به گزارش دمیرنیوز، زمزمه های شنیده شده از بازار لوازم خانگی حکایت از آن دارد که پس از ۷ سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی، واردات این اقلام با هدف تنظیم بازار و کاهش کمبود کالا، به صورت محدود آزاد شد.
علی رجایی، کارشناس لوازم خانگی، در گفتوگو با «اقتصادنیوز» با تایید خبر بازگشایی واردات لوازم خانگی، تاکید کرد که افزایش قیمت محصولات داخلی و کمبود برخی اقلام در بازار، باعث شد دولت تصمیم به رفع ممنوعیت بگیرد.
وی افزود: با باز شدن واردات، این کالاها با تعرفه پلکانی بین ۵ تا ۲۰ درصد، بسته به نوع محصول، وارد بازار خواهند شد. این تعرفه به گونهای طراحی شده که واردات کنترل شده و همزمان از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه تعرفه برای این اقلام سال آینده چگونه خواهد بود افزود: براساس تصمیم گرفته شده تعرفه به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و محدودیتهای در نظر گرفته شده حذف خواهد شد.
رجایی همچنین خاطرنشان کرد که آزادسازی محدود واردات میتواند به تعادل بازار کمک کند، قیمتها را کاهش دهد و از ایجاد نوسانات شدید جلوگیری کند، اما تاثیر کامل آن نیازمند چند هفته تا چند ماه زمان خواهد بود.
به گفته او، نظارت دقیق بر واردات و توزیع کالا، تضمینکننده جلوگیری از سوءاستفاده و احتکار خواهد بود و به مصرفکنندگان اطمینان میدهد که کالاها با قیمت منطقی در دسترس قرار خواهند گرفت.
این کارشناس لوازم خانگی در خصوص اینکه چطور شد که دولت بعد از ۷ سال اقدام به لغو واردات لوازم خانگی کرده است عنوان کرد: مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها و امکان ایجاد نارضایتی در میان مردم یکی از دلایلی است که موجب شد تا دولت اقدام به لغو این ممنوعیت کند.
رفع ممنوعیت واردات کدام لوازم خانگی؟
رفع این ممنوعیت شامل ۱۵۰ قلم انواع لوازم خانگی در برندهای مختلف میشود که میتوانند به صورت محدود وارد کشور شوند.
۲۷ مرداد بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جدیدترین ابلاغیه خود در «سامانه جامع تجارت» و درج اقلام لوازم خانگی در این سامانه پرونده شائبه باز شدن محدودیت و ممنوعیت این کالاها را به وجود آورد.
این فهرست شامل طیف گستردهای از اقلامی است که واردات آنها یا به طور کامل ممنوع شده و یا تحت محدودیتهای ویژه قرار گرفتهاند، اما این خبر به صورت رسمی اعلام نشد و حال فعالان بازار اعلام کردهاند واردات لوازم خانگی همانند خودرو به صورت محدود از سرگرفته شد، اما واردکنندگان به دلیل برخی جبهه گیریها از سوی تولیدکنندگان داخلی این خبر را تاکنون به صورت رسمی اعلام نکردهاند.
در سال ۱۳۹۷ و به منظور حمایت از تولید داخلی، دولت تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی گرفت. این تصمیم اگرچه با هدف تقویت تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شد، اما در عمل آثار منفی زیادی برای مصرفکنندگان داشت. با محدود شدن عرضه کالاهای وارداتی، قیمت لوازم خانگی به شدت افزایش یافت و بسیاری از خانوادهها با دشواری در تأمین کالاهای ضروری مواجه شدند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز نتوانستند به طور کامل نیاز بازار را تأمین کنند و در برخی موارد با مشکلات تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه تولید روبهرو شدند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست ممنوعیت واردات، در کنار حمایتهای ناکافی از تولیدکنندگان، منجر به آشفتگی بازار و ایجاد فرصت برای افزایش سود واسطهها شد، تا جایی که مصرفکنندگان اصلی بیشترین آسیب را دیدند.
همچنین، این سیاست باعث شد که جریان قانونی واردات محدود شود و زمینه برای افزایش قاچاق کالا و واردات غیررسمی فراهم گردد. با توجه به این مسائل، اخیرا دولت تصمیم گرفته است واردات لوازم خانگی را به صورت محدود و تحت نظارت دقیق مجددا آزاد کند تا تعادل بازار بهبود یابد و نیاز مصرفکنندگان برطرف شود.
