از سوی دیگر، از ابتدای ۱۴۰۴ به اینسو، بخش معدن با انباشت فشارهایی مواجه شده که توان تداوم این روند را زیر سوال برده است؛ از یک سو افزایش هزینه نهادههای تولید، شامل مواد مصرفی، تجهیزات و خدمات فنی، ساختار اقتصادی پروژههای معدنی را دچار اختلال کرده و از سوی دیگر، سیاستهای مالی و تنظیمگری، از جمله رشد حقوق دولتی، حذف معافیتهای مالیاتی و افزایش عوارض صادراتی، حاشیه سود را به شدت فشرده است. در همین حال، محدودیت در واردات ماشینآلات و دشواری دسترسی به اقلام حیاتی، نه تنها ظرفیت توسعه را کاهش داده، بلکه استمرار فعالیت معادن موجود را نیز با ریسک مواجه کرده است. در چنین شرایطی، تحلیل عملکرد بخش معدن بدون در نظر گرفتن این تغییرات، میتواند به برداشتهای نادرست منجر شود چرا که آنچه امروز در سطح بنگاهها جریان دارد، بیش از آنکه نشانه تداوم رشد باشد، بازتاب افزایش عدم قطعیت و کاهش تابآوری اقتصادی در یکی از مهمترین بخشهای تامینکننده مواد اولیه کشور است.
صنایع معدنی زیر فشار چندجانبه
به گفته او، در حال حاضر قیمت تجهیزات معدنی به ویژه ماشینآلاتی مانند بیل مکانیکی به سطحی رسیده که برای بسیاری از فعالان این حوزه غیرقابل تامین است؛ بهطوریکه قیمت برخی از این تجهیزات به حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده، درحالیکه همین اقلام در سال گذشته با قیمتی به مراتب پایینتر در دسترس بودهاند. این افزایش هزینهها در حالی رخ داده که قیمت فولاد و ورق نیز رشد قابل توجهی داشته و به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده تجهیزات و فعالیتهای معدنی اثر گذاشته است. حسینقلی در ادامه به افزایش شدید قیمت نهادههای تولید اشاره کرد و افزود: مواد مصرفی کلیدی در فرآیند استخراج و فرآوری نیز با جهش قیمتی روبرو شدهاند؛ بهگونهایکه برخی اقلام مانند اسید تقریبا دو برابر شده و از حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیدهاند. این روند باعث شده هزینه تولید به طور چشمگیری افزایش یابد و حاشیه سود واحدهای معدنی به شدت کاهش پیدا کند.
او همچنین به فشارهای ناشی از سیاستهای مالی و عوارضی اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات، عوارضی که پیشتر در حدود نیم درصد بود، به تدریج افزایش یافته و به ۲، ۵ و اکنون به حدود ۱۵ درصد رسیده است؛ موضوعی که توان رقابتی صادرکنندگان را به شدت کاهش داده و انگیزه حضور در بازارهای خارجی را تضعیف کرده است. این فعال معدنی با انتقاد از تغییرات قوانین مالیاتی و حذف برخی معافیتها بیان کرد: درحالیکه در قوانین قبلی، از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها، معافیتهایی برای بخش تولید و معدن در نظر گرفته شده بود، در چارچوب قوانین جدید، از جمله مواد مرتبط با برنامه هفتم توسعه، بسیاری از این معافیتها حذف شده و حتی در برخی موارد تصریح شده که این بخشها نیز مشمول معافیت نخواهند بود؛ تغییری که بار مالی مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. او در ادامه به رشد قابل توجه حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: میزان حقوق دولتی طی سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته، بهطوریکه از حدود هزار میلیارد تومان در سالهای گذشته به دهها هزار میلیارد تومان رسیده و این افزایش بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و سودآوری واحدها صورت گرفته است.
