به گزارش دمیرنیوز، بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت تنها ۰.۲درصد رشد کرده و بدون احتساب نفت نیز رشد اقتصادی به منفی ۰.۳درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد اقتصاد ایران در سال گذشته در شرایط رکودی قرار داشته و بسیاری از بخشهای اقتصادی نتوانستهاند از افت فعالیتهای تولیدی جلوگیری کنند. عملکرد «بخش معدن» بیش از هر بخش دیگری جلب توجه میکند. این بخش که در طبقهبندی حسابهای ملی شامل استخراج انواع کانیهای فلزی و غیرفلزی مانند سنگآهن، مس، سرب، روی، زغالسنگ، سنگهای ساختمانی و سایر مواد معدنی است، در سال۱۴۰۴ رشد ۴.۱درصدی را ثبت کرده؛ رشدی که فاصله قابلتوجهی با عملکرد سایر بخشهای اقتصاد دارد. این تفاوت، پرسش مهمی را مطرح میکند و آن این است که چرا بخش معدن در شرایطی که اقتصاد کشور تقریبا متوقف شده، همچنان مسیر رشد را طی کرده است و آیا این روند میتواند در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند؟
ابهام در آمار رشد بخش معدن
حسامالدین فرهادی، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به آمار اعلامشده مبنی بر رشد ۴.۱درصدی بخش معدن در سال۱۴۰۴ گفت: این رقم با آنچه فعالان معدنی در میدان عمل تجربه میکنند، همخوانی ندارد و به همین دلیل باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، اگرچه ممکن است در برخی شاخصهای آماری رشد ثبت شده باشد، اما شرایط واقعی حاکم بر معادن کشور از تداوم فشار بر تولید حکایت دارد.
او افزود: بخش معدن طی ۲سال گذشته با مجموعهای از چالشهای جدی از جمله افزایش هزینه ماشینآلات، رشد قیمت نهادههای تولید، افزایش عوارض، محدودیتهای انرژی و بهویژه مشکلات تامین گازوئیل روبهرو بوده است. این عوامل هزینه استخراج را به شکل محسوسی افزایش داده و بر توان تولید بسیاری از معادن اثر منفی گذاشتهاند. از این رو، ثبت چنین نرخ رشدی با وضعیت موجود همخوانی چندانی ندارد.
فرهادی با تاکید بر اینکه بحران سوخت به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان معدنی تبدیل شده است، بیان کرد: محدودیت در تخصیص گازوئیل باعث شده است بسیاری از ماشینآلات معدنی با ظرفیت کامل فعالیت نکنند و حتی برخی معادن در آستانه توقف تولید قرار گیرند. در کنار این موضوع، افزایش احتمالی قیمت سوخت نیز میتواند فشار مضاعفی بر این بخش وارد کند و تداوم فعالیت بسیاری از معادن، بهویژه معادن کوچک و متوسط، را با دشواری بیشتری همراه سازد.
مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اینکه آمارهای رسمی باید بازتابدهنده واقعیتهای میدانی باشند، گفت: هنگامی که اغلب تشکلهای معدنی، فعالان بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی از کاهش فعالیت، افزایش هزینهها و افت سرمایهگذاری سخن میگویند، طبیعی است که اعلام نرخ رشد مثبت، پرسشهایی را درباره مبانی محاسباتی این آمار ایجاد کند. به گفته او، لازم است نهادهای تخصصی، اتاق بازرگانی و مراکز پژوهشی، روش محاسبه این شاخصها را بهطور دقیق بررسی کنند تا مشخص شود این رشد از چه محل و بر پایه چه دادههایی به دست آمده است. او در پایان تاکید کرد: سیاستگذاری موثر در بخش معدن زمانی امکانپذیر خواهد بود که تصمیمها بر پایه آمارهای دقیق و منطبق با شرایط واقعی اتخاذ شوند. در غیر این صورت، فاصله میان آمارهای رسمی و وضعیت میدانی نهتنها به حل مشکلات این بخش کمکی نخواهد کرد، بلکه میتواند برنامهریزی برای توسعه معدن و صنایع معدنی را نیز با خطا مواجه سازد.
تصویری متفاوت از اقتصاد
برای ارزیابی جایگاه بخش معدن، باید عملکرد آن را در کنار سایر فعالیتهای اقتصادی قرار داد. بر اساس گزارش مرکز آمار، بخش کشاورزی در سال۱۴۰۴ با رشد منفی ۲.۹درصدی مواجه شده، بخش صنعت ۱.۵درصد کوچکتر شده و خدمات نیز تنها ۰.۳درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، تقریبا هیچیک از بخشهای اصلی اقتصاد نتوانستهاند نقش موتور رشد را بر عهده بگیرند. در چنین شرایطی، رشد ۴.۱ درصدی بخش معدن نشان میدهد این بخش برخلاف روند عمومی اقتصاد حرکت کرده است. البته این موضوع به معنای مصون بودن معدن از مشکلات اقتصادی نیست، بلکه نشان میدهد چرخه فعالیتهای معدنی با بسیاری از بخشهای دیگر تفاوت دارد. فعالیتهای معدنی اغلب در قالب پروژههای بلندمدت تعریف میشوند. از مرحله اکتشاف و تجهیز تا آغاز استخراج اقتصادی، گاه چند سال زمان لازم است. به همین دلیل، عملکرد امروز معادن بیش از آنکه نتیجه تصمیمهای امسال باشد، حاصل سرمایهگذاریهایی است که چند سال قبل انجام شدهاند.
