به گزارش دمیرنیوز، حمایت از تولید داخل یکی از اصول پذیرفتهشده در سیاست صنعتی است، اما ابزار حمایت زمانی کارآمد خواهد بود که با ساختار واقعی بازار، ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و نیاز بخش مصرفکننده هماهنگ باشد. در صنعت معدن، این ملاحظه اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ماشینآلات برای معدندار یک کالای مصرفی نیستند، بلکه بخشی از سرمایه و مستقیماً یکی از الزامات تداوم تولید به شمار میروند.
از همین منظر، تغییر سیاست واردات ماشینآلات معدنی را نمیتوان صرفاً در چارچوب افزایش یا کاهش تعرفه بررسی کرد. مسئله اصلی این است که آیا افزایش هزینه ورود تجهیزات خارجی در شرایط فعلی، واقعاً ظرفیت ساخت داخل را تقویت میکند یا در نخستین گام، هزینه تولید معدن را بالا میبرد.
پاسخ به این پرسش به یک واقعیت مهم وابسته است: بازار ماشینآلات معدنی با یک محصول واحد مواجه نیست. ماشینآلات در ظرفیتها، فناوریها و کلاسهای مختلف تولید میشوند و فاصله میان یک دستگاه سبک و یک ماشین معدنی متوسط یا بزرگ تنها در قیمت خلاصه نمیشود. فناوری موتور، سیستم هیدرولیک، انتقال قدرت، قابلیت اطمینان، دوام، ظرفیت عملیاتی و خدمات پس از فروش، همگی در کارایی تجهیزات نقش دارند.
بنابراین سیاست تعرفهای یکسان برای تمام گروههای ماشینآلات، بدون توجه به وضعیت تولید داخلی هر کلاس، میتواند نتیجهای متفاوت از هدف اولیه سیاستگذار داشته باشد. در جایی که تولید داخلی وجود دارد و توان رقابت کیفی و فنی با محصول وارداتی را دارد، تعرفه میتواند نقش حمایتی ایفا کند؛ اما در بخشی که تولید داخلی شکل نگرفته یا ظرفیت آن پاسخگوی نیاز نیست، تعرفه عملاً به افزایش هزینه دسترسی به ابزار تولید تبدیل میشود.
نوسازی ناوگان؛ حلقه مفقوده معدن
این موضوع در شرایطی مهمتر میشود که نوسازی ناوگان معدنی ایران سالها با محدودیت مواجه بوده است. فرسودگی تجهیزات فقط یک مسئله مربوط به سن ماشین نیست؛ مستقیماً با بهرهوری، مصرف سوخت، توقف تولید، هزینه تعمیرات، ظرفیت استخراج و ایمنی عملیات ارتباط دارد. هر سال تأخیر در جایگزینی ماشینآلات فرسوده، میتواند هزینه نگهداری ناوگان قدیمی را افزایش دهد و بخشی از ظرفیت تولید را نیز از دسترس خارج کند.
از این منظر، سیاست صنعتی باید میان حمایت از تولیدکننده ماشینآلات و حمایت از تولید در معدن تعادل برقرار کند. این دو هدف در بسیاری از موارد همجهت هستند، اما الزاماً همیشه نتیجه یکسانی ندارند. اگر حمایت از سازنده داخلی به افزایش قیمت تجهیزات مورد نیاز معادن منجر شود، بدون آنکه ظرفیت و کیفیت تولید داخلی متناسب با نیاز بازار افزایش پیدا کند، ممکن است بخشی از هزینه این حمایت در نهایت از سوی معدندار و از محل کاهش حاشیه سود و سرمایهگذاری پرداخت شود.
این مسئله برای معادن کوچک و متوسط حساستر است. بنگاههای بزرگ ممکن است امکان تأمین مالی یا استفاده از روشهای مختلف برای نوسازی تجهیزات را داشته باشند، اما افزایش هزینه سرمایهای برای معادن کوچک میتواند تصمیم درباره خرید ماشین جدید، تعمیر ماشین قدیمی یا حتی ادامه فعالیت را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف افزایش تولید داخلی طراحی شده، ممکن است در بخش دیگری از زنجیره تولید اثر محدودکننده ایجاد کند.
هزینه پنهان نوسازینشدن ناوگان
موضوع دیگری که باید در ارزیابی این سیاست مورد توجه قرار گیرد، هزینه فرصت نوسازینشدن ناوگان است. گاهی هزینه یک سیاست تنها با مبلغی که در زمان اجرای آن از تولیدکننده یا واردکننده دریافت میشود سنجیده میشود، در حالی که آثار واقعی آن در سالهای بعد نمایان خواهد شد. اگر افزایش هزینه واردات باعث شود خرید ماشینآلات جدید به تعویق بیفتد، اثر آن میتواند در کاهش بهرهوری، افزایش تعمیرات، کاهش تولید و محدود شدن سرمایهگذاری ظاهر شود.
از سوی دیگر، افزایش تولید ماشینآلات داخلی زمانی ارزشمند است که به افزایش واقعی ظرفیت ساخت داخل منجر شود. صرف رشد تعداد تولیدشده نمیتواند بهتنهایی نشاندهنده خودکفایی باشد. معیار اصلی باید این باشد که صنعت داخلی در چه کلاسهایی، با چه ظرفیتهایی و با چه سطحی از فناوری قادر به پاسخگویی به نیاز معدن است. این نگاه، سیاستگذار را از تصمیمگیری بر اساس یک عدد کلی درباره «تولید ماشینآلات» به سمت ارزیابی دقیقتر بازار هدایت میکند.
