به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، رئیس هیاتامور سازمان توسعه و امداد معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو)، با ارائه تحلیلی تلخ از وضعیت فعلی صنایع معدنی، نسبت به «بحران بقا» در صنعت فولاد هشدار داد. وی با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی راه توسعه صنعتی را مسدود کرده است، هشدار کرد که تداوم سودآوری پایین در برابر نرخ بهره بانکی، نه تنها تولید را با خطر توقف مواجه میکند، بلکه میتواند منجر به بحران در پرداخت حقوق بازنشستگان و ورشکستگی زنجیرههای تأمین وابسته به فولاد شود.
تلاطم اقتصادی؛ وقتی سود صنعتی از سود بانکی عقب میماند
محمدمسعود سمیعینژاد در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران، با اشاره به تغییر پارادایم اقتصادی، اعلام کرد که «اولویتهای استراتژیک صنعت فولاد در کشور از دست رفته است». وی هشدار داد که تفاوت فاحش نرخ بازدهی صنعتی با نرخ بهره بانکی، انگیزههای سرمایهگذاری را از بین برده و صنایع را به سمت لبهی ورشکستگی سوق میدهد.
او با اشاره به آمارهای تکاندهنده، افزود: «فقدان پایداری اقتصادی در سال گذشته، منجر به از دست رفتن بیش از ۱۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد و سقوط ۵ میلیارد دلاری صادرات این بخش شد؛ ضربهای که مستقیم به تراز ارزی کشور وارد شده است.»
زنجیره مخاطره؛ از ناترازی انرژی تا بحران حقوق بازنشستگان
یکی از تکاندهندهترین بخشهای اظهارات رئیس هیاتامور ایمیدرو، پیوند میان صنعت فولاد و امنیت اجتماعی بود. او با تحلیل ساختار مالکیت، هشدار داد که:
- بحران صندوقهای بازنشستگی: از آنجا که صندوقهای بازنشستگی سهامداران اصلی شرکتهای فولادی هستند، کاهش سودآوری این صنایع به معنای کاهش توان پرداخت حقوق بازنشستگان در آینده نزدیک است.
- اثر دومینویی ناترازی: با توجه به اینکه بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی در زنجیره تأمین فولاد فعالیت میکنند، هرگونه ناترازی در تولید فولاد، به صورت زنجیرهای به تمامی این واحدهای کوچک و متوسط سرایت کرده و کل ساختار صنعتی را با چالش مواجه میکند.
بنبست توسعه؛ ناترازی انرژی مانع تحقق برنامه هفتم
سمیعینژاد، ناترازی انرژی را عامل اصلی «بسته شدن مسیر توسعه» دانست و تأکید کرد که بدون حل این معضل، اهداف برنامه هفتم توسعه عملاً غیرقابل دستیابی خواهند بود. وی با انتقاد از محدودیتهای عملیاتی وزارت صمت، خاطرنشان کرد که این وزارتخانه برای حرکت در مسیر تولید، با پارامترهایی مواجه است که خارج از حیطه اختیارات آن قرار دارد.
وی در بخش حقوقی و ساختاری نیز تصریح کرد: «وظیفه تأمین انرژی بر عهده صنعت نیست، بلکه وظیفه صنعت، بهرهوری در مصرف انرژی است. برای رفع این گره، اصلاح قوانین حوزه انرژی ضرورت دارد.»
مطالبه از دولت؛ تضمین اولویت برق برای صنایع
در پایان، رئیس هیاتامور ایمیدرو با اشاره به رایزنیهای صورتگرفته با معاون اجرایی رئیسجمهور، بر ضرورت عملیاتی شدن وعدههای دولتی تأکید کرد. وی خواستار نظارت دقیق بر اجرای مصوبات مربوط به اولویتبخشی به برق صنایع و کاهش چشمگیر قطعیهای ناخواسته شد تا بتوان از آسیبهای وارده به زنجیره ارزش تولید جلوگیری کرد.
