به گزارش اختصاصی دمیر نیوز، سازمان کل تجارت خارجی عربستان سعودی GAFT، به ریاست دکتر ماجد القصبی، وزیر بازرگانی و رئیس هیئت مدیره این سازمان، با انتشار رسمی این مصوبه در روزنامه امالقری و خبرگزاری رسمی عربستان SPA، ابعاد و جزئیات آن را مشخص کرد. بر این اساس، عوارض ضد دامپینگ از تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ به مدت پنج سال کامل اعمال خواهد شد.
میزان این عوارض بسته به شرکت تولیدکننده و کشور مبدأ متغیر است و نرخی بین ۶.۵ تا ۲۷.۳ درصد از ارزش CIF محصولات وارداتی را شامل میشود. این نرخها برای محصولات چینی بین ۶.۵ تا ۲۴.۶ درصد و برای کالاهای تایوانی بین ۲۳.۷ تا ۲۷.۳ درصد تعیین شده است.
تصمیم عربستان سعودی برای اعمال این عوارض، پس از آغاز تحقیقات گستردهای در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ و به دنبال شکایت رسمی تولیدکنندگان داخلی این کشور، اتخاذ شد. هدف اصلی این اقدام، محافظت از صنعت داخلی عربستان در برابر رویههای تجاری ناعادلانه، به ویژه پدیده دامپینگ است. این گام، در راستای قوانین و مقررات تجارت بینالملل و قانون راهکارهای تجاری عربستان سعودی صورت گرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام ریاض میتواند به رشد و توسعه صنعت تولید لولههای استنلس استیل در داخل کشور کمک شایانی کند و از هجوم بیرویه محصولات وارداتی ارزان قیمت که منجر به آسیب به تولیدکنندگان بومی میشود، جلوگیری به عمل آورد. این سیاست همچنین میتواند به تقویت خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات در این بخش حیاتی منجر شود.
این مصوبه جدید، فصل نوینی در سیاستهای تجاری عربستان سعودی گشوده و نشاندهنده عزم این کشور برای تقویت اقتصاد ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر چالشهای بازار جهانی است./
