به گزارش دمیرنیوز، سید علی مدنی‌زاده روز دوشنبه ۲۶ خرداد – در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در ابتدای سخنان خود تاکید کرد: با وجود حمایت‌های گروه‌های مختلف، خود را وامدار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌دانم و این نطق را قراردادی اخلاقی با مجلس و ملت تلقی می‌کنم تا همواره خدمتگزار ملت و پاسخگوی نمایندگان مردم باشم.
وزیر جوان که طبق قانون، ۳۰ دقیقه فرصت سخنرانی داشت، در مدت ۲۷ دقیقه نطق خود را به پایان رساند و برنامه‌هایش را تشریح کرد. او با اشاره به لزوم اصلاح نظام بانکی، ساختار تأمین مالی، مدیریت نرخ سود و کنترل تورم، همچنین دیجیتالی‌کردن اقتصاد و اصلاح رویه‌های کنونی با بهره‌گیری از دانش روز و تجربیات گذشته سخن گفت.
مدنی‌زاده که تحصیلات مهندسی محاسبات و ریاضیات را در دانشگاه استنفورد و دکترای اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو گذرانده است، این مدارک را ابزاری برای بازگشت و خدمت به کشور دانست و گفت: «افتخار می‌کنم فرزند این سرزمین هستم؛ اگر به فرموده پیامبر، دانشی در دانشگاه‌های معتبر جهانی آموخته‌ام، آن را پیش‌نیاز خدمت به ملت می‌دانم. تحصیل دانش روز برای تبلیغ نیست، بلکه به هدف فهم سازوکارهای واقعی اقتصاد و بومی‌سازی آن برای حل مسائل کشور است.»
اقتصاد مردمی، نه لیبرال
احتمالاً علت تاکید مدنی‌زاده بر عدم وابستگی به جریان خاص، پاسخ به انتقادات مخالفان بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مخالف، بیان کرد: «نگرانیم نتوانید در برابر فشار گروه‌های خاص مقاومت کنید و شأن وزارت را رعایت نمایید. آقای مدنی‌زاده، من ۱۷ سوال داشتم اما پاسخی نگرفتم. حقیقت این است که اقتصاد ما در سال‌های گذشته در ظاهر اسلامی و در عمل لیبرالی بوده است. شما چه برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت دارید؟ به نظر می‌رسد برنامه‌های شما نیز مبتنی بر همین مکتب است و فقط رنگ عدالت به آن بخشیده‌اید.»
اقتصاد لیبرال بر حداقل دخالت دولت و سپردن بازار به نظام عرضه و تقاضا تأکید دارد. شاید به همین دلیل، مخالفت با تأکید مدنی‌زاده بر سهیم‌کردن مردم در اقتصاد صورت گرفت. او گفت: «کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ‌کردن آن بهبود حاصل نمی‌شود. اما اگر کیک را بزرگ کنیم و سهمش فقط به چند شرکت بهره‌مند از رانت برسد، دردی دوا نخواهد شد. این کیک باید بین آحاد مردم و استان‌ها توزیع شود؛ بدون رشد عدالت‌محور، مشکلی حل نمی‌شود.»
مدنی‌زاده مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مهم‌ترین برنامه خود اعلام کرد و ادامه داد: «با گذشت ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها، هنوز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته است؛ مالکیت واگذار شده اما مدیریت نه. در دوره من، گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت است؛ سرمایه‌گذاری‌های مردم را تضمین و رقابت سالم را تسهیل خواهیم کرد.»
یادآوری اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار می‌داند؛ مدیریت منابع بزرگ در اختیار دولت، تعاونی‌ها در تولید و توزیع و بخش خصوصی در فعالیت‌های مکمل نقش دارد.
هدف این اصل، حفظ منافع عمومی، جلوگیری از تمرکز ثروت و انحصار و حمایت از عدالت اجتماعی است. تأکید مدنی‌زاده نیز بر مردمی‌سازی اقتصاد مبتنی بر این اصل است؛ در حالی‌که نماینده مخالف رویکرد او را لیبرالی دانست.