چشمانداز رشد بخش معدن
یکی از مهمترین دلایل رشد بخش معدن را باید در پروژههایی جستوجو کرد که طی سالهای گذشته به مرحله اجرا رسیدهاند. بسیاری از طرحهای توسعه معادن، افزایش ظرفیت استخراج و احداث واحدهای فرآوری که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آغاز شدند، اکنون به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند و اثر خود را در آمار تولید سال۱۴۰۴ نشان دادهاند. برخلاف بسیاری از فعالیتهای صنعتی که در کوتاهمدت تحت تاثیر رکود یا رونق اقتصادی قرار میگیرند، معدنکاری بهدلیل ماهیت سرمایهبر خود با فاصله زمانی به تغییرات اقتصاد کلان واکنش نشان میدهد. بنابراین رشد ثبتشده در سال۱۴۰۴ را باید تا حد زیادی نتیجه سرمایهگذاریهای گذشته دانست. اما همین ویژگی، یک هشدار نیز در دل خود دارد. اگر امروز روند سرمایهگذاری کند شود، آثار آن بلافاصله در آمار تولید دیده نخواهد شد، بلکه چند سال بعد خود را به شکل افت تولید، کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای استخراج نشان خواهد داد.
رشد معدن، گره صنعت را باز نکرد
در سوی دیگر نیز آمارهای بانک مرکزی از شکافی معنادار میان عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی حکایت دارد. درحالیکه بخش استخراج معدن در سال۱۴۰۴ رشد ۲.۹درصدی را ثبت کرده، مجموعه گروه صنایع و معادن با افت ۳.۲درصدی مواجه شده است؛ تناقضی که نشان میدهد افزایش استخراج مواد معدنی، به رونق بخش صنعت منجر نشده است. ریشه این وضعیت را باید در حلقههای میانی و پاییندستی زنجیره جستوجو کرد. صنایع فولادی، واحدهای فرآوری مواد معدنی و کارخانههای ذوب و نورد طی سال گذشته با محدودیتهای گستردهای از جمله کمبود برق و گاز، افزایش هزینههای تولید، کاهش تقاضای داخلی و دشواری تامین مالی روبهرو بودند. فشار این عوامل به اندازهای بود که رشد بخش استخراج نتوانست به افزایش تولید صنعتی منجر شود.
به بیان دیگر، معادن توانستند مواد اولیه بیشتری تولید کنند، اما بخش قابلتوجهی از صنایع مصرفکننده این مواد بهدلیل محدودیتهای عملیاتی با ظرفیت کامل فعالیت نکردند. در نتیجه، بخشی از رشد استخراج به جای آنکه در زنجیره ارزش داخلی به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود، در قالب صادرات مواد خام یا کمفرآوریشده از کشور خارج شد. این وضعیت نشان میدهد رشد بخش معدن، زمانی میتواند به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شود که حلقههای فرآوری و صنایع پاییندستی نیز همگام با آن از ظرفیت تولید، انرژی و سرمایه کافی برخوردار باشند.
نقش بازارهای صادراتی در عملکرد معدن
یکی دیگر از عوامل موثر بر عملکرد بخش معدن، بازارهای صادراتی است. گزارش مرکز آمار نشان میدهد مصرف خصوصی در سال۱۴۰۴ با کاهش ۱.۴درصدی همراه بوده است؛ موضوعی که از کاهش تقاضای داخلی حکایت دارد.در شرایطی که بازار داخل کوچکتر شده و بخشی از صنایع پاییندستی نیز با رکود مواجه هستند، احتمالا بخش مهمی از رشد تولید معادن از طریق صادرات جبران شده است. بسیاری از محصولات معدنی ایران همچنان در بازارهای منطقهای و جهانی مشتری دارند و همین موضوع امکان حفظ سطح تولید را برای بخشی از معادن فراهم کرده است. البته وابستگی بیشتر به صادرات مواد معدنی، خود یک چالش مهم محسوب میشود. بازار جهانی مواد معدنی همواره تحت تاثیر نوسان قیمتها، تغییر تقاضای اقتصادهای بزرگ و تحولات سیاسی و تجاری قرار دارد. بنابراین هرچه سهم صادرات مواد اولیه در درآمد معادن بیشتر شود، آسیبپذیری این بخش نیز افزایش خواهد یافت.
