به گزارش دمیرنیوز، بررسی روند مزد، حقوق و سایر پرداختیهای ماهانه معادن فعال کشور، حکایت از آن دارد که این پرداختی در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ رو به رشد بوده است. با وجود این از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ شاهد سرکوب دستمزد کارگران بخش معدن بودهایم. با توجه به دشواریهای فعالیت در حوزه معادن کشور، این سرکوب دستمزدی، آثار سوء را بر زندگی کارگرانی دارد که در یکی از سختترین مشاغل دنیا مشغول فعالیت هستند. در همینحال شاهد افت بهرهوری و خروج نیروی کار متخصص از حوزه معادن کشور هستیم. این روند در میانمدت و بلندمدت به زیان اقتصاد معادن کشور تمام میشود و خساراتی را به فعالیت در حوزه تولیدات معدنی و تجارت این محصولات تحمیل میکند.
سرکوب دستمزد در بخش معدن را میتوان حاصل مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی دانست. بررسی روند زمانی نشان میدهد دوره رشد نسبی دستمزدها تا حدودی با سالهای اجرای برجام همزمان بوده است. هرچند در آن مقطع سرمایهگذاری گستردهای در معادن کشور شکل نگرفت، اما بهبود نسبی فضای کسبوکار و انجام برخی سرمایهگذاریهای محدود، چشمانداز مثبتی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داد. با بازگشت تحریمها و تشدید محدودیتهای اقتصادی، شرایط فعالیت بنگاههای تولیدی دشوارتر شد. افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تجاری و کاهش دسترسی به منابع مالی، در کنار برخی سیاستها و مقررات داخلی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرد و توان بنگاهها برای افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم را کاهش داد. د
ر این میان، نیروی کار یکی از مهمترین عوامل تولید و ارتقای بهرهوری در بخش معدن به شمار میرود. با این حال، فعالان کارگری معتقدند گسترش قراردادهای کوتاهمدت، تضعیف نظام طبقهبندی مشاغل و محدودیت در فعالیت تشکلهای کارگری، به کاهش امنیت شغلی و تضعیف قدرت چانهزنی کارگران منجر شده است. از سوی دیگر، تداوم تورم و افزایش هزینههای معیشت، بدون رشد متناسب دستمزدها، موجب افت قدرت خرید معدنکاران شده؛ روندی که به باور کارشناسان، میتواند بر انگیزه نیروی کار، حفظ نیروهای متخصص و در نهایت بهرهوری و رقابتپذیری بخش معدن اثر منفی بگذارد.
جاماندن دستمزد از تورم
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی شرایط حاکم بر دستمزد کارگران بخش معدن گفت: دستمزد کارگران و روند افزایش آن هر سال توسط شورای عالی کار تعیین و ابلاغ میشود. معادن نیز در تعیین دستمزد تابع ضوابط قانونی هستند. در این میان برای حفظ نیروی کار متخصص و کارآمد، حتی هزینههای بهمراتب بالاتری را پرداخت میکنند. با وجود این در سالهای گذشته شاهد روند روزافزون تورم در اقتصاد کشور بودهایم. این تورم از یکسو هزینههای زندگی و معیشت مردم را متاثر میکند و از سوی دیگر نیز بر عملکرد کسبوکارها تاثیر منفی دارد.
این فعال بخش معدن افزود: در طول سالهای گذشته چالشهای جدی عملکرد معادن را متاثر کرده و از سودآوری تولید در این بخش به شدت کاسته است. قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن عملا زمینه سرکوب تولید را در حوزه معادن فراهم کرده است. از یکسو تولید و فروش محصولات در این بخش مشمول قوانین سرکوب قیمتی میشود. از سوی دیگر نیز در سالهای اخیر شاهد وضع عوارض صادراتی یا انواع محدودیتها در روند تجارت خارجی محصولات معدنی کشور بودهایم. همزمان حقوق دولتی وضع شده برای معادن کشور نیز رشد چشمگیری داشته است.
حسینقلی از روند روزافزون قیمت سوخت، مواد ناریه و سایر نیازهای نخستین فعالیت در معادن گلایه کرد و افزود: بهای محصولاتی که دولت متولی فروش آنها به بخش معدن است، بهطور مرتب و حتی بهمراتب بالاتر از تورم افزایش مییابد. همزمان در ماههای گذشته شاهد کاهش سهمیه سوخت معادن بودهایم که طبعا بر روند تولید آنها تاثیر منفی داشته است. این دست مشکلات با اشکال مختلفی در سالیان گذشته وجود داشته و عملکرد و سودآوری فعالیت در معادن را به شکل منفی متاثر کرده است. طبعا در چنین فضایی بسیاری از واحدهای کوچک معدنی ناچار به توقف فعالیت خود شدهاند. واحدهای معدنی دیگر نیز با مشکلات مداوم به فعالیت خود ادامه میدهند. در چنین فضایی دستمزد نیروی انسانی نیز متناسب با انتظارات ما افزایش نخواهد یافت.
این فعال بخش معدن گفت: در سالهای اخیر و تحتتاثیر فشار تحمیل شده به معادن و کارگران آنها، شاهد خروج نیروی کار از بخش معدن کشور بودهایم. همزمان مهاجرت نیروی متخصص معدنی نیز شدت گرفته است. طبعا در این فضا حتی از بهرهروی فعالیت نیروی انسانی نیز کاسته خواهد شد. بنابراین باید اینطور ادعا کرد که شرایط یادشده مطلوب معدندار نیز نیست و تحتتاثیر شرایط پیش میآید.