شناخت ناکافی یا کلی‌گویی
کامران غضنفری، دیگر نماینده مخالف، دلایل مخالفتش را چنین بیان کرد: «تنزل عدالت به برابری فرصت، برداشت نادرست از مشکلات اقتصادی کشور، تحلیل غلط علت تورم، تضاد راهبرد توسعه صادرات با واقعیت تحریم، کلی‌گویی و نبود اولویت‌بندی و زمان‌بندی، بی‌توجهی به کاهش ارزش پول ملی و خوش‌بینی به بازار سرمایه و تکیه بر معاهدات بین‌المللی از جمله پالرمو، CFT و FATF از اشکالات برنامه‌های مدنی‌زاده است.»
وی ادامه انتقاداتش را متوجه دولت و ریاست‌جمهوری کرد و از تشریح بیشتر مخالفتش خودداری نمود.
در مقابل، مدنی‌زاده در جلسات کمیسیون‌های تخصصی پیش از رأی اعتماد، تأکید کرده بود: «قصد ما حل مسائل اقتصاد کشور است؛ سیاست‌ها را بر مبنای داده‌ها تدوین می‌کنیم و تلاش داریم عدالت و معیشت دهک‌های پایین را محور برنامه‌ها قرار دهیم.»
انتقاد به جا اما ناکافی
یکی از انتقاداتی که مخالفانش طرح کردند، کمبود سابقه اجرایی در سطح عالی بود. مخالفان معتقد بودند او فاقد تجربه مدیریتی در سطح وزارت، معاونت یا مدیرکلی است و عمدتاً در نقش مشاوره و سیاست‌گذاری فعالیت داشته است.
در مقابل، موافقان به تجربه مدنی‌زاده در نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی اشاره کردند که دیدی جامع و کلان به او بخشیده است.
حمید رسایی، منتقد سرسخت وزیر پیشنهادی، بارها نبود سابقه اجرایی را تکرار کرد اما فرهاد شهرکی، نماینده موافق، مدنی‌زاده را از نخبگان علمی کشور دانست و به سوابقی چون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، ریاست گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و مدیریت طرح‌های کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه اشاره کرد.
مجتبی یوسفی، دیگر نماینده موافق، نیز اعتماد به متخصصان و جوانان را مهم دانست و افزود: اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و مبارزه با فرار مالیاتی، عدالت‌محوری و شفافیت از جمله برنامه‌های مدنی‌زاده است.
۱۷۱ رأی اعتماد و ورود به باب همایون
در نهایت، مدنی‌زاده با کسب ۱۷۱ رأی موافق در جلسه علنی مجلس، سکان هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گرفت. ساختمانی که پس از انقلاب اسلامی ۲۲ فرمانده به خود دیده که هفت نفر آن‌ها سرپرست بوده‌اند.
آخرین وزیر پیش از او، عبدالناصر همتی بود که از شهریور ۱۴۰۳ به این سمت رسید و پس از کمتر از شش ماه و استیضاح، جای خود را به سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی داد.
اکنون مدنی‌زاده جوان با تاکید بر «خرد بومی» و «تجربه جهانی» و دوری از نسخه‌برداری صرف، خود را متعهد به بومی‌سازی سیاست‌ها و پاسخ به مطالبات ساختاری اقتصاد کشور می‌داند.
مدنی‌زاده را می‌توان نماینده نسلی جدید و متخصص در اقتصاد دانست که با پشتوانه علمی، تعهد به عدالت و شجاعت تغییر، ظرفیت تحول ساختاری و مردمی‌سازی اقتصاد را داراست؛ هرچند برنامه‌هایش نیازمند تکمیل اجرایی است، اما امید به اصلاح تدریجی، مبارزه با فساد و بهره‌گیری از دانش روز را زنده نگه می‌دارد.
