به گزارش دمیر نیوز ، در پی شروع اعتراضات، اینترنت سراسر کشور با محدودیتهای جدی روبهرو شد؛ این اعتراضات، خسارتهای ریز و درشتی به اقتصاد کشور وارد کرده است. علیرغم اینکه آتش اعتراضات فرونشسته اما تنها عدد رسمی که دولتیها اعلام کردند، خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی به شهرداری تهران بود. وسعت این بحران به حدی وسیع است که حتی تخمین خسارت وارده تقریبا غیر ممکن به نظر میرسد.
اقتصاد دیجیتالی که نابود شد!
به جز خسارت وارده در سطح شهرها نظیر تخریب اماکن اقتصادی و مذهبی و حتی تخریب جایگاههای اتوبوس، کسبوکارهای آنلاین به ناچار و به جبر، تعطیل شدند. اگرچه هیچگاه آمار دقیقی از سهم اقتصاد دیجیتال ایران منتشر نشده است، اما با مرور آمارهای سازمانهای بینالمللی میتوان این سهم را تخمین زد.
ایران با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر و نرخ نفوذ اینترنت ۱۲۴ درصدی، یکی از بزرگترین بازارهای دیجیتال در منطقه است. بر اساس گزارشهای منتشر شده از سازمانهای بینالمللی، سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۶.۵ درصد برآورد میشود.
طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور برای سال ۲۰۲۴ عددی بالغ بر ۴۳۰ میلیارد دلار است. علت تفاوت آمار بانک جهانی با آمارهای داخلی کشور را میتوان به تفاوت نرخ محاسباتی ارز مرتبط دانست.
به هر حال، سهم اقتصاد دیجیتال کشور برای سال ۲۰۲۴، حوالی ۶.۵ درصد اعلام شده که بر این اساس میتوان تخمین زد که قطعی اینترنت، بیش از ۲۸ میلیارد دلار را از فضای اقتصادی کشور حذف کرده است. حذف ۲.۸ هزار همتی از اقتصاد ایران فقط به همین عدد خلاصه نمیشود؛ بسیاری از خانوارها کل درآمد خود را از دست دادند، کسب و کارهای اینترنت محور تقریبا تعطیل شدند؛ ارسالیهای اداره پست به شدت کاهش یافته است، آموزش و ارتقای سواد فردی سقوط آزاد کرده و در یک کلام، در صورت تداوم وضع موجود، درآمد سرانه با سرعتی فزاینده ریزش خواهد داشت.
حتی با فرض اینکه در همین لحظه سیاستگذار اینترنت سراسری را متصل کند، نمیتوان درآمد از دست رفته را، با نسبت یک به یک جایگزین کرد؛ از سوی دیگر، بازیابی پیجهای فروش در اینستاگرام با رعایت اصولی خاص صورت میگیرد که به نظر میرسد بسیاری از فروشندهها را از مدار رقابت خارج کند و تمام هزینههای آنها برای ارتقا پیجهایشان را بی اثر کند.
با این حال، خروج ۲.۸ هزار همتی سرمایه از اقتصاد کشور، ضربه جبران ناپذیری در ۱۱ روز گذشته به جا گذاشته است که در صورت تداوم وضع موجود بسیاری از کارفرماها سیاست گسترده تعدیل نیرو را در پیش خواهند گرفت که تبعات رشد نرخ بیکاری، از آثار سوء این اتفاق، در آینده است.
