به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، رئیس هیأت عامل ایمیدرو با تأکید بر اثرات مثبت لغو محدودیت صادرات اسلب، این تصمیم را گامی مهم در مسیر تعادلبخشی به بازار فولاد کشور و تقویت صادرات دانست.
محمدمسعود سمیعینژاد در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) اظهار کرد: با برداشته شدن محدودیت صادرات اسلب، یکی از موانع مهم پیشروی صنعت فولاد برطرف شده و این موضوع میتواند به بهبود شرایط بازار و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی کمک کند.
او با اشاره به وضعیت بازار ورق فولادی افزود: خوشبختانه با اقدامات انجامشده و برنامهریزیهای صورتگرفته، عطش بازار نسبت به ورق فولادی تا حد زیادی فروکش کرده و نسبت به گذشته شرایط بهتری در حوزه عرضه و تقاضا حاکم شده است. به گفته او، این تحول میتواند به مدیریت مؤثرتر بازار و تسهیل حضور تولیدکنندگان در مسیر صادرات منجر شود.
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران همچنین با بیان اینکه دولت برای توسعه و سازندگی عزم جدی دارد، تأکید کرد این اراده در بخشهای مختلف تولیدی کشور بهوضوح قابل مشاهده است.
سمیعینژاد در ادامه با اشاره به نقشآفرینی تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی گفت: فعالان بخش تولید طی بیش از ۴۰ سال گذشته در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور حضور داشتهاند و با وجود تحریمها، محدودیتهای بینالمللی و چالشهای صنعتی، اجازه ندادهاند چرخ تولید متوقف شود.
او افزود: صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان ایرانی در سالهای اخیر با تکیه بر دانش، تجربه و توان داخلی، مسیر توسعه صنعتی کشور را ادامه دادهاند و امروز نیز با همان رویکرد در جهت افزایش تولید، اشتغالزایی و ارزآوری حرکت میکنند.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو حمایت از تولید، تسهیل صادرات و رفع موانع پیشروی صنایع را از الزامات اصلی تحقق اهداف توسعهای کشور دانست و گفت این مسیر با همکاری دولت و بخش خصوصی در حال پیگیری است.
وی همچنین از دهها مجموعه تأمینکننده تجهیزات و قطعات که حتی در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز به تکمیل طرحهای توسعهای کمک کردهاند، قدردانی کرد و افزود: نخبگان و مهندسان ایرانی حوزه معدن و صنایع معدنی نقش مهمی در پیشبرد پروژهها دارند و این تلاشها شایسته تقدیر است.
سمیعینژاد در پایان با تأکید بر ضرورت همگرایی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: همه در یک کشتی برای پیشبرد اهداف توسعهای کشور هستیم و باید همه اقدامات در راستای منافع ملی و تحقق اهداف کلان اقتصادی باشد.
