به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، مهدی حمیدی، مدیرکل بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران، ضمن تشریح سیاستهای نوین این وزارتخانه در قبال معادن، بر رویکرد حمایتی دولت در قبال هزینههای بخش معدن تأکید کرد.
ثبات در ضرایب پایه و رونمایی از مدل محاسبه اختصاصی
حمیدی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن حاصل ضرب سه مؤلفه «میزان استخراج»، «قیمت ماده معدنی» و «ضریب پایه» است، تصریح کرد: «ضریب پایه حقوق دولتی از سال ۱۴۰۲ تاکنون ثابت مانده و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز تغییری نخواهد داشت.»
وی در توضیح مدل جدید محاسبه حقوق دولتی گفت: «در رویکرد جدید، دیگر با فرمولهای یکسان برای همه معادن روبهرو نیستیم. بهجای مقایسههای ناعادلانه، ضرایب برای هر معدن بهصورت مجزا و بر اساس شاخصهای علمی نظیر میزان ذخیره، توپوگرافی، فاصله تا بازار، زیرساختها و عمق زنجیره فرآوری تعیین میشود.» وی اطمینان داد که این محاسبات بهگونهای طراحی شده که با احتساب هزینههای تولید از جمله نرخ سوخت، افزایش حقوق دولتی در سال ۱۴۰۵ «چشمگیر و فشارزا» نخواهد بود.
استراتژی مدیریت سوخت معادن؛ پیشگیری از بحران زمستانه
یکی از چالشهای اصلی بخش معدن، تأمین سوخت است که در این نشست، مدیرکل بهرهبرداری از معادن از تدوین الگوی مصرف سوخت و ارسال آن به وزارت نفت خبر داد. بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، مقرر است سهمیه سوخت معادن در ماههای گرم سال با هدف افزایش تولید و دپوی مواد معدنی تقویت شود تا در فصل زمستان و با بروز محدودیتهای گازی، واحدهای معدنی و صنایع پاییندستی با چالش کمبود سوخت مواجه نشوند.
گرهگشایی در تأمین مواد ناریه معادن و اصلاحات سیستمی
در بخش دیگری از این نشست، به وضعیت تأمین مواد ناریه پرداخته شد. حمیدی با اشاره به اولویتبندی توزیع بر اساس میزان اشتغالزایی و نیاز صنایع پاییندستی، تأکید کرد که فرآیند بازنگری در سهمیهها برای متقاضیان فعال و واجد شرایط باز است.
همچنین، در راستای تسهیل فرآیندهای اداری و شفافسازی مالی، وزارت صمت از حذف محاسبات «علیالحساب» در سامانه مربوطه برای سال ۱۴۰۵ خبر داد. از این پس، محاسبات سهماهه اول سال بهصورت خودکار در سامانه اعمال میشود که این امر گام مؤثری در جهت کاهش سردرگمی فعالان معدنی در پرداخت حقوق دولتی خواهد بود.
این اصلاحات سیستمی، در کنار تغییرات مدل محاسباتی، نویدبخش فضای شفافتر و قابلپیشبینیتری برای فعالان عرصه معدن در سال پیشرو است.
