موتور رشد اروپا از چاله کرونا به چاه افتاد
با منتشرشدن مجموعه‌ای از داده‌ها در هفته‌های آینده وسعت کامل افت در تولید صنعتی آلمان در ۲۰۲۳ روشن خواهد شد، به‌طوری که انتظار می‌رود تولید به پایین‌ترین حد خود پس از همه‌گیری کرونا رسیده باشد.
براساس گزارشی از بلومبرگ، پیش‌بینی اقتصاددانان این است که ارقام صادرات، سفارش‌ها و تولید در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا همگی در ماه دسامبر کاهش داشته باشد.
تصویر کلی از اقتصاد احتمالا تایید خواهد کرد که تولید در این کشور صنعتی که برای مدت‌ها به عنوان موتور اقتصادی منطقه شناخته می‌شده است، حالا در پایین‌ترین سطح خود پس از بحران مالی جهانی قرار دارد؛ البته درحالتی که شوک همه‌گیری کرونا کنار گذاشته شود.
شرکت قدرتمند صنعتی زیمنس ای جی روز پنج شنبه گزارش درآمد خود را می‌دهد که می‌تواند بینش بیشتری را درباره میزان ضعف تولید کشور ارائه کند، آن هم در زمانی که ائتلاف متزلزل اولاف شولتس، صدراعظم کشور در آشفتگی قرار دارد. درحالی که دولت روز جمعه موفق شد بودجه جدیدی را برای سال ۲۰۲۴ اجرایی کند، نیاز به مدیریت تقریبا بدون کسری در سال ۲۰۲۵، احتمالا اتحاد میان سه حزب همچنان توام با جدال خواهد بود.
براساس تحلیل بلومبرگ اکونومیکس، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا برای چندین فصل متوالی با رکود دست‌و‌پنجه نرم کرده است، ولی تا به امروز توانسته است با فاصله نزدیک از آن عبور کند. ضعف صنعتی احتمالا عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳ در این کشور بوده است.
به گزارش رویترز، اقتصاد منطقه یورو سال گذشته رشد حدود صفر را تجربه کرد، به‌طوری که نسبت به نقاط دیگر جهان عملکرد ضعیفی از خود نشان داد، چراکه آلمان قدرتمند سابق با ضعف صنعتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و به‌نظر می‌رسد به‌زودی نیز بهبود نخواهد یافت.
۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا در سه ماهه پایانی سال گذشته به سختی از رکود فرار کردند، حتی درحالی که اقتصاد جهانی رشد را تجربه کرد و بزرگ‌ترین شریک تجاری آن ایالات متحده رشد قابل ملاحظه‌ای را به ثبت رساند.
این عملکرد ضعیف اتحادیه اروپا تاحد زیادی مربوط به ضعف اقتصادی آلمان بوده است؛ کشوری که مدل کسب‌وکار آن به دلیل وابستگی به انرژی ارزان روسیه و تجارت دو طرفه شدید با چین با رویدادهای ژئوپلیتیکی واژگون شده است. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه پایانی ۲۰۲۳ کاهش رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر، ارقام ماه دسامبر افزایش تورم به ۳.۷ درصد را نشان می‌دهد. باوجود اینکه این نرخ تورم کمتر از بسیاری دیگر از اقتصادهای بزرگ اروپایی است، نرخ افزایش قیمت‌ها به این معنی است که مردم از هزینه‌های خود برای همه چیز، از ماشین گرفته تا مبلمان، خودداری می‌کنند.
باوجود افت اقتصاد، تعداد افراد شاغل در دو سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است که به کاهش بهره‌وری اشاره دارد.
حس منفی در مورد چشم انداز در آخرین نظرسنجی «شرکت مطالعات بازار GFK» درباره «اعتماد مصرف کننده» منعکس شده است، که نشان می‌دهد بحران‌ها، جنگ و تورم همگی آلمانی‌ها را به پس انداز، و نه هزینه سوق می‌دهند.
نارضایتی اقتصادی به ظهور سیاسی جناح راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” که مخالف مهاجرت تلقی می‌شوند کمک کرده است. در میان کمبود نیروی کار، این چیزی است که رهبران تجاری را نگران کرده است.
