تحلیل آماری تغییرات نرخ
مطابق جدول رسمی منتشرشده از سوی وزارت نفت، نرخ گاز مصرفی در تمام بخشهای صنعتی کشور طی سال ۱۴۰۴ با شیب تند صعودی همراه بوده است:
سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها و واحدهای احیای فولاد: از ۷۷٬۴۱۹ ریال به ۱۴۱٬۵۰۹ ریال افزایش یافت، جهشی ۸۲.۷ درصدی در مدت تنها یک سال.
واحدهای تولید فلزات شامل واحدهای کوره بلند: از ۵۸٬۰۶۴ ریال به ۱۰۸٬۲۳۳ ریال رسید، معادل رشد ۸۶.۴ درصدی؛ این رقم بالاترین نرخ افزایش میان صنایع عمده است.
صنایع سیمان: از ۱۹٬۳۵۵ ریال به ۳۵٬۹۶۱ ریال رسیده ، یعنی رشد ۸۵.۸ درصدی.
این دادهها نشان میدهد که هزینه گاز برای فولاد و صنایع انرژیبر دیگر نهتنها افزایش یافته، بلکه به مرز بازتعریف کامل معادله اقتصادی تولید رسیده است.
فولاد؛ برنده صادرات، بازنده انرژی؟
در قلب این جدول، صنعت فولاد بیش از همه آسیبپذیر است. افزایش ۸۶ درصدی نرخ گاز در واحدهای تولید فلزات، تأثیری چندوجهی بر عملکرد مالی شرکتهای فولادی برجای گذاشت. هزینه گاز در فرایند درونزنجیرهای تولید فولاد شامل واحدهای احیا مستقیم، ذوب، ریختهگری و نورد، حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد هزینه کل را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هر جهش در نرخ گاز بهسرعت در بهای تمامشده شمش و ورق منعکس میشود.
در سال ۱۴۰۴، بسیاری از شرکتهای فولادی کشور برای حفظ تداوم تولید ناچار شدند حاشیه سود خود را فدای پرداخت هزینههای گاز کنند. برآوردها نشان میدهد سود خالص برخی از شرکتهای بزرگ فولادی تا ۴۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این کاهش سودآوری عمدتاً از محل افزایش هزینه انرژی و محدودیت امکان انتقال این هزینه به قیمت فروش ناشی شده است، زیرا بازارهای جهانی فولاد، تحت رقابت شدید و سیاستهای ضددامپینگ، اجازه افزایش آنی قیمتها را نمیدهند.
چالشهای رقابتی و مقایسه منطقهای
فولاد ایران سالها از مزیت انرژی ارزان نسبت به اکثر تولیدکنندگان جهانی برخوردار بود. کشورهایی مانند ترکیه، هند و عربستان در محاسبه قیمت تمامشده، انرژی را با نرخهای بالاتری دریافت میکردند و این برتری نسبی در هزینه، به برگبرنده صادرات فولاد ایران تبدیل شده بود؛ اما در سال ۱۴۰۴، با اجرای سیاست جدید وزارت نفت، بخشی از این مزیت از بین رفت. در مقایسه، نرخ گاز صنعتی، با میانگین ۱.۲ تا ۱.۵ دلار به ازای هر مترمکعب در برخی کشورهای منطقه همچنان در سطحی پایینتر از ایران قرار دارد؛ در حالی که نرخ اسفند ۱۴۰۴ در ایران، با احتساب نرخ ۱۰۸٬۰۰۰ ریالی (حدود ۲.۵ دلار)، به سطح جهانی نزدیک شده و عملاً صنایع فولادی را در شرایط رقابتی سختی قرار داده است. این نزدیکی به قیمتهای بینالمللی از نگاه بلندمدت شاید گامی در جهت اصلاح باشد، اما در کوتاهمدت، تضعیف قدرت صادراتی، کاهش حجم فروش خارجی و افزایش فشار بر ارزیابی سود شرکتها را در پی داشته است.
پیامدهای اقتصادی و مالی
افزایش نرخ گاز پیامدهای اقتصادی گستردهای بر حلقههای مختلف زنجیره فولاد دارد:
کاهش نقدینگی واحدهای احیا و ذوب: افزایش هزینههای جاری، بخشی از سرمایه در گردش واحدها را بلعیده و امکان سرمایهگذاری مجدد در نوسازی تجهیزات را محدود کرده است.
افزایش قیمت تمامشده محصولات پاییندستی: صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، و پروژههای عمرانی بهطور مستقیم از این رشد قیمت فولاد ضربه میخورند.
فشار تورمی در بخش سرمایهگذاری ملی: رشد قیمت فولاد موجب افزایش بهای زیرساختها، تجهیزات و پروژههای عمرانی شده است.
تغییر رفتار سرمایهگذاران: بسیاری از واحدهای بزرگ فولادی به سرمایهگذاری بهمنظور خوداتکایی انرژی (ساخت نیروگاههای اختصاصی و تولید گاز صنعتی) فکر میکنند تا در برابر نوسانات آینده مصون باشند.
راهکارهای تعدیل و سازگاری
متخصصان حوزه انرژی معتقدند که عبور از مرحله شوکهکننده سال ۱۴۰۴، در گرو اتخاذ سیاستهای جبرانی و برنامهریزی هوشمندانه در سال جاری (۱۴۰۵) است. برخی راهکارهای پیشنهادی عبارتاند از: ارائه معافیتهای مالیاتی برای صنایعی که در طرحهای کاهش مصرف یا بازیافت گاز مشارکت میکنند؛ تسهیلات بانکی ارزانقیمت برای سرمایهگذاری در فناوریهای بهرهوری بالا و نوسازی تجهیزات قدیمی؛ توسعه نیروگاههای اختصاصی فولادی با استفاده از سیکل ترکیبی و گرمای بازیافتی کورهها؛ تقویت مشوقهای صادراتی برای جبران بخش از هزینه انرژی در صادرات شمش و محصولات نوردی؛ همکاری میان وزارت نیرو و وزارت نفت برای ساماندهی قیمت انرژی در قالب نرخ ترجیحی برای صنایع پایه راهبردی.
درسهای سال ۱۴۰۴ برای فولاد ۱۴۰۵
سال ۱۴۰۴ را میتوان سال بازتعریف نسبی اقتصاد انرژی ایران دانست؛ دورهای که با افزایش متوسط بیش از ۸۰ درصدی نرخ گاز، واقعیتهای تازهای را به صنایع تحمیل کرد. اگرچه اصلاح قیمتی برای پایداری بودجه انرژی و کاهش اتلاف ضروری است، اما اجرای آن بدون ابزارهای حمایت صنعتی، موجب فشار حداکثری بر تولید شد. اکنون که به سال ۱۴۰۵ پا گذاشتهایم، اولویت سیاستگذاران باید تثبیت نرخ انرژی و حمایت از تکنولوژیهای کارآمد در صنایع فولادی باشد.
نعت فولاد ایران با ظرفیت بالای تولید، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی ممتاز، هنوز توان بازگشت دارد؛ مشروط بر آنکه سیاستهای انرژی، از یک ابزار هزینهزا به یک محرک رقابتپذیری تبدیل شود. اگر اصلاح مالی، بهینهسازی مصرف و تسهیل صادرات به شکلی هماهنگ پیش رود، افزایش نرخ گاز ۱۴۰۴ میتواند نه یک بحران، بلکه آغاز دورهای تازه از بلوغ صنعتی و بازآرایی راهبردی در اقتصاد فولاد ایران باشد.
