به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، بازار مسکن تهران در هفته‌های اخیر شاهد کاهش هیجانات قیمتی بوده است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با تأکید بر عدم پیش‌بینی جهش قیمتی در تابستان، اعلام کرد که سقف قانونی افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۷ درصد و در شهرهای بزرگ استان ۲۳ درصد تعیین شده است. وی افزود که تمدید قراردادهای فعلی توسط مستأجران، الگوی غالب بازار است. همچنین، قانون جدید به مستأجران این امکان را می‌دهد که تا ۵ سال از مالکان متخلف که سقف اجاره‌بها را رعایت نکرده‌اند، شکایت کنند. در همین حال، معاملات خرید و فروش به دلیل رکود سنگین تنها محدود به تقاضاهای تبدیل به احسن است.
تحلیل رفتار بازار مسکن نشان می‌دهد که «تورم انتظاری» در بخش اجاره، جای خود را به «واقع‌گرایی ناشی از قدرت خرید» داده است. اگرچه سیاست‌های دستوری مانند تعیین سقف اجاره‌بها (۲۷ درصد) با چالش‌های اجرایی مواجه است، اما به نظر می‌رسد ترکیب این سیاست‌ها با فرهنگ تمدید قرارداد، توانسته است بخشی از فشار بر مستأجران را کاهش دهد. با این حال، رکود در معاملات خرید و فروش که ناشی از نبود تقاضای مصرفی (خانه‌اولی‌ها) و سرمایه‌ای است، نشان‌دهنده بن‌بست در سمت عرضه و تقاضای کلان است که با مداخلات محدود در اجاره، حل‌شدنی نیست.
گزارش وضعیت بازار مسکن:
- سیاست‌گذاری اجاره: اجرای سقف افزایش اجاره‌بها (۲۷٪ در تهران) منوط به ثبت قرارداد در مشاورین املاک با دسترسی به سوابق است. شکاف اطلاعاتی در سامانه‌ها، ریسک عدم رعایت سقف توسط مالکان در قراردادهای جدید را افزایش داده است.
- بازدارندگی قانونی: ایجاد حق شکایت ۵ ساله برای مستأجران، به عنوان یک ابزار حقوقی برای کنترل بازار در نظر گرفته شده است.
- چشم‌انداز بازار مسکن: رکود معاملاتی عمیق؛ خروج خریداران سرمایه‌ای و قدرت خرید پایین تقاضای مصرفی، بازار را به سمت معاملاتِ «جایگزینی» (تبدیل به احسن) سوق داده است.
- پیشنهاد: اصلاح زیرساخت‌های سامانه‌ای جهت دسترسی مشاوران املاک به سوابق قراردادی برای جلوگیری از دور زدن سقف‌های قانونی.
