به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، بررسی زیرساختهای حمایتی بخش معدنی نشان میدهد که پوشش بیمهای و ضمانتی برای ۱۳ درصد از معادن خصوصی کشور، فراتر از یک سرویس مالی، به عنوان یک ابزار استراتژیک برای تضمین تداوم تولید و جلوگیری از فروپاشی زنجیره عملیاتی در شرایط جنگی و اقتصادی عمل کرده است.
علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، در گزارشی مفصل از عملکرد این نهاد، بر اهمیت حیاتی حمایتهای مالی و بیمهای در پایداری صنایع استخراجی تأکید کرد. وی با ارائه دادههای دقیق آماری بیان داشت که از مجموع حدود ۶۵۰۰ معدن خصوصی فعال در سراسر کشور، نزدیک به ۸۰۰ معدن (معادل ۱۳ درصد کل معادن خصوصی) تحت پوشش کامل خدمات بیمهای و ضمانتی این صندوق قرار دارند. به باور خطیبی، این حمایتها نقش پیشبرنده در عبور معادن از مراحل دشوار اولیه فعالیت داشته و بدون این پشتوانه، بسیاری از این واحدها هرگز موفق به عبور از مرحله اکتشاف و رسیدن به مرحله بهرهبرداری نمیشدند.
یکی از ابعاد کلیدی که مدیرعامل صندوق بر آن تأکید داشت، مدیریت هزینههای ناشی از توقف تولید بود. وی خاطرنشان کرد که معادن در مراحل ابتدایی فعالیت، به شدت به سرمایه در گردش و تأمین مالی بهموقع وابسته هستند. هرگونه وقفه در فعالیتهای معدنی، به دلیل ماهیت عملیاتی این صنعت، هزینههای بسیار سنگینی را تحمیل میکند که شامل جابهجایی مجدد ماشینآلات سنگین، هزینههای بازراهاندازی عملیات استخراجی و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی است. حمایتهای صندوق در دوران جنگ، دقیقاً با هدف جلوگیری از این هزینههای اتلاف و تضمین تداوم فرآیندهای اکتشاف، استخراج و فرآوری صورت گرفت.
در حوزه سیاستگذاری کلان، وی افزود که صندوق با هدف تقویت تولید ناخالص داخلی (GDP) و ایجاد اشتغال پایدار (مستقیم و غیرمستقیم)، از طریق صدور بیمهنامهها و ضمانتنامهها، بستری امن برای فعالیت معدنداران فراهم کرده است. همچنین، وی با اشاره به هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اقدام مؤثر در تمدید خودکار بخشی از مجوزهای معدنی در شرایط جنگی یاد کرد و افزود که صندوق با اتخاذ این مجوزهای تمدید شده به عنوان مبنا، توانسته است ارائه خدمات خود را بدون کوچکترین وقفه ادامه دهد. در چشمانداز پساجنگ، هدف صندوق افزایش سطح حمایتها نسبت به سال گذشته و محقق ساختن اهداف توسعهای در حوزههای سرمایهگذاری و اشتغال است.
