به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، وحید یعقوبی با اشاره به مشکلات تامین برق زنجیره فولاد گفت:
متاسفانه صنعت فولاد در حوزه تامین برق با بدقولیهای مکرر وزارت نیرو مواجه است. به گفته او، پس از آسیبهایی که ابتدای سال به بخشی از زنجیره تولید فولاد، بهویژه در حوزه مقاطع تخت وارد شد، قرار بود تفاهمی میان وزارت صمت و وزارت نیرو برای مدیریت محدودیتهای برق شکل بگیرد تا نیاز صنایع فولادی، بهخصوص در بخش تولید ورق و اسلبهای ویژه، تامین شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهادها و نظراتی که از سوی انجمن فولاد مطرح شد، مقرر بود محدودیتهای برق در سال جاری به شکلی اعمال شود که تولیدکنندگان ورق و اسلب کمترین آسیب را ببینند و بازار فولاد و نیاز صنایع پاییندستی نیز دچار اختلال نشود؛ اما در عمل حتی همان توافق اولیه نیز از سوی وزارت نیرو رعایت نشده و این واحدها هم با محدودیتهای جدی برق روبهرو شدهاند.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به شرایط ویژه این صنعت در سال جاری تصریح کرد: در سالی که صنعت فولاد کشور به دلیل حملات دشمن آسیبهای قابل توجهی را تجربه کرده، انتظار میرفت برخورد حمایتیتری با این صنعت صورت گیرد. با این حال، طبق نامههای ابلاغی شرکتهای برق منطقهای، قرار بود در اردیبهشت ۴۰ درصد و در خرداد ۶۰ درصد محدودیت برق برای واحدهای فولادی اعمال شود.
یعقوبی ادامه داد: پیگیریهای انجمن، وزارت صمت و خود واحدهای تولیدی باعث شد در اردیبهشت این محدودیتها بهطور کامل اجرایی نشود و در برخی موارد کمتر از میزان تعیینشده باشد؛ اما در خردادماه محدودیتها از حدود ۳۰ درصد آغاز شده و در برخی واحدها تا ۶۰ درصد هم رسیده است.
او با تاکید بر آثار گسترده این محدودیتها بر تولید گفت: تولید فولاد کشور همین حالا هم تحت تاثیر آسیبهای واردشده، با شرایط مطلوب فاصله دارد و اگر این محدودیتها ادامه پیدا کند، کاهش تولید اجتنابناپذیر خواهد بود؛ موضوعی که اثر آن در قیمت محصولات فولادی نیز نمایان میشود.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید مسئولیت بخشی از افزایش احتمالی قیمتها را بپذیرد. اگر در روزهای آینده قیمت فولاد در بورس کالا یا بازار افزایش پیدا کند، نباید صرفاً فولادسازان مورد انتقاد قرار بگیرند؛ چراکه کسانی که امروز محدودیتهای سنگین برق را بر صنعت تحمیل میکنند، باید در برابر پیامدهای آن هم پاسخگو باشند.
یعقوبی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تنظیم بازار فولاد اظهار کرد: وزارت صمت در همکاری با تشکلهای تخصصی تلاشهای زیادی برای کنترل بازار انجام داده است؛ از جمله عملکرد فولاد مبارکه در عرضه ورق گرم حاصل از فعالیتهای بازرگانی با قیمت حدود ۸۵ هزار تومان که در دو مرحله توانست حدود ۲۰ هزار تومان از قیمت بازار بکاهد.
وی افزود: با این حال، چنین اقداماتی نمیتواند دائمی باشد. نمیشود از یک طرف برق واحد تولیدی را قطع کرد و از طرف دیگر انتظار داشت همان واحد برخلاف منافع اقتصادی خود عمل کند، قیمتها را ثابت نگه دارد و همزمان نقش تنظیمکننده بازار را هم ایفا کند.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای تخصیص انرژی به صنایع گفت: فولادسازان طی سالهای اخیر خسارتهای سنگینی از محل محدودیتهای انرژی متحمل شدهاند و برآوردها نشان میدهد ارزش تولید از دسترفته این صنعت در پنج سال گذشته، صرفاً به دلیل عدم تامین انرژی، حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که میتوانست در توسعه زیرساختهای تولید برق و احداث نیروگاهها به کار گرفته شود.
یعقوبی تصریح کرد: پیامدهای سیاستهای محدودیت انرژی برای صنایع فولادی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. صنعتی که حدود ۵ تا ۵.۵ درصد تولید کشور را در اختیار دارد، ۸ درصد اشتغال کشور را تامین میکند و سهمی حدود ۱۱ درصدی در ارزآوری دارد، در صورت مواجهه با اختلال جدی، آثار آن تنها به بازار فولاد محدود نخواهد شد.
وی ادامه داد: اگر تولید و صادرات فولاد کاهش پیدا کند، چه کسی مسئول آثار آن بر بازار ارز خواهد بود؟ آیا وزارت نیرو حاضر است مسئولیت پیامدهای احتمالی این تصمیمات بر درآمدهای ارزی کشور را بپذیرد؟
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان تاکید کرد: موضوع محدودیت انرژی فقط یک مسئله صنعتی نیست، بلکه آثار آن مستقیماً بر زندگی مردم و اقتصاد کشور نمایان میشود. او خواستار ورود جدیتر نهادهای نظارتی شد و گفت ادامه روند فعلی میتواند در آینده مشکلات جدی برای برنامههای تولید فولاد کشور ایجاد کرده و هزینههای سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل کند.
