به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اعلام اینکه حدود یک میلیارد تن ذخیره معدنی ارزشمند از جمله فسفات، بوکسیت، سلستین و مس در این استان وجود دارد، از اتخاذ تصمیمات جدی برای پایان دادن به خامفروشی و افزایش سهم بخش معدن در ارزشافزوده استان خبر داد. از این پس، واگذاری معادن جدید منوط به ارائه طرحهای فرآوری خواهد بود تا از خروج فلهای منابع جلوگیری شود.
۱. ظرفیتهای مغفولمانده معدنی و سهم ناچیز بخش معدن کهگیلویه و بویراحمد:
یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در نشستی با اشاره به ظرفیتهای غنی و کمتر بهرهبرداری شده معدنی در این استان، اظهار داشت که بر اساس آخرین برآوردها، حدود یک میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی ارزشمند شامل فسفات، بوکسیت، سلستین و مس در استان وجود دارد. وی با انتقاد شدید از سهم ناچیز یکدهم درصدی بخش معدن در ارزشافزوده استان، این وضعیت را با توجه به حجم ذخایر و جمعیت منطقه، غیرقابل توجیه دانست و ریشه اصلی آن را تمرکز بر خامفروشی و عدم توسعه صنایع پاییندستی و زنجیره ارزش عنوان کرد.
۲. مصوبه شورای معادن: پایان دوران خامفروشی:
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تصمیم حاکمیتی و جدی استان برای مقابله با خامفروشی خبر داد و اعلام کرد در مصوبه اخیر شورای معادن استان قید شده است که هیچ معدن جدیدی در استان واگذار نخواهد شد، مگر اینکه سرمایهگذار متقاضی، ملزم به اجرای طرح فرآوری در کنار فرآیند استخراج باشد. هدف از این تصمیم سختگیرانه، تغییر ریل اقتصادی استان به سمت ایجاد ارزشافزوده واقعی و اشتغال پایدار برای جوانان بومی است.
۳. اصلاح ساختار ثبت معادن و نقش سازمان نظاممهندسی:
رحمانی با آسیبشناسی فرآیند ثبت معادن در کشور، به نقصهای قانونی موجود اشاره کرد و ابراز داشت که ساختار فعلی سامانه ثبت معادن به گونهای است که افراد خارج از استان نیز میتوانند معادن غنی منطقه را به نام خود ثبت کنند بدون آنکه عواید ملموسی برای مردم بومی داشته باشد. وی تأکید کرد که این چالش بزرگ بارها در سطح ملی مطرح شده و استان مصمم است با همکاری کارشناسان، پیشنهادات اصلاحی مدونی را به وزارت صمت ارائه دهد تا فرآیند ثبت معادن اصلاح شده و منافع حاصل از این ثروتها مستقیماً به توسعه استان اختصاص یابد.
استاندار همچنین سازمان نظاممهندسی معدن را یک تشکل بخش خصوصی کارآمد و بازوی مشورتی دولت دانست و خواستار تقویت همافزایی میان این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای ارتقای ارتباطات فنی و نظارتی شد.
۴. تعیین تکلیف زمین اداری و حمایت از فعالان معدنی:
در خصوص مشکل دیرینه تامین زمین و احداث ساختمان اداری سازمان نظاممهندسی معدن استان، استاندار دستور قاطعی صادر کرد که دستگاههای متولی موظف هستند ظرف مدت یک ماه آینده وضعیت زمین مورد نظر را تعیین تکلیف کنند. وی همچنین پیشنهاد کرد که حتی با منابع مالی محدود، پروژه احداث ساختمان کلنگزنی شود. در پایان، رحمانی با اعلام حمایت تمامقد مدیریت ارشد استان از فعالان معدنی شناسنامهدار، آمادگی استانداری را برای برگزاری جلسات هماهنگی ویژه با معاونت معدنی وزارت صمت و شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی معدن کشور در تهران جهت رفع موانع قانونی و زیرساختی اعلام کرد.
