از زمان اجرای سیاست توزیع کالابرگ الکترونیک، سیاستگذار طرح‌های تشویقی را برای مشمولان این طرح در نظر گرفت. این طرح‌های تشویقی در سال۱۴۰۲ ابتدا برای سه دهک اول جامعه بود و به مرور تا دهک هفتم تسری یافت.
در بهمن سال گذشته با اجرای طرح فجرانه اعتبار تشویقی کالابرگ را به مدت سه‌ماه و تا اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه داد.
طی روزهای گذشته سخنگوی دولت تداوم اجرای طرح فجرانه را مشروط به تامین منابع آن دانست. این موضوع بار دیگر خطر تحمیل بار مالی طرح‌های تشویقی کالابرگ را یادآور می‌شود.
باید تاکید کرد که اعطای یارانه‌های نقدی یکی از روش‌های موثر برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد است؛ اما اگر منابع لازم و پایدار برای آن در بودجه در نظر نگرفته نشده باشد، خود باعث تشدید کسری بودجه و بالا رفتن تورم می‌شود که اثر منفی بر دهک‌های کم‌درآمد برجای خواهد گذاشت. بنابراین گسترده شدن یارانه‌های نقدی و توسعه کالابرگ، باید منوط به وضعیت درآمدهای پایدار در بودجه باشد. نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از منابع بودجه چه از طریق فروش نفت و چه از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما و ارز ترجیحی، صرف تامین کالاهای اساسی شده که خود این عامل نیز در تعمیق کسری بودجه موثر بوده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که برای مهار تورم، از یکسو نیاز به افزایش اعتبار سیاستگذار و از سوی دیگر نیاز به تنظیم سیاست‌های مالی مناسب است.
طرح کالابرگ الکترونیکی، پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با تصویب مجلس در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف از این طرح رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم با قیمت سال ۱۴۰۱ بود. این طرح تا امروز ادامه داشته است و علاوه بر آن، در این مدت دولت طرح‌های تشویقی مانند اعتبار اضافی برای خرید این کالاها در نظر گرفت.بهمن سال گذشته نیز در قالب طرح فجرانه، اعتبار اضافی برای استفاده از کالابرگ در نظر گرفته شد که قرار بود این طرح تا اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه یابد. طی روزهای گذشته وزیر کار از برنامه دولت برای تداوم طرح فجرانه خبر داد. موضوعی که سخنگوی دولت روز گذشته آن را منوط به تامین منابع لازم برای آن دانست.
