به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، در نشست «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» ضمن تأکید بر نقش استراتژیک صنعت ساختمان به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، نسبت به سیاستهای جاری دولت و مجلس هشدار داد. وی معتقد است تصمیمات کنونی نه تنها مسیر رونق این بخش را مسدود کرده، بلکه ریسک بروز بحرانهای جدی در بازارهای اجاره و مالکیت مسکن را در آینده نزدیک افزایش داده است.
۱. مسکن و ساختمان؛ زنجیره واحد برای رشد اقتصادی
سلامی در تحلیل ساختاری خود، تأکید کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نباید به بخش «مسکن» و «ساختمان» به صورت مجزا نگریست؛ بلکه این دو باید به عنوان یک «مجموعه واحد و زنجیرهای» در برنامهریزیهای کلان اقتصادی لحاظ شوند. از نظر وی، پویایی این زنجیره، پتانسیل تبدیل شدن به اصلیترین محرک تقاضا و تولید در کل اقتصاد کشور را دارد.
۲. هشدار نسبت به سیاستهای تأمین مالی و تصمیمات حاکمیتی
بخش اصلی اظهارات این کارشناس ارشد، معطوف به عملکرد سیاستگذاران در حوزه تأمین مالی بود. وی با ابراز نگرانی از روند کنونی، خاطرنشان کرد:
- عدم حمایت از رونق: تصمیمات اتخاذ شده توسط قوای مقننه و مجریه، برخلاف انتظار، به جای ایجاد تسهیلات و مسیرهای نوین برای رونق بخش ساختمان، مانع توسعه این صنعت شده است.
- بحران در پیش رو: وی هشدار داد که عدم اصلاح سیاستهای تأمین مالی میتواند منجر به تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا شود که نتیجه مستقیم آن، بحرانهای عمیق در بازار مالکیت و افزایش بیرویهی هزینههای اجاره مسکن خواهد بود.
۳. امید در برابر چالشهای اقتصادی
در بخش پایانی سخنان خود، سلامی با اشاره به فضای حاکم بر نشستهای تخصصی، از استقبال مردم و متخصصان از همایشهایی نظیر «چشمانداز اقتصاد ۱۴۰۵» قدردانی کرد. وی معتقد است تداوم حضور فعالان اقتصادی در چنین نشستها، علیرغم تمامی چالشهای موجود، نشاندهنده زنده بودن «امید» و تمایل جامعه برای بازسازی و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است.
اظهارات سلامی نشان میدهد که بخش مسکن در نقطه حساس میان «فرصت رشد اقتصادی» و «بحران اجتماعی» قرار دارد. اگر سیاستهای تأمین مالی از حالت کنونی خارج شده و با نگاهی به زنجیره کامل ساختمان (از تولید مصالح تا ساخت و عرضه) بازنگری نشود، بازار مسکن میتواند از یک موتور محرک اقتصادی، به یک گلوگاه بحرانی برای اقتصاد ایران تبدیل شود.