به گزارش دمیرنیوز/ این بخشنامه که بلافاصله پس از نامه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در راستای بند ۱۵ مصوبه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده، بیش از یک محدودیت تجاری، نشاندهنده اتخاذ رویکردی کلان و حاکمیتی در مدیریت صنایع استراتژیک کشور است. تصمیمگیری در سطح شورای عالی امنیت ملی برای ممنوعیت صادرات یک گروه کالایی خاص، حکایت از درکِ تهدیدِ «ناامنی زنجیره تأمین» برای کالاهای اساسی و صنایع مادر دارد.
در قاموس حقوق تجارت بینالملل و حقوق داخلی، چنین مصوباتی از بالاترین اعتبار اجرایی برخوردار بوده و اولویت را به «تأمین منافع ملی» و «پاسخ به نیازهای حیاتی داخلی» میدهند. عبارت «شرایط اضطرار» در انتهای بخشنامه، نه یک تضمین، بلکه یک «تهدید» بالقوه برای تداوم این محدودیت است؛ بدین معنی که چنانچه شرایط بازار داخلی همچنان ناپایدار تلقی شود، دامنه و زمان این ممنوعیت قابل گسترش خواهد بود. این رویکرد، سیگنالی انقباضی به بازارهای جهانی و همچنین به سرمایهگذاران داخلی ارسال میکند که در شرایط خاص، اراده حاکمیتی بر قواعد رایج بازار ارجحیت خواهد داشت.
چرخش ناگهانی؛ از ارزآوری تا انباشت تولید
از منظر اقتصادی، ممنوعیت ناگهانی صادرات محصولات فولادی، میتواند اثرات متناقضی داشته باشد؛ هدف اصلی، کاهش فشار قیمتی بر صنایع مصرفکننده ورق مانند خودرو، لوازم خانگی، و ساختوساز است. با مسدود شدن مسیر صادرات، انتظار میرود حجم عرضه در بازار داخل افزایش یافته و این امر به کنترل تورم محصولات نهایی کمک کند. با این حال، صادرکنندگانی که قراردادهای قطعی با طرفهای خارجی منعقد کردهاند، اکنون با بحران «نکولی» (Default) و «خسارت قراردادی» (Contractual Damages) مواجهاند.
این موضوع نه تنها به تراز تجاری کشور در کوتاهمدت لطمه میزند، بلکه اعتبار و خوشنامی صادرکنندگان ایرانی را در سطح بینالمللی مخدوش میسازد. پرسش اصلی این است که آیا این اقدام، یک فرصتسوزی از درآمد ارزی ناشی از صادرات است یا یک اقدام ضروری برای جلوگیری از فروپاشی صنایع داخلی؟ پاسخ به این پرسش، به مدت زمان اجرای این ممنوعیت و اثربخشی آن در کنترل تورم داخلی بستگی دارد.
تعهدات بر باد رفته؛ اعتبار بینالمللی در خطر
برای بنگاههای تولیدکننده اسلب و ورق، این ممنوعیت چالشهای جدی به همراه دارد؛ کارخانجات با مازاد تولید مواجه شده و نیاز به مدیریت انبارداری و جریان نقدینگی خواهند داشت. این امر میتواند بر برنامههای توسعه و سرمایهگذاریهای آتی آنها تأثیرگذار باشد. تولیدکنندگان باید تمرکز خود را از بازارهای خارجی به سمت رفع نیازهای داخلی معطوف کنند. این امر مستلزم بازنگری در مشخصات فنی محصولات (برای تطابق با نیازهای خاص صنایع داخلی) و همچنین ایجاد سازوکارهای توزیع کارآمدتر در داخل کشور است.
ابزار کنترل تورم یا تیغ دولبه؟
همچنین، پرسش مهم این است که چرا این تصمیم به صورت ناگهانی ابلاغ شده است؟ آیا تولیدکنندگان بزرگ و فعال در حوزه ورق، پیش از این ابلاغ، از احتمال چنین تصمیمی مطلع بودهاند؟ این ابهام میتواند به شایعات و گمانهزنیها دامن زده و بر جو روانی بازار تأثیر منفی بگذارد. نقش رسانه در چنین شرایطی حیاتی است. رسانههای حوزه اقتصاد و صنعت باید خبر را با تمام جزئیات (مستند، تاریخ، مراجع حقوقی) منتشر کرده و از تحلیلهای هیجانی پرهیز کنند.
سکوت تولیدکننده، انگیزه بازار؛ چشمانداز صنایع فولادی در سایه محدودیت
گفتوگو با تولیدکنندگان، صادرکنندگان، انجمنهای صنعتی و حتی مدیران صنایع مصرفکننده، میتواند تصویری جامع و چندوجهی از تبعات این تصمیم ارائه دهد. شرح چرایی و چگونگی تصمیمگیری در سطوح بالای حاکمیتی (مانند شورای عالی امنیت ملی) و تبیین منافع ملی اولویتدار، به درک عمومی کمک میکند. رسانهها باید به صورت مستمر، پیگیری کنند که این ممنوعیت تا چه حد در کنترل قیمتها مؤثر بوده و چه هزینههایی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
آینده نامعلوم؛ آیا ممنوعیت، فرصتی برای بازنگری است؟
ممنوعیت صادرات اسلب و ورق فولادی، نمایانگر یک «بازی صفر و یک» در سیاستگذاری اقتصادی است؛ اولویت با آرامش بازار داخلی است، حتی به قیمت تشدید تنش با بازارهای خارجی و تحمیل زیان به فعالان این حوزه. موفقیت این سیاست، نه تنها به مدت زمان اجرای آن، بلکه به توانایی دولت در «مدیریت تبعات» آن بستگی دارد. لازم است تا راهکارهایی برای جبران خسارات وارده به صادرکنندگان، بازنگری در کدهای تعرفه، و ایجاد شفافیت در مورد چشمانداز آتی این محدودیتها، به سرعت تدوین و اجرا شود. در غیر این صورت، این اقدام که با نیت خیر (کنترل تورم) صورت گرفته، میتواند به عاملی برای تشدید بحران در بخش صادرات و تضعیف جایگاه ایران در بازارهای جهانی فولاد تبدیل گردد.