هشدار افت سرمایهگذاری در ماشینآلات
در کنار عملکرد مثبت بخش معدن، یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش مرکز آمار به وضعیت سرمایهگذاری مربوط میشود. بر اساس این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات در سال۱۴۰۴ معادل ۵.۸درصد کاهش یافته است. این آمار برای معدن اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا استخراج مواد معدنی بدون نوسازی مستمر ماشینآلات امکانپذیر نیست. دامپتراکها، شاولها، تجهیزات حفاری، خطوط خردایش و کارخانههای فرآوری همگی دارای عمر مفید مشخصی هستند و در صورت نوسازی نشدن، بهرهوری کاهش یافته و هزینه تولید افزایش پیدا میکند. بخش قابلتوجهی از ناوگان ماشینآلات معدنی کشور نیز طی سالهای اخیر با فرسودگی روبهرو شده است. محدودیت واردات تجهیزات، دشواری تامین ارز، افزایش قیمت ماشینآلات و تحریمها موجب شده است بسیاری از معادن با تجهیزاتی فعالیت کنند که از عمر اقتصادی استاندارد عبور کردهاند. در چنین شرایطی، کاهش ۵.۸درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات را باید یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی بخش معدن دانست. رشد امروز، حاصل سرمایهگذاریهای گذشته است؛ اما اگر روند سرمایهگذاری اصلاح نشود، ظرفیت تولید در سالهای آینده با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.
زنجیره ارزش همچنان ناقص است
عملکرد بخش معدن را نمیتوان مستقل از وضعیت صنایع معدنی بررسی کرد. گزارش مرکز آمار نشان میدهد بخش صنعت در سال۱۴۰۴ رشد منفی ۱.۵درصدی را ثبت کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد بسیاری از واحدهای تولیدی پاییندست معدن همچنان با مشکلات متعددی روبهرو هستند. زمانی که استخراج مواد معدنی افزایش پیدا میکند، اما صنایع فرآوری و تولید محصولات نهایی با رکود مواجه هستند، بخش بیشتری از مواد معدنی به صورت خام یا با حداقل فرآوری راهی بازارهای صادراتی میشود. این روند موجب کاهش ارزش افزوده داخلی و از دست رفتن بخشی از ظرفیت اشتغال و درآمدزایی میشود. در واقع، رشد بخش معدن زمانی میتواند به رشد پایدار اقتصادی تبدیل شود که همزمان صنایع پاییندستی نیز توسعه پیدا کنند و زنجیره ارزش از استخراج تا تولید محصولات نهایی در داخل کشور تکمیل شود.
محدودیت معادن در دسترسی به آب و انرژی
یکی دیگر از چالشهایی که آینده بخش معدن را تحتتاثیر قرار میدهد، محدودیت منابع آب و انرژی است. بسیاری از معادن بزرگ کشور در مناطق خشک و نیمهخشک قرار گرفتهاند و فرآوری مواد معدنی نیز به منابع آبی قابلتوجهی نیاز دارد. از سوی دیگر، محدودیت تامین برق در فصل گرم و کمبود گاز در فصل سرد طی سالهای اخیر بارها تولید معادن و صنایع معدنی را با اختلال روبهرو کرده است. حتی اگر سرمایهگذاری و ظرفیت استخراج افزایش پیدا کند، بدون تامین پایدار آب و انرژی امکان استمرار رشد تولید وجود نخواهد داشت. همچنین کاهش ۲.۹درصدی بخش کشاورزی را نیز میتوان نشانهای از افزایش فشار بر منابع آب کشور دانست؛ موضوعی که به صورت غیرمستقیم بر آینده فعالیتهای معدنی نیز اثرگذار خواهد بود.
لزوم رفع موانع معدنکاران برای تداوم رشد
اگرچه شکاف میان اهداف برنامه هفتم و عملکرد بخش معدن در سال۱۴۰۴ همچنان پابرجاست، اما این بخش همچنان یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصاد ایران برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و درآمد ارزی به شمار میرود. با این حال، رشد اخیر را نباید به منزله رفع چالشهای ساختاری و مزمن بخش معدن تلقی کرد. کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات، فرسودگی تجهیزات، ضعف صنایع پاییندستی، محدودیتهای انرژی، چالشهای تامین آب و وابستگی بیشتر به صادرات مواد معدنی، همگی عواملی هستند که میتوانند روند فعلی را در سالهای آینده با مشکل مواجه کنند. واقعیت آن است که عملکرد مثبت امسال بیش از آنکه نتیجه بهبود شرایط اقتصادی سال۱۴۰۴ باشد، بازتاب سرمایهگذاریهایی است که در سالهای گذشته انجام شدهاند. بنابراین اگر سیاستگذار بخواهد این روند ادامه پیدا کند، باید از هماکنون زمینه نوسازی ماشینآلات، تسهیل سرمایهگذاری، توسعه صنایع فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و رفع محدودیتهای زیرساختی را فراهم کند.
منبع: دنیای معدن
