امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تعطیلی ۷۷۰۰ معدن به دلیل الزام به پرداخت حقوق دولتی اظهار داشت: این موضوع را تأیید میکنم و حتماً با دیوان محاسبات وارد مذاکره خواهم شد.بر اساس اعلام و ابلاغ دیوان محاسبات، معادن به دلیل عدم توانایی در پرداخت حقوق دولتی و منع از تقسیط آن، مجبور به تعطیلی شدهاند. این تعطیلیها در حالی اتفاق افتاده که در ابتدا هدف از پرداخت حقوق دولتی، رفاه کارگران و بهبود شرایط آنها بوده است، اما عدم توانایی بخش خصوصی در پرداخت این مبالغ، به بحران جدیدی در صنایع معدنی کشور منجر شده است.
توکلیرودی، عضو ناظر شورای عالی معادن مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: بحث حقوق دولتی بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن باید پرداخت شود و تمامی نکات مربوط به آن، از جمله نحوه تقسیمبندی آن، تعیین تکلیف شده است.
وی افزود که دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده و ممنوعیت تقسیط حقوق دولتی را اعلام کرده است، اقدامی که مطابق با قانون بود، اما در عمل منجر به تعطیلی معادن شد که قبلاً این رویه را در پیش گرفته بودند.
وی با تأکید بر اینکه تولید کننده اصلی به شدت آسیب دیده است، گفت: اگر به توسعه و رشد ۱۳ درصدی حوزه معادن طبق برنامه هفتم توسعه اعتقاد داریم، این روند نه تنها به آن اهداف نمیرسد، بلکه باعث شکست خواهد شد. شرایط کنونی قطعاً کمر تولیدکننده و بخش خصوصی را خواهد شکست.
توکلیرودی همچنین از تلاشهای خود برای یافتن راهکارهای قانونی و مذاکرات با مسئولان برای حل این بحران خبر داد و گفت: من به عنوان تنها نماینده عضو ناظر شورای عالی معادن تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل و ایجاد گشایشهایی برای بخش تولید به کار خواهم بست.
