به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، کاهش چشمگیر صدور مجوزهای معدنی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، زنگ خطری برای بخش معدن کشور است. به گفته نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، تلاقی عوامل ژئوپلیتیک، افزایش ریسک سرمایهگذاری و بنبستهای نهادی، انگیزه ورود سرمایه به این بخش را به شدت کاهش داده است. در حالی که آزادسازی محدودهها و تمدید تسهیلات ابزارهای کوتاهمدت برای حفظ روند هستند، اما «کاهش سودآوری» و «انباشت سرمایه مولد» همچنان به عنوان چالشهای ساختاری، مسیر توسعه اکتشافات را مسدود کردهاند.
بحران در چرخه مجوزدهی؛ چرا معادن ایران با رکود در اکتشاف روبرو هستند؟
ناآرامیهای فرامرزی و فلج شدن فرآیندهای اداری
سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، در ارزیابی از وضعیت فعلی بخش معدن، از کاهش صدور مجوزهای جدید در زمستان ۱۴۰۴ خبر داد. وی تأکید کرد که تنشهای منطقهای و پیامدهای ناشی از جنگ، نه تنها بر فضای اقتصادی اثر گذاشته، بلکه باعث مختل شدن فرآیندهای اداری و افزایش هزینههای عملیاتی شده است. از دیدگاه غرقی، هرگونه «نااطمینانی» (Uncertainty) در محیط کلان، مستقیماً با کاهش تمایل سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای جدید معدنی پیوند میخورد.
موانع ساختاری: تعدد دستگاهها و انباشت سرمایه
یکی از ابعاد مهم این گزارش، اشاره به چالشهای نهادی است. غرقی با انتقاد از تعدد دستگاههای تصمیمگیر و تعارضات میان نهادهای مختلف، این وضعیت را یکی از موانع اصلی توسعه سرمایهگذاری قلمداد کرد.
علاوه بر این، وی به یک چالش اقتصادی بنیادین اشاره کرد: «کاهش سودآوری بنگاهها». به گفته وی، انباشت سرمایه مولد در بخشهای دیگر و پایین بودن بازدهی اقتصادی در معادن، باعث شده است که سرمایه تمایلی به حضور در حوزه اکتشاف و استخراج نداشته باشد. در واقع، وقتی سودآوری تضمین نشود، سرمایه از معادن به سمت گزینههای کمریسکتر یا حوزههای دیگر کوچ میکند.
اقدامات حمایتی؛ میانبرهایی برای حفظ بقا
علیرغم این چالشها، سیاستهای حمایتی برای مدیریت بحران در جریان است. طبق اعلام کمیسیون معدن، دو اقدام کلیدی در دستور کار قرار دارد:
۱. آزادسازی محدودههای معدنی (که از مردادماه آغاز شده است).
۲. تمدید تسهیلات برای دارندگان امتیازات فنی (تا پایان شهریورماه).
این اقدامات به منظور جلوگیری از توقف کامل فعالیتها و حمایت از فعالانی که در حال حاضر در چرخه هستند، انجام میشود، اما به نظر میرسد برای بازگشت رشد واقعی به بخش معدن، نیاز به حل ریشهای مسئله «سودآوری» و «یکپارچگی نهادی» است.