به گفته حسینقلی، این در حالی است که حقوق دولتی باید براساس سود حاصل از فعالیت معدنی و سرمایهگذاری انجام شده تعیین شود اما در عمل، این ارتباط به درستی رعایت نمیشود و فشار مستقیمی بر تولیدکنندگان وارد میشود. او افزود: حتی نرمافزارهایی که برای محاسبه دقیق حقوق دولتی طراحی شدهاند، در عمل به کار گرفته نمیشوند و تصمیمگیریها همچنان به صورت سلیقهای انجام میشود. این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران در ادامه با اشاره به پیامدهای این شرایط بر فعالیت واحدهای معدنی گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدها تنها با اتکا به ذخایر قبلی و شرایط پیش از بحران به فعالیت ادامه میدهند اما این وضعیت پایدار نیست و در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال تعطیلی تدریجی معادن و واحدهای فرآوری وجود دارد. او با اشاره به وضعیت اشتغال در این بخش بیان کرد: اگرچه بسیاری از واحدها تلاش کردهاند از تعدیل نیرو خودداری کنند اما ادامه این روند دشوار خواهد بود و در صورت تداوم فشارها، ناگزیر به کاهش نیروی انسانی خواهند شد. حسینقلی تاکید کرد: مجموعه این عوامل، از کمبود مواد ناریه و گرانی تجهیزات گرفته تا افزایش عوارض صادراتی و حقوق دولتی، نشان میدهد که بخش معدن در شرایطی بسیار شکننده قرار گرفته و بدون اصلاح فوری سیاستها، تداوم فعالیت در این بخش با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
رشد کمّی معدن، ابهام در پایداری کیفی
براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بخش معدن در سال ۱۴۰۳ با ثبت ۶۶۷۰ معدن فعال، اشتغال بیش از ۱۴۶ هزار نفر و تولید حدود ۵۵۱ میلیون تن مواد معدنی، یکی از دورههای پرتحرک خود را تجربه کرد و همزمان رشد قابل توجهی در ارزش افزوده و سرمایهگذاری به ثبت رسید؛ با این حال، این تصویر مثبت مربوط به مقطعی است که شرایط تامین نهادهها، سیاستهای ارزی و سطح فشارهای هزینهای هنوز به وضعیت فعلی نرسیده بود. از ابتدای ۱۴۰۴ و به ویژه در ماههای اخیر منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵، مجموعهای از فشارهای همزمان شامل جهش هزینه مواد اولیه، افزایش حقوق دولتی، رشد عوارض صادراتی، محدودیت در واردات ماشینآلات و کمبود برخی اقلام حیاتی مانند مواد ناریه، شرایط فعالیت در این بخش را به طور محسوسی دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، بخشی از رشدی که در سال ۱۴۰۳ ثبت شده، بیش از آنکه ناشی از بهبود بهرهوری باشد، به افزایش قیمتها و ارزش اسمی تولید بازمیگردد و تداوم آن با ابهام مواجه شده است. از سوی دیگر، تمرکز تولید و ارزش افزوده در چند استان معدنی نیز نشان میدهد که این رشد به صورت متوازن توزیع نشده و شکنندگی ساختاری همچنان پابرجاست. بنابراین اگرچه دادههای ۱۴۰۳ از تقویت نسبی جایگاه معدن در اقتصاد حکایت دارد اما شرایط جاری نشان میدهد این مسیر در سال ۱۴۰۵ با چالشهای جدی مواجه شده و ادامه آن نیازمند بازنگری در سیاستهای هزینهای، ارزی و تنظیمگری است.
در مجموع، آنچه از کنار هم قرار گرفتن روایتهای فعالان این حوزه و آخرین آمارها به دست میآید، نشان میدهد بخش معدن در نقطهای حساس از نظر پایداری اقتصادی قرار گرفته است؛ جایی که تداوم فعالیت بیش از آنکه به ظرفیتهای زمینشناسی وابسته باشد، به نحوه مواجهه سیاستگذار با متغیرهای هزینهای و تنظیمگری گره خورده است. افزایش همزمان هزینه نهادهها، محدودیت در تامین تجهیزات و مواد حیاتی و رشد بار مالی ناشی از حقوق دولتی و عوارض، حاشیه سود را به سطحی رسانده که حتی واحدهای فعال نیز با تردید نسبت به ادامه مسیر مواجه شدهاند. در چنین فضایی، خطر خاموشی تدریجی معادن و کاهش اشتغال، به ویژه در مناطق وابسته به این بخش، دور از انتظار نیست. از این رو، بازنگری در سیاستهای فعلی، ایجاد ثبات در مقررات و تسهیل دسترسی به نهادههای تولید، نه تنها برای حفظ ظرفیت موجود، بلکه برای جلوگیری از تعمیق رکود در زنجیره صنایع معدنی، به ضرورتی فوری تبدیل شده است.
