به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، آمار نیمهنخست سال ۲۰۲۶ میلادی، حکایتی تلخ از «تحمیل ناترازی بر صنعت» دارد. در حالی که تولید جهانی فولاد با نوسان جزئی (کاهش ۰.۷ درصدی) همراه بوده، صنعت فولاد ایران برای چهارمین ماه پیاپی، صندلی خود در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر دنیا را به ویتنام واگذار کرد؛ رویدادی که فراتر از یک تغییر رتبهبندی ساده، زنگ خطری برای امنیتِ تولید و پایداری صادرات در سال ۱۴۰۵ است.
۱. عصرِ «فولادِ ناتراز»؛ چرا جایگاه ایران متزلزل شد؟
رشد ۲۶.۹ درصدی تولید فولاد ویتنام در نیمه نخست ۲۰۲۶ و رسیدن به رقم ۱۵.۲ میلیون تن، نشاندهنده یک جهش استراتژیک در ظرفیتسازی است. در مقابل، افت تولید ایران ریشه در بحرانی دارد که «دیوان محاسبات» نیز اخیراً بر تبعات مالی آن صحه گذاشته است: ناترازی پایدار در حاملهای انرژی.
وقتی محدودیتهای برق و گاز، کارخانهها را به توقفهای ناخواسته و کاهش ظرفیت عملیاتی مجبور میکند، هزینه نهایی تولید (Cost of Production) صعودی شده و قدرت رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی تحلیل میرود. تداوم این وضعیت، ایران را به یک «تولیدکننده حاشیهای» در زنجیره تأمین جهانی بدل خواهد کرد.
۲. پارادوکس چین؛ کاهش تولید یا افزایش سلطه صادراتی؟
افت ۳ درصدی تولید فولاد چین (حدود ۵۰۰ میلیون تن در نیمه اول سال) در نگاه اول، خبری امیدوارکننده برای تعدیل مازاد عرضه جهانی است. اما تحلیلگران بازار فولاد به نکته ظریفتری اشاره دارند: تغییر جهت سیاستهای پکن.
چین با مدیریت عرضه داخلی، در حال بازتعریف استراتژیهای صادراتی خود است. اگر این کاهش تولید با هدفِ کنترل هزینههای زیستمحیطی باشد، به نفع قیمتهای جهانی است؛ اما اگر به معنای انتقال فشارهای ناشی از تقاضای ضعیف داخلی به بازارهای پیرامونی (از جمله خاورمیانه) باشد، فولادسازان ایرانی در بازارهای هدف صادراتی خود (عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس) با رقبایی بهمراتب سرسختتر و البته ارزانتر روبرو خواهند شد.
۳. تقاطعِ بحران انرژی و بازار داخلی
در بازار داخلی، کاهش تولید لزوماً به معنای «افزایش نرخ» نیست، بلکه به معنای «بیثباتی عرضهای» است. وقتی عرضه بر اساس برنامه تولید پیش نمیرود، قیمت مقاطع فولادی (میلگرد، تیرآهن و ورق) دستخوش نوسانات غیرمنطقی شده و ابزار «تنظیم بازار» از دست دولت خارج میشود. در چنین فضایی:
- ریسکِ نوسان: استمرار افت تولید، پیشبینیپذیری بازار را از بین میبرد.
- سیاست ارزی: در صورت تداوم محدودیتهای تولید، هرگونه تکانه در نرخ ارز میتواند بلافاصله به جهش قیمت محصولات نهایی فولادی منجر شود، چرا که «عرضه کافی» به عنوان ضربهگیر بازار عمل نمیکند.
۴. نتیجهگیری راهبردی: ویتنام، آینهی عبرت
خروج ایران از فهرست ۱۰ کشور برتر فولادساز، نتیجه مستقیمِ شکاف میان «ظرفیتهای اسمی» و «واقعیتهای عملیاتی» است. ویتنام با جذب سرمایه و ثبات در تأمین انرژی، در حال تصاحب بازارهایی است که پیشتر در چنته ایران بود.
مدیریت بحران فعلی نیازمند گذار از نگاه «تولید محورِ محض» به «تولید انرژیمحور» است. اگر زیرساختهای انرژی کشور برای صنایع فولاد (بهعنوان دومین ردیف بدهکاران انرژی طبق گزارشهای اخیر) اولویتبندی نشود، جابهجاییهای آماری بهزودی به «تثبیتِ از دست رفتنِ سهم بازار» منجر خواهد شد.
صنعت فولاد ایران در دوراهی «توسعه تکنولوژیک و پایداری انرژی» قرار دارد. ادامه روند فعلی، نه تنها جایگاه جهانی، بلکه توازن بازار داخل و امنیت درآمدهای ارزی کشور را با تهدیدی جدی روبرو خواهد کرد.
