به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، بازار فولاد ایران در مقطع فعلی، بیش از آنکه تحت سیطره تقاضای مصرفکننده باشد، در چنبره معادلات پیچیده هزینه تولید، نوسانات نرخ ارز و تنشهای سیاسی قرار گرفته است. در این میان، بازگشت فاصله قیمتی منطقی میان «شمش» به عنوان ماده اولیه و «میلگرد» به عنوان محصول نهایی، به اصلیترین محرک تغییرات اخیر تبدیل شده است تا حباب منفی قیمتها از بین رفته و حاشیه سود تولیدکنندگان نورد ترمیم شود.
همگرایی قیمتها و رسیدن شمش به محدوده اشباع
تحلیل دقیق معاملات اخیر نشان میدهد که قیمت شمش فولادی در بازار آزاد به محدوده ۶۷.۵ هزار تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت، همگرایی چشمگیر میان قیمت شمش در بازار آزاد و نرخ معاملات رسمی در بورس کالا (که حدود ۶۷ هزار و ۹۸۰ تومان است) میباشد. این نزدیکی قیمتها که تنها با اختلاف اندک ۵۰۰ تومانی (ناشی از تفاوت کیفیت و شرایط معامله) همراه است، نشاندهنده این واقعیت است که روند صعودی و خزنده قیمت شمش، توانسته است نرخ بازار آزاد را به سطوح رسمی نزدیک کند.
با نگاهی به محاسبات فنی و بخشنامههای جاری، اگر قیمت پایه شمش بلوم را ۴۱۰ دلار و نرخ دلار مبادلهای را ۱۵۳ هزار و ۶۱۶ تومان در نظر بگیریم، قیمت پایه حدود ۶۲ هزار و ۹۸۲ تومان محاسبه میشود. با لحاظ کردن سقف ۱۰ درصدی مجاز، رقم محاسباتی به حدود ۶۹ هزار و ۲۸۰ تومان میرسد. از این رو، قیمت فعلی ۶۷.۵ هزار تومانی نشان میدهد که شمش به محدوده اشباع قیمتی بسیار نزدیک شده است؛ مشروط بر اینکه متغیرهای سیاسی و نرخ ارز مبادلهای دچار تکانههای ناگهانی نشوند.
ارز و سیاست؛ مهار یا رانش قیمتها؟
در این معادله پیچیده، نرخ ارز همچنان نقش تعیینکننده و بیجایگزین را ایفا میکند. اگر تنشهای ژئوپلیتیک به اوج خود برسد و مسیر صعودی دلار حفظ شود، سقف قیمتی شمش نیز ناگزیر جابهجا خواهد شد. در چنین سناریویی، فرمولهای قیمتگذاری بورس کالا و نرخ ارز مبادلهای، مانع از آن میشوند که بازار فولاد تنها بر اساس ضعف تقاضا وارد یک روند نزولی جدی شود. در مقابل، هرگونه حرکت به سمت توافقات سیاسی و کاهش تنشها، میتواند با آرام کردن نرخ ارز، رشد قیمت شمش را محدودتر و باثباتتر کند.
ترمیم حباب منفی؛ از میلگرد ۶۹ هزار تومان تا مرز ۷۳ هزار تومان
یکی از مهمترین تحولات اخیر، پایان یافتن دوره «حباب منفی» در قیمت میلگرد بود. در هفتههای گذشته، میلگرد به دلیل ضعف تقاضا با فاصلهای بسیار اندک نسبت به شمش معامله میشد که این وضعیت برای نوردکنندگان اقتصادی توجیهپذیر نبود. در شرایط عادی، با در نظر گرفتن هزینههای تبدیل (انرژی، دستمزد، حملونقل، مالیات و…)، اختلاف قیمت میلگرد و شمش باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.
وقتی میلگرد در محدوده ۶۹ هزار تومان معامله میشد، عملاً در وضعیت ضررده قرار داشت که این امر از سوی فعالان بازار به عنوان یک «سیگنال خرید» تلقی شد. پس از اینکه معاملات شمش در بورس کالا با میانگین ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان نهایی شد، میلگرد نیز برای جبران فاصله ۲ درصدی با ماده اولیه، مسیر صعودی را آغاز کرد. نتیجه این حرکت، افزایش قیمت میلگرد در برخی مبادی از ۷۰ هزار تومان به مرز ۷۲ هزار تومان و در نهایت رسیدن به نرخ میانگین موزون ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بورس کالا بود. این روند، یک واکنش هیجانی نبود، بلکه تلاشی سیستماتیک برای بازسازی فاصله منطقی میان ماده اولیه و محصول نهایی بود.
رکود تورمی و ناترازی انرژی؛ موانع ریزش قیمت فولاد
با وجود این رشد قیمتی، نباید از این موضوع غافل شد که این افزایش قیمت لزوماً به معنای رونق واقعی در بخش ساختوساز نیست. اقتصاد ایران در شرایط «رکود تورمی» به سر میبرد و نقدینگی محدود، مانع از افزایش تقاضای واقعی در صنایع پاییندستی شده است. بنابراین، رشد فعلی قیمتها بیش از آنکه ناشی از افزایش مصرف باشد، محصول افزایش هزینههای تولید، فشار تورمی عرضه و ناترازیهای ساختاری است.
عامل دیگری که مانع از سقوط قیمتها در صورت ضعف تقاضا میشود، ناترازی انرژی است. محدودیتهای تأمین برق و گاز، ظرفیت تولید را تحت فشار قرار داده و با کاهش عرضه در کنار افزایش هزینههای تولید، از شکلگیری یک روند نزولی پایدار جلوگیری میکند. در مجموع، بازار در نقطه حساسی ایستاده است؛ در حالی که شمش به سقف محاسباتی نزدیک شده، میلگرد نیز با عبور از مرز ۷۲ هزار تومان، در مسیر رسیدن به بازه قیمتی ۷۵ تا ۷۸ هزار تومان قرار دارد تا به مرحله اشباع نسبی و برقراری تعادل جدید برسد.
