به گزارش دمیر نیوز ، در سالهای اخیر، افزایش مداوم قیمت مسکن و فاصله روبهگسترش میان درآمد خانوارها و هزینه خرید یا اجاره خانه، بخش بزرگی از جامعه را در معرض آسیب قرار داده است.
اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط، که زمانی توانایی تامین حداقل یک واحد مسکونی را داشتند، اکنون با دغدغه جدی بیخانمانی یا کوچ اجباری به حاشیه شهرها روبرو هستند. این مسئله تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گستردهای به همراه دارد؛ از مهاجرت و حاشیهنشینی گرفته تا کاهش کیفیت زندگی، گسترش نابرابریها و شکلگیری آسیبهای اجتماعی جدید. به همین دلیل، توجه دولت به سیاستهای حمایتی موثر در حوزه مسکن دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی فوری و غیرقابل چشمپوشی است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که حمایت هدفمند دولت از مسکن اقشار آسیبپذیر، میتواند نهتنها باثباتسازی بازار مسکن را رقم بزند، بلکه اثرات بلندمدت آن در کاهش فقر شهری و بهبود کیفیت زندگی کاملاً محسوس است. برنامههایی مانند ساخت مسکنهای ارزانقیمت، ارائه تسهیلات کمبهره، ایجاد صندوقهای حمایتی و وضع قوانین مالیاتی برای جلوگیری از احتکار و سوداگری، ابزارهایی هستند که در صورت اجرای درست، میتوانند فضای بازار را به سمت تعادل هدایت کنند. در شرایطی که بحران مسکن به یک تهدید ملی تبدیل شده، ضرورت ورود دولت بهصورت قاطع، هدفمند و برنامهریزیشده بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
مسکن بعد از تامین معیشت مردم اولویت اصلی دولت است
معاون اول رئیس جمهور در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن گفت: تامین مسکن به ویژه اقشار آسیبپذیر اولویت اصلی دولت پس از تامین و بهبود معیشت مردم است.
محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن که وزرای راه و شهرسازی، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت، رئیس کل بانک مرکزی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، با اشاره به برنامه دولت برای تامین مسکن نیروهای مسلح، کارگران، روستاییان و آموزش و پرورش در کنار اولویت جدی مسکن حمایتی اقشار آسیبپذیر و دهکهای کم درآمد افزود: همه ارکان ذیربط موظف به اجرا و تامین منابع مالی تکمیل و بهرهبرداری واحدهای حمایتی مسکونی در دولت چهاردهم هستند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه تامین مسکن به ویژه اقشار آسیبپذیر اولویت اصلی دولت پس از تامین و بهبود معیشت مردم است و با اشاره به تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در دولت چهاردهم، تصریح کرد: تکمیل و بهرهبرداری ۸۵۴ هزار واحد مسکونی و در راس آن مسکن حمایتی برنامه جدی دولت و به عنوان تکلیف همه نهادها و دستگاههای ذیربط است.
وی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در راستای ساخت مسکن محرومین و اقشار آسیبپذیر با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، افزود: تامین مسکن روستاییان، محرومین و اقشار آسیب پذیر با جدیت دنبال شود چراکه مسکن و اشتغال از مهمترین عوامل مهاجرت روستاییان به حومه شهرها است.
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
عارف بر ضرورت تمرکززدایی و در اختیار قرار دادن امکانات و مسئولیتها به ویژه در حوزه ساخت مسکن به استانداریها تاکید کرد و ادامه داد: اولویت اول دولت در سال جاری ساخت مدارس و پس از آن مسکن حمایتی روستاییان و اقشار کمدرآمد است که باید بخشی از منابع با پیشنهادهای استانداران از طریق مسئولیت اجتماعی و یا مولدسازی دیده شود.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه برنامه و باور دولت بر این مبنا است که اداره همه امور استانها به استانداران و تشکیلات استانی داده شود، افزود: باید اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود.
وی تصریح کرد: حداقل ۱۰ درصد از بودجه مولدسازی استانها در هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت در اختیار مسکن حمایتی قرار گیرد.
عارف اهمیت ساخت مسکن خود مالکی را خاطرنشان ساخت و بیان کرد: باید فعالان بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن را رها نکرده و کمکهای لازم به آنان داده شود.
همچنین در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار مسکن و پیشرفت پروژههای حمایتی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد که طبق این گزارش در دولت چهاردهم ۵۱ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است و برای ۱۴۱ هزار واحد نیز تا پایان سال جاری برنامهریزیها و اقدامات لازم انجام شده است.
سازمان برنامه و بودجه نیز در گزارشی منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری ۸۵۴ هزار واحد واحد حمایتی مسکونی برای پروژههای مسکن شهری و متقاضیان دهکهای کم درآمد را ارائه کرد.
در ادامه نیز برنامه تامین مالی تکمیل و بهرهبرداری واحدهای حمایتی مسکونی در تعهد دولت (۸۵۴ هزار واحد) و تکالیف دستگاههای اجرایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز بررسی و مصوب شد.
همچنین در این جلسه برخی از استانداران در ارتباط ویدئو کنفرانسی به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه ساخت مسکن شهری و روستایی پرداختند.
