به گزارش دمیر نیوز، نشریه بلومبرگ در گزارشی به افت شدید تقاضای داخلی چین همزمان با رشد تولید صنعتی پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: رشد اقتصادی چین در سهماهه دوم فراتر از انتظار بود، اما صادرات قوی به بازارهایی خارج از ایالات متحده، فشار فزاینده ناشی از ضعف تقاضای مصرفکننده داخلی را پنهان کرد.
بر اساس دادههایی که روز سهشنبه از سوی اداره ملی آمار چین منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور در بازه زمانی آوریل تا ژوئن نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد افزایش یافت؛ در حالیکه این رقم در سهماهه نخست سال ۵.۴ درصد بود. این رشد از پیشبینی میانه ۵.۱ درصدی اقتصاددانان که توسط بلومبرگ نظرسنجی شده بودند، فراتر رفت.
شاخصهای اصلی بورس چین در هنگکنگ و سرزمین اصلی پس از انتشار این دادهها بخشی از سود اولیه خود را از دست دادند. ارزش یوآن ثابت ماند و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت چین نیز تغییر چندانی نداشت.
رشد تولید صنعتی و افت شدید فروش خردهفروشی
تولید صنعتی در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۶.۸ درصد افزایش یافت که سریعتر از پیشبینی ۵.۶ درصدی اقتصاددانان بود. در مقابل، فروش خردهفروشی در ماه گذشته ۴.۸ درصد رشد داشت که کمتر از برآوردهای کارشناسان بود.
میشل لَم، اقتصاددان ارشد، گفت: «با تصویری از عرضه قوی، اما تقاضای داخلی ضعیف مواجه هستیم، و تداوم صادرات نیز پایدار نخواهد بود. این مجموعه دادهها، علیرغم رشد بهتر از انتظار تولید ناخالص داخلی، مطلوب نیست.»
تولید بخش تولیدی در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۴ درصد افزایش یافت که سریعترین نرخ رشد طی سه ماه گذشته است و عامل اصلی بهبود در بخش تولید صنعتی محسوب میشود.
اقتصاددانان انتظار داشتند که رشد فروش خردهفروشی در ژوئن پس از رشد قوی در ماه مه کاهش یابد، اما میزان افت بسیار بیشتر از پیشبینیها بود.
ضعف مصرفکننده؛ از نوشیدنی تا لوازم آرایشی
در ماه ژوئن، فروش نوشیدنیها، سیگار، الکل و همچنین لوازم آرایشی نسبت به سال گذشته کاهش یافت و خدمات غذاخوری نیز با رشد بسیار کندتری مواجه شد. این عوامل باعث کاهش مصرف کلی شدند؛ با وجود آنکه خرید لوازم خانگی، تجهیزات ارتباطی و مبلمان همچنان به لطف یارانههای دولتی افزایش یافت.
هلن چیائو از بانک آمریکا گفت: «رشد اقتصادی همچنان حفظ شده، اما تا حد زیادی به لطف تقاضای خارجی بوده است.»
بر اساس اعلام اداره ملی آمار، مصرف در سهماهه دوم بیش از ۵۲ درصد از رشد اقتصادی را تشکیل داده است؛ سهمی که نسبت به ابتدای سال بیشتر است، اما نسبت به سال گذشته که بالای ۶۰ درصد بود، کاهش یافته است.
ادامه فشارهای تورمی
شاخص تورمی GDP یا همان GDP Deflator، که معیار وسیعی از سطح قیمتها در سراسر اقتصاد است، برای نهمین فصل پیاپی کاهش یافت و طولانیترین روند نزولی از زمان آغاز دادههای فصلی در سال ۱۹۹۳ را ثبت کرد.
اداره ملی آمار در بیانیهای اعلام کرد: «اقتصاد با رشدی باثبات و با روندی مطلوب، نشاندهنده انعطافپذیری و پویایی قوی باقی مانده است.» این نهاد همچنین هشدار داد که «عوامل ناپایدار و نامطمئن زیادی» در سطح بینالمللی وجود دارد و تقاضای داخلی همچنان «ناکافی» است.
افزایش صادرات علیرغم افت شدید در تجارت با آمریکا
دومین اقتصاد بزرگ جهان، علیرغم کاهش ۲۴ درصدی صادرات به ایالات متحده در سهماهه دوم، همچنان به مسیر رشد خود ادامه داده است. صادرات کلی همچنان رشد نشان داده، در حالی که سیاستهای مالی انبساطی به افزایش تقاضای داخلی و توسعه ساختوساز کمک کردهاند.
این انعطافپذیری، به پکن فرصت میدهد تا در صورت بالا گرفتن دوباره تنشهای تجاری با واشنگتن، بهویژه پس از پایان مهلت آتشبس تعرفهای در اواسط ماه اوت، برای واکنشهای سیاستی بعدی آماده شود.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران، پیشبینی میشود که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری به ۴.۶ درصد کاهش یابد؛ رقمی که بهطور قابلتوجهی پایینتر از هدف رسمی حدود ۵ درصد است.
رویکرد محتاطانه بانک مرکزی چین در قبال محرکهای پولی
بانک مرکزی چین بارها اعلام کرده که عجلهای برای اعمال سیاستهای انبساطی گسترده ندارد و در عوض، ترجیح میدهد از ابزارهای وامدهی ساختاری برای هدایت اعتبارات به بخشهای اولویتدار استفاده کند و از ایجاد نقدینگی بلااستفاده در سیستم مالی جلوگیری نماید.
یارانههای دولتی، که از محل فروش اوراق قرضه ویژه و بسیار بلندمدت تأمین میشوند، نقشی کلیدی در افزایش خرید لوازم خانگی و گوشیهای هوشمند توسط خانوارها و نیز در سرمایهگذاری شرکتها برای خرید تجهیزات جدید ایفا کردهاند.
گزارشهای پیشین رسانههای دولتی چین حاکی از آن است که دولت مرکزی و محلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، بیش از ۷ تریلیون یوآن (معادل ۹۷۶ میلیارد دلار) اوراق قرضه جدید منتشر خواهند کرد تا از رشد اقتصادی حمایت کنند.
از تعرفههای ترامپ تا رکود در املاک
با نگاهی به آینده، اقتصاد چین همچنان با چالشهایی روبهرو است؛ از جمله خطر کاهش صادرات به دلیل تداوم ابهامها درباره سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده که پیش روی آن قرار دارد.
تقاضای داخلی همچنان شکننده باقی مانده و تحت تأثیر فشارهای ناشی از کاهش سطح عمومی قیمتها و ظرفیت مازاد تولید، همچنین اعتماد پایین مصرفکنندگان، بهویژه در بخش املاک، قرار دارد.
ریماند یونگ، اقتصاددان ارشد بانک ANZ برای چین بزرگ، میگوید: «تورم منفی همچنان تهدید اصلی به شمار میرود. دادههای ضعیف در فروش خردهفروشی و بازار مسکن نشان میدهد که اقدامات مقطعی مانند یارانهها نمیتوانند راهحل پایداری برای احیای مصرف باشند.»
منبع: اقتصاد آنلاین