چالش حکمرانی در معادن
فرامرز توفیقی، فعال بخش کارگری، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در ارزیابی روند سرکوب پرداختی حقوق کارگران بخش معدن در سالهای اخیر گفت: در طول سالیان گذشته دستمزد تعیینشده در شورای عالی کار، همپای تورم، ترمیم نشده است. به این ترتیب در سالهای اخیر و با شدت گرفتن نرخ تورم حاکم بر اقتصاد ایران، عملا دستمزدها با سرعت بالایی از سبد معیشت خانوار و سایر شاخصههای تعریف شده برای حفظ اصول تامین معیشت خانوادهها، جا مانده است. در این میان برخی از موقعیتهای شغلی با وجود دشواریهای بسیار، فاقد توجه لازم به رفاه کارگران هستند.
وی افزود: در طول سالهای گذشته بخشی از معادن کشور در مسیر واگذاری قرار گرفتهاند یا بهرهبرداری از آنها به بخش خصوصی یا خصولتی واگذار شده است. نکته منفی در جریان خصوصیسازی یا خصولتی کردن معادن کشور، بیتوجهی مسوولان امر در احراز صلاحیت متقاضیان است. درواقع در مواردی سودجویی و رانت در اولویت واگذاری قرار میگیرد و بر توانمندی ارجحیت مییابد. طبعا موقعیتی که براساس رانت به دست آمده، هزینهزا خواهد بود.
این فعال کارگری گفت: در این سالها بازرسیهای وزارت کار و سایر نهادهای مسوول از عملکرد معادن بسیار کمرنگ بوده است. این عدم نظارت در حالی است که فعالیت در معادن در رده مشاغل سخت و زیانآور قرار دارد. یعنی انتظار میرود فردی که این موقعیت شغلی را میپذیرد از مزیتهایی بهرهمند باشد. وی افزود: چالشهای کنونی از ضعف در حکمرانی و سیاستگذاری کلان در بخش معدن نشأت میگیرد. توفیقی گفت: با وجود دستمزد پایین کارگران، معادن ما از منظر ایمنی در ضعف قرار دارند. در این شرایط نیز شاهد بروز حوادث معدنی متعددی در کشور هستیم. بخشی از این حوادث آنطور که باید مورد توجه افکار عمومی قرار نمیگیرد.
ضرورت تناسب مزد و سختی کار
رحمتالله سعیدی، از کارگران معدن زغالسنگ در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره شرایط دستمزدی کارگران بخش معدن گفت: کار در معدن در رده دشوارترین مشاغل قرار دارد. برخی معادن از جمله معدن زغالسنگ بهخصوص برای افرادی که در تونلهای زیرزمینی کار میکنند نیز بهمراتب دشوارتر است. این دست فعالیتها سلامت فرد را حتی در کوتاهمدت تحتتاثیر قرار میدهد. در این میان دستمزد کارگران معدن نیز متناسب با سختی شغل آنها نیست. بهعلاوه آنکه هر ساله با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از ارزش واقعی دستمزد کارگران کاسته میشود.
این کارگر معدن با اشاره به شرایط معیشتی معدنکاران گفت: با وجود تداوم تورم، رشد دستمزدها با افزایش هزینههای زندگی همخوانی ندارد و بخش قابلتوجهی از درآمد کارگران صرف تامین هزینههای ضروری خانوار میشود. به گفته او، انتظار معدنکاران اجرای کامل الزامات قانونی درباره تعیین دستمزد و حفظ قدرت خرید نیروی کار است. وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار افزود: حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه تامین معیشت خانوار تعیین شود، اما به اعتقاد کارگران، افزایش دستمزد در سالهای اخیر با این معیارها فاصله داشته و همین موضوع انگیزه نیروی کار را کاهش داده است. این معدنکار درباره وضعیت پرداختها نیز گفت: دریافتی کارگران در معادن دولتی و خصوصی تفاوت قابلتوجهی دارد. به گفته او، بسیاری از کارگران ماهانه کمتر از ۳۰میلیون تومان دریافت میکنند و بخشی از دستمزد آنها نیز به تحقق اهداف تولید وابسته است؛ موضوعی که درآمد ماهانه را با نوسان همراه میکند.
شکاف دستمزد معدنکاران
یدالله زمانی، کارگر معدن زغالسنگ، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به شرایط فعالیت در معادن زیرزمینی گفت: سختی کار و مخاطرات این حرفه، بهویژه در معادن زغالسنگ، با سطح دستمزد و مزایای پرداختی تناسب ندارد. به گفته او، تداوم این شرایط در سالهای اخیر نارضایتی بخشی از معدنکاران را به همراه داشته است. وی افزود: در بسیاری از موارد، سختی کار در نظام پرداخت و مزایا بهطور کامل منعکس نمیشود و تفاوت محسوسی میان شرایط فعالیت در معادن زیرزمینی و سایر مشاغل از نظر پرداختی وجود ندارد. زمانی درباره سطح دستمزدها گفت: میزان دریافتی کارگران در معادن دولتی و خصوصی متفاوت است. به گفته او، دستمزد کارگران بخش خصوصی معمولا بین ۲۵ تا ۳۵میلیون تومان در ماه است. وی افزود: «من با بیش از ۲۰ سال سابقه کار و در سال پایانی فعالیت خود، در یکی از معادن وابسته به دولت حدود ۵۵میلیون تومان در ماه دریافت میکنم، اما این رقم نیز با توجه به هزینههای زندگی، فاصله قابلتوجهی با سطح معیشت مطلوب دارد.»
منبع: دنیای معدن
