با اجرای این سیاست بالا گرفت. سرانجام در دولت سیزدهم با اجرای سیاستی به نام «جراحی اقتصادی»، تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متوقف شد.
بانک مرکزی در گزارشاتی نام شرکتها و مبلغ ارزی که به صورت ترجیحی و نیمایی دریافت کردهاند را از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ منتشر کرده است. رانت توزیعشده بین شرکتهای تهرانی از محل تخصیص ارز نیمایی و ترجیحی محاسبه شد. طبق این گزارش، به شرکتهای تهرانی در بازه زمانی مذکور حدود ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و نیمایی داده شده است. در گزارش حاضر، با استفاده از دیگر دادههای موجود در گزارش بانک مرکزی، به کل ارز ترجیحی و نیمایی توزیع شده بین شرکتهای کل کشور پرداخته شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد کل ارز تخصیص داده شده به شرکتها در سراسر کشور از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ معادل ۹۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که بر این اساس بیش از ۶۰ درصد ارز تخصیص داده شده به کل کشور مربوط به شهر تهران بوده است. همچنین رانت ارزی ایجاد شده در کل کشور در حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۸ درصد آن به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تعلق داشته است. علت این اتفاق را نیز میتوان تمرکز شرکتهای مهم در پایتخت دانست که باعث شده بیش از ۶۰ درصد ارز تخصیصی کشور به شرکتهای موجود در شهر تهران باشد.
این رانت برابری می کند با ۲۳ بار خریدن رونالدو، مبلغی بالاتر از درآمد نفتی و ۴ برابر بودجه سلامت امسال