در واقع، یکی از مشکلات سیاستگذاری صنعتی میتواند همین نگاه تجمیعی به آمار باشد. وقتی تمام ماشینآلات در یک عدد کلی خلاصه میشوند، تفاوت میان ماشینآلاتی که تولید داخلی برای آنها ظرفیت مناسب دارد و تجهیزاتی که وابستگی به واردات همچنان بالاست، دیده نمیشود. در نتیجه ممکن است یک سیاست حمایتی برای گروهی از محصولات، ناخواسته هزینه گروه دیگری را افزایش دهد.
راهکار در چنین شرایطی، طراحی یک نظام تعرفهای طبقهبندیشده، قابل بازبینی و متناسب با وضعیت هر گروه از ماشینآلات است. تعرفه نباید یک نرخ ثابت و دائمی باشد که بدون توجه به تغییر ظرفیت تولید داخل، شرایط ناوگان و نیاز معادن اعمال شود. ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، میزان تقاضا، تعداد ماشینآلات فرسوده، سطح فناوری و نیاز هر بخش باید بهصورت دورهای ارزیابی شود.
در این مدل، حمایت تعرفهای میتواند برای محصولی که نمونه داخلی رقابتپذیر دارد، قویتر باشد و همزمان برای تجهیزاتی که در داخل تولید نمیشود یا ظرفیت داخلی آن کافی نیست، محدودتر شود. چنین رویکردی هم انگیزه تولیدکننده داخلی برای توسعه ظرفیت را حفظ میکند و هم مانع از آن میشود که کمبود ساخت داخل به افزایش هزینه تولید معدن منجر شود.
این شیوه حتی میتواند تولیدکنندگان داخلی را نیز به سمت رقابت واقعی هدایت کند. وقتی حمایت دائمی و بدون شرط نباشد، مزیت تعرفهای بهتنهایی کافی نخواهد بود و تولیدکننده برای حفظ سهم بازار باید کیفیت، فناوری، ظرفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهد. در این صورت، تعرفه از یک ابزار صرفاً حمایتی به ابزاری برای گذار از حمایت به رقابتپذیری تبدیل میشود.
همچنین نباید سیاست ماشینآلات معدنی را از سیاست ارزی کشور جدا کرد. ماشینآلات وارداتی ارزبر هستند، اما این ارز صرف خرید یک کالای مصرفی نمیشود؛ سرمایهای وارد میشود که قرار است در فرآیند تولید به کار گرفته شود. بنابراین ارزیابی صرف میزان ارز تخصیصیافته به واردات ماشینآلات، بدون محاسبه ظرفیت تولیدی ایجادشده از محل این واردات، تصویر کاملی از هزینه و منفعت سیاست ارائه نمیدهد.
رقابتپذیری معدن در گرو نوسازی
اگر ورود یک ماشینآلات جدید بتواند ظرفیت استخراج را افزایش دهد، توقف تولید را کاهش دهد و بهرهوری معدن را بالا ببرد، بخشی از ارز مصرفشده برای واردات آن در واقع صرف ایجاد ظرفیت تولیدی شده است. در مقابل، اگر محدودیت واردات موجب شود تجهیزات فرسوده برای مدت طولانیتری در چرخه تولید باقی بمانند، صرفهجویی کوتاهمدت ارزی ممکن است با هزینههای اقتصادی بزرگتری در آینده همراه شود.
در نهایت، مسئله اصلی در سیاستگذاری ماشینآلات معدنی، انتخاب میان «واردات» و «تولید داخل» نیست؛ مسئله، طراحی رابطه درست میان این دو است. تولید داخلی باید فرصت رشد داشته باشد، اما معدن نیز باید به تجهیزات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. نوسازی ناوگان باید تسهیل شود، اما این نوسازی نباید به معنای کنار گذاشتن تولیدکنندگان داخلی باشد.
راه درست، سیاستی است که بر اساس اطلاعات واقعی و بهروز، برای هر کلاس از ماشینآلات تصمیم بگیرد؛ حمایتی که با افزایش ظرفیت و کیفیت تولید داخلی قابل بازنگری باشد و در عین حال، در بخشهایی که هنوز تولید داخلی پاسخگوی نیاز نیست، مانع دسترسی معدن به ابزار تولید نشود.
در چنین چارچوبی، تعرفه نباید هدف سیاست باشد؛ بلکه باید یکی از ابزارهای سیاست صنعتی باشد. هدف نهایی، افزایش تولید، نوسازی ناوگان، ارتقای بهرهوری و ایجاد رقابتپذیری در زنجیره معدن است. اگر تعرفه در خدمت این اهداف قرار گیرد، میتواند به توسعه ساخت داخل کمک کند؛ اما اگر مستقل از وضعیت واقعی تولید و نیاز معدن اعمال شود، این خطر وجود دارد که هزینه حمایت از یک حلقه، بر دوش کل زنجیره تولید قرار گیرد.
منبع: معدن مدیا
