سخنگوی دولت گفت: با آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو به شرطی که سال ساخت آن از ۲۰۱۹ به بالا بوده و استانداردهای مد نظر را داشته باشد برای همه ایرانیان مجاز شد.
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسات اخیر دولت، آخرین گام برای مقابله با انحصار صنعت خودرو در کشور برداشته شد؛ این کار در امتداد برنامه دولت برای اصلاح بنیادین در صنعت خودروسازی صورت بگیرد.
وی افزود: در سابق یکی از آرای تاریخی در محکومیت یکی از فعالان صنعت خودرو را داشتیم و ۵ همت محکومیت صادر شد به خاطر گران‌فروشی و تخلفاتی که نسبت به مردم صورت گرفته بود. مشابه این، اقدامات سلبی دیگر هم صورت گرفته بود.
سخنگوی دولت تأکید کرد: افزایش تولید و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای این امر منجر به تولید ۱/۵ میلیون خودرو در سال شده بود و برای امسال هم تولید ۱/۷ میلیون خودرو در برنامه است.
بهادری تصریح کرد: بعد از چند سال ممنوعیت واردات خودرو، این امر اتفاق افتاد و خودروهای برقی، آمبولانس و غیره تاکنون وارد شده بود و با آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو به شرطی که سال ساخت آن از ۲۰۱۹ به بالا بوده و استانداردهای مد نظر را داشته باشد برای همه ایرانیان مجاز شد صرفاً فقط اشخاص حقوقی این امکان را نخواهند داشت و همه ایرانیان می‌توانند این واردات را انجام دهند.
سخنگوی دولت ادامه داد: مجوز این مصوبه نیز از مجلس گرفته شده است؛ این کار به زدوده شدن انحصار در صنعت خودرو کمک می‌کند. منابع و روش‌های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل کشور نیز مصوب شده است.
سخنگوی دولت بیان کرد: هیئت وزیران امروز با عضویت وزرای صمت و نفت در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان وزرای منتخب دولت موافقت کرد.
بهادری جهرمی در ادامه اظهار داشت: برای حمایت از ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه و قطعاتی که برای ساخت این ملزومات و تجهیزات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، امروز فهرستی به پیشنهاد وزارت بهداشت و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت به تصویب هیئت وزیران رسید که مشمول کاهش حقوق ورودی شوند تا امکان تولید ملزومات پزشکی با هزینه‌های بسیار پایین‌تر فراهم باشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران رسید. در فرآیند بررسی آیین‌نامه با توجه به اینکه قانون برنامه ابلاغ شد، مشکلی در قانون برنامه وجود داشت و حداقل‌بگیران در حوزه بازنشستگی از این متناسب‌سازی محروم شده بودند. دولت به صورت علی‌الحساب مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه‌ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقل‌بگیران هم مشمول این قانون متناسب‌سازی شوند.
