به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، سازمان توسعه تجارت ایران در اقدامی که قواعد واردات ماشینآلات معدنی را بهطور بنیادین تغییر میدهد، طی بخشنامهای خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام ابطال معافیتهای مقرر در ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن، تأکید کرد که از این پس واردات این ماشینآلات مشمول پرداخت حقوق ورودی گمرکی خواهد بود. این تصمیم در پی آن اتخاذ شده است که سازمان توسعه تجارت با استناد به مبانی حقوقی جدید، نسبت به نسخ ضمنی ماده (۱۰۹) آییننامه اجرایی قانون معادن اقدام کرده است. در متن ابلاغیه ارسالی به گمرک، به مکاتبات پیشین از جمله نامه شماره ۱۴۰۴/۵۲۳۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ در خصوص نسخ ضمنی این ماده قانونی با تأکید بر الزامات ماده (۳) قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره شده است. این بخشنامه بر اساس مستندات حقوقی ارائهشده از سوی دفتر حقوقی وزارت صمت (نامه شماره ۸۴۷۴۸۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹) و همچنین نامه معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری (نامه شماره ۵۴۴۵۷/۵۴۲۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶) تنظیم شده است. با توجه به این مستندات و بر پایه فراز پایانی حکم ماده (۳) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۱، معافیتهای ذکرشده در ماده (۱۰۹) آییننامه اجرایی قانون معادن، عملاً کانلمیکن تلقی شده و فاقد اعتبار قانونی هستند. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران مراتب را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است تا از این پس، فرآیند واردات ماشینآلات معدنی تحت قواعد عمومی تجارت و با شمول حقوق ورودی گمرکی صورت پذیرد.
