به گزارش دمیرنیوز، فردا دوشنبه ۶بهمن ماه، ساختمان وزارت کار میزبان سومین جلسه کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است؛ جلسهای که شاید جمع بندی ابتدایی هزینه «سبد حداقلهای زندگی کارگران» در یکی از سختترین سالهای اقتصادی کشور رقم بخورد.
تسنیم نوشت: براساس ماده ۴۱قانون کار، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، دو ستون اصلی تعیین دستمزد هستند. خروجی نهایی جلسه کمیته مزد و عددی که به عنوان هزینه زندگی نهایی میشود، مستقیماً به صحن شورایعالی کار میرود تا ملاک اصلی چانهزنی برای حقوق سال آینده باشد. با این حال، تا به امروز به دلیل اختلاف دیدگاهها، این نرخ در جلسات سهجانبه نهایی نشده است.
سایه سنگین دلار بر سفرههای کارگری
برگزاری این جلسه در حالی است که نوسانات اخیر در بازار ارز و تلاطم قیمت دلار، موج جدیدی از گرانی کالاهای اساسی را به راه انداخته است. کارشناسان معتقدند جهشهای ارزی به طور مستقیم قدرت خرید جامعه کارگری را نشانه گرفته و فاصله میان درآمد و هزینهها را به شکافی عمیق تبدیل کرده است.
بازگشت قدرت خرید
نمایندگان کارگری با دستی پر از آمارهای تورمی به جلسه فردا میروند. مطالبه اصلی آنها تنها افزایش عددی دستمزد نیست، بلکه «ترمیم قدرت خرید از دست رفته» است. با توجه به افزایش سرسامآور قیمت اقلام اصلی سفره کارگران، جامعه کارگری به دنبال آن است که با واقعی شدن نرخ سبد معیشت، تضمینی برای حفظ قدرت خرید خود در سال ۱۴۰۵ به دست آورد تا بیش از این تحت فشار تکانههای اقتصادی قرار نگیرد.
باید دید در رقابت میان آمارهای رسمی دولتی و واقعیتهای میدانی بازار، کمیته مزد فردا میتواند بر سر عددی که ضامن بقای معیشتی کارگران باشد، به توافق برسد یا خیر.
منبع: اکوایران
