به گزارش دمیرنیوز، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این پرسش که نحوه و میزان افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۵ چگونه خواهد بود بیان کرد: یکی از موضوعاتی که دغدغه به حق کارمندان و کارگران در بخش خصوصی و در بخش دولتی و همچنین بازنشستگان به شمار می رود، بحث افزایش حقوق سالانه است. افزایش حقوق دارای دو مولفه است؛ یک مولفه درصد افزایش حقوق است و مولفه دوم وصول مالیات از حقوق پرداختی به افراد است.
مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده مخالفت کرد
وی در ادامه با بیان اینکه هر دو مولفه در افزایش حقوق سالانه موثر است، اظهار کرد: این دو مولفه یا مکمل یکدیگر بوده یا به نوعی تاثیر مستقیم بر روی هم دارد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ میزان افزایش حقوق را ۲۰ درصد پیش بینی کرده بود. این نگرانی را برای نماینده ها ایجاد کرد که سفره مردم کوچک شده و به نوعی قدرت خرید مردم کمتر شود. کلیات لایحه بودجه با دو سوم آرا در کمیسیون تلفیق رد شد. سپس نامه آقای رئیس جمهور به مجلس ارسال شد.
میزان افزایش حقوق در سال آینده ۲۰ تا ۴۳ درصد خواهد بود
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به تعامل شکل گرفته بین دولت و مجلس برای تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: در نهایت بنا شد اصلاحات در لایحه بودجه انجام شود. در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ میزان افزایش حقوق ها از ۲۰ تا ۴۳ درصد پیش بینی شده است. ممکن است در جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ تغییراتی نیز در این رقم اعمال شود. افزایش حقوق ها به صورت پلکانی معکوس در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر نقش مالیات بر روی درآمد خانوار گفت: در گذشته با پیشنهاد دولت افزایش حقوقی صورت می گرفت اما پایه معافیت های مالیاتی تغییری نمی کرد. در نهایت افزایش حقوق بالاتر از سقف معافیت مالیاتی می رفت و از کارمند و کارگر مالیات اخذ میشد. به صورت عامیانه اگر بخواهم عرض کنم، افزایش حقوقی صورت نمی گرفت. به این جهت ما در بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ شش پله مالیاتی در نظر گرفتیم. پله اول، معافیت تا سقف ۴۰ میلیون تومان است که شامل کارمند و کارگر در بخش خصوصی و دولتی می شود.
حقوق ۵۰ میلیونی در سال آینده ۱ میلیون مالیات می پردازد
وی افزود: پله دوم مالیاتی، حقوق های ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان است که از مازاد آن ۱۰ درصد مالیات اخذ خواهد شد. یعنی فردی که ۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرد، از ۱۰ میلیون حقوق این فرد ۱۰ درصد مالیات اخذ خواهد شد. به عبارت ساده تر، فردی که ۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرد در سال آینده یک میلیون تومان مالیات پرداخت خواهد کرد. پله سوم، حقوق های ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان است که ۱۵ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. پله چهارم حقوق های از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۱۲۰ میلیون تومان است که ۲۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.پله پنجم حقوق های ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون تومان است که ۲۵ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. پله پنجم حقوق های بالای ۱۴۰ میلیون تومان است که ۳۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.
۸۵ درصد حقوق بگیران در پله اول و دوم مالیاتی قرار می گیرند
یوسفی با طرح این پرسش که مگر در داخل بخش دولتی افرادی هستند که ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند، گفت: تقریبا عمده حقوق بگیران کشور در پله اول یعنی زیر ۴۰ میلیون تومان قرار دارند. یا پله دوم هستند که زیر ۸۰ میلیون تومان حقوق می گیرند. به این جهت که ۸۵ درصد حقوق بگیران که زیر ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، شامل مالیات نشوند کمیسیون تلفیق آنها را یا معاف از مالیات کرده یا مالیات ۱۰ درصد برای آنان در نظر گرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد: افرادی که ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، شامل بخش خصوصی می شوند. این دو موضوع دغدغه نمایندگان بود. با این مصوبه مجلس اگر فردی ۴۳ درصد افزایش حقوق داشته باشد، ۴۳ درصد خالص است؛ نه اینکه با مالیات افزایش حقوق از افراد پس گرفته شود.
عدالت به معنای برابری نیست
سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر ضرورت توجه به حقوق اقشار ضعیف و متوسط در جامعه تصریح کرد: معلم، کارمند، کارگر، بازنسشته، نیروهای انتظامی و نظامی در اولویت مجلس هستند. مجلس با این نگاه افزایش حقوق ۴۳ درصدی را پیشنهاد داد. اما باید حواس ما باشد که کسانی که در شرایط سخت آب و هوایی کار می کنند را نادیده بگیریم. به عنوان مثال فردی که پرسنل وزارت نفت یا سازمان بنادر یا اعضای هیات علمی دانشگاه است یا معلمی که در نقطه دورافتاده کار می کند یا فردی که ۲۰ روز روی سکوی نفتی دور از خانواده است، نمی توانیم حق آن را نادیده بگیریم. حواس ما باید باشد که عدالت به معنای برابری نیست. هر کسی که تلاش می کند باید حقوق متعارف خود را دریافت کند.
حقوق نجومی برای افرادی است که با رانت وارد هیات مدیره شرکت های شبه دولتی می شوند
وی با تاکید بر اینکه حقوق های نامتعارف و حقوق های نجومی برای کسی نیست که ۲۰ روز روی سکوی نفتی دور از خانواده است، افزود: حقوق مدیر یا هیات مدیره رانتی است که در شرکت های شبه دولتی بوده که با واسطه رانت مدیرعامل یا هیات مدیره یک شرکت فولادی، پتروشیمی یا نفتی شده و هیچ تخصصی ندارند. این حقوق ها نجومی است. ما نباید سراغ حقوق معلم و بازنشسته و کارگر رفته و بخواهیم از این قشر درآمدی برای دولت کسب کنیم. بلکه باید به سراغ حقوق های نجومی برویم.
منبع: دنیای اقتصاد
