به گزارش اختصاصی دمیرنیوز،در نشست تخصصی «الزامات خروج از رکود، سرمایهگذاری خارجی و رسیدن به رشد پایدار»، محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، با تحلیل ابعاد اقتصادی تنشها و پیامدهای آن بر ساختار تولید کشور، از لزوم تغییر پارادایم از «تقابل» به «تعامل اقتصادی» سخن گفت. وی با استناد به تجربیات جهانی، معتقد است که توسعه پایدار بدون دسترسی به سه رکن اصلی «سرمایه، بازار و فناوری» غیرممکن است.
درس تاریخ؛ از اتحادیه اروپا تا بازسازی ژاپن و ویتنام
بهکیش با مرور تطبیقی تجربیات کشورهای درگیر جنگ، بر این نکته تأکید کرد که پیوند منافع اقتصادی، موثرترین ابزار برای تضمین صلح و توسعه است. وی با اشاره به تاریخچه شکلگیری اتحادیه اروپا، خاطرنشان کرد که چگونه اتحادیه زغال و فولاد توانست از طریق گره زدن منافع اقتصادی، مسیر توسعه را برای قاره اروپا هموار کند.
وی همچنین با مقایسه وضعیت ژاپن و ویتنام، به قدرتِ «اتصال به اقتصاد جهانی» اشاره کرد:
- ژاپن: چگونه با اتصال به ساختار اقتصادی آمریکا، از ویرانی جنگ عبور کرد و به قدرت اقتصادی تبدیل شد.
- ویتنام: چگونگی تحول از یک کشور جنگزده به صادرکنندهای که سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار به آمریکا صادرات دارد؛ رقمی که در تضاد آشکار با کل صادرات فعلی ایران (کمتر از ۵۰ میلیارد دلار) قرار دارد.
شکاف ۵۰۰ میلیارد دلاری؛ بحران استهلاک و نیاز به بازسازی
یکی از جدیترین بخشهای تحلیل بهکیش، اشاره به نیاز مالی عظیم برای بازگشت به مسیر رشد بود. وی تصریح کرد که اقتصاد ایران برای تحقق اهداف زیر، به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز مبرم دارد:
- توسعه و مدرنیزاسیون صنایع نفت و گاز.
- بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از تنشها.
- ایجاد واحدهای تولیدی جدید با هدف صادرات.
این اقتصاددان هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی و عدم دسترسی به بازارهای جهانی، اقتصاد کشور نه تنها به رشد دست نخواهد یافت، بلکه با پدیده «کاهش سرمایهگذاری» و «افزایش فقر» روبرو خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر ظرفیت اقتصادی کشور حتی برای جبران استهلاک سرمایههای موجود نیز کافی نیست.
تفاوت مسیر چین و ایران؛ از رشد سریع تا رکود
بهکیش با اشاره به الگوی رشد چین، خاطرنشان کرد که در سال ۱۹۷۹ درآمد سرانه چین تقریباً نصف ایران بود، اما با اتخاذ سیاست باز کردن درهای اقتصاد و جذب سرمایهگذاری، مسیر توسعه را با شتاب طی کرد؛ مسیری که ایران در آن از انحرافی مشخص پیروی کرده است.
چشمانداز خروج؛ بازسازی ساختار بنگاهها و بازگشایی بازارها
در پایان، وی برای عبور از این بنبست، نقش دوگانه دولت و بخش خصوصی را تعیین کرد:
- نقش دولت: برنامهریزی برای باز کردن بازارهای بینالمللی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد بستری امن برای فعالیت بنگاهها.
- نقش بنگاهها: بازسازی ساختارهای داخلی، افزایش بهرهوری و تطبیق با استانداردهای رقابتی جدید.
بهکیش با تأکید بر اینکه سیاستگذاران باید «هزینه-فایده» تداوم تقابل را از منظر منافع واقعی مردم و فعالان اقتصادی بسنجند، خاطرنشان کرد که تنها با همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه میتوان چشمانداز اقتصادی روشنتر و پایداری را رقم زد.
