به گزارش دمیر نیوز، تورمهای مزمن در ایران ریشه دوانده است. اتفاقی که تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر خود قرار داده و فرآیند تشکیل خانواده را تقریبا به شدت سخت کرده است. در همین راستا، دولت برای تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از ابزار حمایتی به نام وام ازدواج استفاده کرده تا علاوه بر مسائل مذکور، در راستای اهداف جمیعتی نظیر کنترل میانگین سن جامعه قدم بردارد.
بر این اساس، اصل تکلیف پرداخت وام ازدواج از مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ ناشی میشود که بانک مرکزی را مکلف به تخصیص تسهیلات از محل پساندازهای قرضالحسنه کرده است.
تاثیری که وجود خارجی ندارد!
وام ازدواج فقط یک وام نیست و برای دریافت و پرداختکننده معانی مختلفی را در پس خود دارد. پرداختکننده یا همان شبکهی بانکی، نرخهای بهرهی بالای ۳۵ درصد را میسازند و در نقطهی مقابل، وامهای خود را باید با همین نرخها باز پس گیرند تا فشاری به منابع و کفایت سرمایه بانکها وارد نشود.
اما این تسهیلات تکلیفی نظیر وامهای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال وارد میدان شده و با نرخهای بسیار پایین و ۴ درصدی، سبب فشار مضاعفی بر نظام بانکی کشور میشوند. مادامی که بانکها سودهای ۳۵ تا ۴۰ درصدی پرداخت میکنند و در عوض نرخ بهرهی ۴ درصدی دریافت میکنند، آیا منابع آنها تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت؟ واضحا برای جبران منابع از دست رفته، دولت و بانک مرکزی مجبور به خلق نقدینگی میشوند که سبب تشدید تورم از این محل خواهد شد.
از دید دریافتکنندگان نیز، این وام تاثیرگذار نیست، چرا که به واسطهی همان تورمهای مزمن، که بخشی از آن ناشی از اتخاذ سیاستهای غلط پولی و مالی است، قدرت خرید تمام اقشار جامعه پایین آمده و وام ۳۰۰ میلیون تومانی نه میتواند هزینههای ازدواج را تامین کند و نه میتواند ضامن همان ازدواج باشد. چرا که طبق نمودار زیر، آمار ازدواج روز به روز در حال کاهش و آمار طلاق افزایشی است.
تقدم قانون بر بودجه!
علیرغم تمام مسائل مذکور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان قانون بالادستی، تکلیف پرداخت وام ازدواج را بر عهده بانک مرکزی قرار داده و این الزام قانونی بر بودجه سالانه تقدم دارد؛ بنابراین، عدم درج ردیف عددی مشخص در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به هیچ وجه به معنای حذف یا قطع این تسهیلات نیست.
بانک مرکزی نیز با استناد به همین مواد قانونی، ادامه پرداخت وامهای قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری را در سال آتی تایید کرده و تاکید نموده که نبود ردیف بودجهای نمیتواند اصل تکلیف قانونی را مخدوش سازد، هرچند سقف آن متناسب با توان شبکه بانکی تنظیم خواهد شد.
این تقدم قانونی بر بودجه، سابقهای تکراری دارد؛ همانگونه که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز ردیف وام ازدواج غایب بود، اما اجرا شد، در ۱۴۰۵ نیز انتظار تکرار همان رویداد را باید داشت. از سوی دیگر باید کیفیت اجرایی این قانون نیز مورد توجه قرار گیرد.
فراتر از بودجه!
افزایش سهمیه تسهیلات ازدواج از ۸۰ همت در ۱۴۰۰ به ۲۰۰ همت در ۱۴۰۴ رشد ۱۵۰ درصدی را نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود، سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در طول سنوات اخیر رشد قابل ملاحظهای داشته است، به طوری که این رشد حتی بیشتر از نرخ رشد نقدینگی و تورم بوده است.
واضحا برای پاسخ به تمام درخواستهای تسهیلات تکلیفی، شبکه بانکی با کمبود منابع مواجه است. یکی از اقدامات بانک مرکزی برای پاسخ به متقاضیان این تسهیلات، آزادسازی ذخایر قانونی است که اقدام نامناسبی از منظر پولی ارزیابی میشود. زیرا نقدینگی را بیش از حد افزایش داده و به تورم دامن میزند.
با این حال، دولت با اصرار بر تحقق سهمیههای بالاتر، اولویت را به کوتاه کردن صفهای ازدواج و فرزندآوری داده تا از تعویق ازدواجها در سایه گرانیها جلوگیری کند.
عملکرد پرداختها نیز نشاندهنده این تلاش است؛ در حالی که سهمیه ازدواج در ۱۴۰۳ به ۱۴۴ همت محدود بود، عملکرد واقعی به ۲۰۶ همت رسید و صفها تا حدی کوتاه شد، اما پرسش اصلی این است که آیا رویکرد دولت که پاسخی به ضرورتهای اجتماعی در برابر افزایش سرسامآور هزینههای تشکیل خانواده است، میتواند تاثیرگذار ظاهر شود؟
به زبان ساده باید گفت که نحوه تخصیص بخشی از این وامهای تکلیفی تورمزا است. این یعنی دولت برای پوشش هزینههای ازدواج، هزینهی زندگی را نیز افزایش میدهد و خلق نقدینگی، نه تنها جوانان بلکه قدرت خرید کل کشور را کاهش میدهد.
