به گزارش دمیرنیوز، بخش معدن ایران با یک تناقض ساختاری دستوپنجه نرم میکند: قانون، سهم ۱۲ درصدی از حقوق دولتی معادن را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اختصاص داده است تا صرف جبران آسیبهای زیستمحیطی و بازسازی مناطق معدنی شود، اما گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد این سهم در بسیاری از سالها محقق نشده و در عمل، این منابع به درآمد عمومی دولت تبدیل شده است. نتیجه این شکاف، رها شدن سایتهای معدنی پس از پایان بهرهبرداری، تخریب خاک و پوشش گیاهی، و افزایش تنشهای اجتماعی در مناطق معدنی بوده است.
در کنار این ناترازی تخصیصی، خلأ جدی دیگری نیز وجود دارد: در حال حاضر، الزام فراگیری برای اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست پیش از آغاز فعالیت معدنی در مناطق خارج از محدودههای چهارگانه حفاظتشده وجود ندارد. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، میگوید که این دو چالش در دستور کار اصلاح قانون معادن در مجلس قرار گرفته و رویکرد جدید بر الزام به بازسازی معادن و بازگشت هدفمند منابع به مناطق معدنی تمرکز دارد.
تکلیف قانونی و عملکرد ناموفق؛ سهم ۱۲ درصدی به سرانجام نرسید
براساس قانون، حقوق دولتی معادن باید میان وزارت صمت (۶۵ درصد)، استانها (۱۵ درصد)، سازمان منابع طبیعی (۱۲ درصد)، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی (۵ درصد) و نظام مهندسی معدن (۳ درصد) توزیع شود؛ اما عملکرد اجرایی نشان میدهد این نسبتها در عمل تحقق نیافته است و حتی سهم وزارت صمت در برخی سالها به ۱۳ تا ۳۴ درصد کاهش یافته است. این شکاف ساختاری، نهتنها توان توسعهای بخش معدن و زیرساختهای مناطق معدنی را تضعیف کرده، بلکه فرآیند بازسازی و احیای معادن پس از بهرهبرداری را با ضعف جدی مواجه ساخته است. به گفته فعالان معدنی، همین موضوع زمینه افزایش معارضان محلی و تشدید آسیبهای زیستمحیطی را فراهم کرده و حقوق دولتی را از یک ابزار توسعه پایدار به یک منبع درآمدی عمومی برای دولت تبدیل کرده است.
اصلاح قانون معادن در مسیر مجلس؛ تمرکز بر نظارت، بازسازی و بازگشت منابع
شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد که بخشی از آسیبهای زیستمحیطی حوزه معدن همچنان ادامه دارد و لازم است سازوکارهای قانونی برای کاهش این آثار و الزام به بازسازی مناطق معدنی تقویت شود. او یکی از محورهای اصلی اصلاح قانون معادن را «الزام به اخذ استعلام فراگیر از سازمان محیطزیست» پیش از آغاز هرگونه فعالیت معدنی، حتی در مناطق خارج از محدودههای چهارگانه حفاظتشده، عنوان کرد. به گفته انصاری، در چارچوب اصلاحات پیشنهادی، فرآیند صدور مجوز با نگاه سختگیرانهتر و مبتنی بر ارزیابیهای دقیق زیستمحیطی انجام خواهد شد و در پایان دوره بهرهبرداری نیز نظارت مجدد برای تمدید یا صدور مجوزهای تکمیلی الزامی میشود.
او با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن، پیشنهاد جدی خود را «اختصاص حدود ۱۰ درصد از حقوق دولتی پرداختی بهصورت هدفمند برای احیا و بازسازی محیطزیست همان منطقه معدنی» اعلام کرد و تأکید کرد که این اقدام میتواند به کاهش آثار تخریبی و بازگرداندن تعادل زیستمحیطی کمک کند. انصاری خاطرنشان کرد که هدف از اصلاح قانون، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست است و نباید توسعه معدنی به قیمت تخریب منابع طبیعی تمام شود.
انتقاد فعالان بخش معدن از مدل محاسبه و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان
مجید سروش، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به چالشهای نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی گفت که ساختار فعلی نیازمند بازنگری جدی است؛ چراکه هم از منظر شیوه محاسبه و هم از نظر آثار اقتصادی بر بنگاههای معدنی، با عدم توازنهایی مواجه هستیم که پایداری تولید را تهدید میکند. او تأکید کرد که نگاه درآمدی به حقوق دولتی، با اعمال فشار بیش از ظرفیت واقعی تولید، باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افت تولید و در نهایت از دست رفتن درآمدهای پایدار دولت میشود.
سروش با اشاره به این که بخش عمده درآمد حقوق دولتی از تعداد محدودی معدن بزرگ تأمین میشود و هزاران معدن کوچک سهم ناچیزی در پرداختها دارند، خاطرنشان کرد که فعالسازی این معادن کوچک میتواند به افزایش اشتغال، بهبود وضعیت مناطق محروم و کاهش فشار بر دولت کمک کند؛ اما این هدف نیازمند بازنگری در سیاستهای مالیاتی و حقوق دولتی است. او همچنین به هزینههای جانبی معادن (زیرساختهایی مانند جاده، برق و آموزش نیروی انسانی) اشاره کرد که برعهده بهرهبرداران است و بدون مشوقهای متناسب، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند.
سرمایهگذاری محیطزیستی معادن؛ کاهش محسوس تا ۱۴۰۱ و جهش ناپایدار در ۱۴۰۳
ارزش سرمایهگذاری معادن در بخش محیطزیست از ۵۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۲۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ کاهشی نزدیک به ۶۰ درصد در چهار سال (براساس تعدیل تورم بخش معدن). این روند نزولی در شرایطی رخ داد که فشار بر خاک، پوشش گیاهی و منابع آب مناطق معدنی افزایش یافت، اما منابع اختصاصی برای جبران آسیبها کاهش پیدا کرد و شکاف میان تخریب و بازسازی عمیقتر شد. هرچند از سال ۱۴۰۲ روند تغییر کرده و در سال ۱۴۰۳ ارزش واقعی سرمایهگذاری زیستمحیطی معادن به ۷۳۵ میلیارد تومان رسیده است (بالاترین سطح در هفت سال اخیر)، اما این جهش تا زمانی که سازوکار تخصیص حقوق دولتی و بازگشت سهم قانونی آن به مناطق معدنی اصلاح نشود، بیش از آن که نشانه تغییر پایدار باشد، بهعنوان یک استثنا در روند کلی قابل ارزیابی است. فعالان بخش معدن پیشنهاد دادهاند که حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود تا شفافیت افزایش یابد و فشار غیرمنطقی بر معادن غیرفعال یا کمرمق کاهش پیدا کند؛ موضوعی که سیاست جدید شورای عالی معدن نیز حرکت به سمت آن را از ابتدای سال ۱۴۰۵ هدفگذاری کرده است.
در سطح کلان، عدم بازگشت هدفمند منابع حقوق دولتی به مناطق معدنی، یکی از عوامل اصلی توسعهنیافتگی در مناطق دارای ظرفیت معدنی محسوب میشود. در صورت اجرای کامل قانون، این منابع میتوانند در توسعه زیرساختها، ارتقای فناوری، افزایش بهرهوری و کاهش تنشهای اجتماعی نقش تعیینکنندهای ایفا کنند؛ اما فاصله میان قانون و اجرا، همچنان چالش اصلی حکمرانی در بخش معدن باقی مانده است.
منبع: فولادبان
