به گزارش دمیرنیوز، بر اساس این مصوبه، حقوق دولتی معادن برای اسفندماه سال۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد تا فشار مالی ناشی از شرایط تولید و بهرهبرداری بر فعالان معدنی کاهش یابد. این تصمیم در راستای رویکردهای پیشین شورای عالی معادن مبنی بر محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی و شرایط بهرهبرداری اتخاذ شده است.
همچنین مقرر شده است کلیه مجوزهای اکتشافی و معدنی که در بازه زمانی تعیینشده منقضی شده یا میشوند، بهصورت خودکار تمدید اعتبار شوند تا از بروز وقفه در فعالیتهای اکتشافی و بهرهبرداری جلوگیری شود. از دیگر مفاد مهم این مصوبه، تفویض اختیار صدور مجوزهای برداشت به شورای معادن استانها است؛ اقدامی که با هدف تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش تمرکز تصمیمگیری و افزایش اختیارات استانی در مدیریت فعالیتهای معدنی انجام شده است. کارشناسان معتقدند این مصوبه میتواند نقش موثری در تسهیل فعالیت واحدهای معدنی، کاهش موانع اجرایی، حمایت از تولید و افزایش پایداری سرمایهگذاری در بخش معدن کشور ایفا کند.
منبع: دنیای معدن
