به گزارش اختصاصی دمیرنیوز؛ تازه‌ترین داده‌های منتشرشده در روزهای ابتدایی نوامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بازار فولاد چین با وجود ضعف تقاضای داخلی، همچنان از سفارش‌های صادراتی برخوردار است. هم‌زمان، افزایش نگرانی‌ها درباره مازاد ظرفیت تولید و تشدید سیاست‌های تجاری کشورهای بزرگ، فشار تازه‌ای بر تجارت جهانی فولاد وارد کرده است. در چنین شرایطی، تقابل میان تولیدکنندگان چینی و بازارهای واردکننده دیگر صرفاً رقابت بر سر قیمت نیست؛ بلکه به موضوعی مرتبط با تعرفه‌ها، یارانه‌های دولتی، محدودیت‌های وارداتی و کنترل مسیر تجارت تبدیل شده است.
تقاضای داخلی چین ضعیف‌تر شد؛ صادرات همچنان فعال است
یکی از تازه‌ترین نشانه‌های وضعیت بازار فولاد چین، گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) صنعت فولاد این کشور در اکتبر ۲۰۲۶ است. بر اساس داده‌های منتشرشده از نظرسنجی ماهانه مؤسسه مای‌استیل (Mysteel) در ۳ نوامبر، شاخص PMI فولاد چین با کاهش ۲.۳ واحدی به ۴۳ رسید؛ رقمی که از تداوم شرایط انقباضی در فعالیت این صنعت حکایت دارد.
در همین گزارش، شاخص سفارش‌های جدید صادراتی با ثبت عدد ۵۱.۳ همچنان بالاتر از مرز ۵۰ قرار گرفت؛ مرزی که در شاخص PMI معمولاً نشان‌دهنده رشد فعالیت نسبت به ماه قبل است. این تفاوت میان وضعیت سفارش‌های داخلی و صادراتی نشان می‌دهد که در شرایط ضعف بازار داخلی، تقاضای خارجی همچنان یکی از تکیه‌گاه‌های تولیدکنندگان چینی است.
داده‌های استان هبئی، یکی از قطب‌های اصلی تولید فولاد چین، نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد. طبق گزارش منتشرشده در ۳ نوامبر، شاخص PMI صنعت فولاد این استان در اکتبر به ۴۳.۷ کاهش یافته و شاخص سفارش‌های داخلی به ۳۴.۲ رسیده است؛ در حالی که شاخص سفارش‌های صادراتی در سطح ۵۴.۸ باقی مانده است. این ارقام نشان می‌دهد فاصله میان وضعیت تقاضای داخلی و خارجی در بخشی از صنعت فولاد چین همچنان قابل توجه است.
صادرات چین؛ کاهش جزئی در آمار تجمیعی، تداوم حجم بالای عرضه
بر اساس تازه‌ترین گزارش انجمن آهن و فولاد چین (CISA) که در ۲ نوامبر منتشر شد، صادرات فولاد این کشور در سپتامبر به ۱۰.۴۹۲ میلیون تن رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد و در مقایسه با سپتامبر سال گذشته ۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
با این حال، مجموع صادرات فولاد چین در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۸۵.۶۴۱ میلیون تن رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۶ درصد کاهش دارد. میانگین قیمت صادراتی فولاد چین در سپتامبر نیز ۷۳۵.۷ دلار به ازای هر تن اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۸.۳ درصد افزایش داشته است.
این آمار یک نکته مهم را روشن می‌کند: اگرچه صادرات تجمعی چین هنوز نسبت به سال گذشته کاهش دارد، حجم ماهانه صادرات همچنان در سطح بالایی قرار گرفته است. بنابراین، نمی‌توان از کاهش محدود آمار نه‌ماهه نتیجه گرفت که فشار صادراتی چین از بازار جهانی خارج شده است.
مازاد ظرفیت؛ ریشه اصلی نگرانی بازارهای جهانی
فراتر از آمار ماهانه صادرات، مسئله اصلی صنعت فولاد جهان شکاف میان ظرفیت تولید و میزان تقاضاست. گزارش «چشم‌انداز فولاد ۲۰۲۶» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کند ظرفیت مازاد فولاد جهان تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴۵ میلیون تن برسد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۰۱ میلیون تن برآورد شده بود.
طبق همین گزارش، رشد تقاضای جهانی فولاد تا سال ۲۰۳۰ به‌طور متوسط حدود ۰.۹ درصد در سال خواهد بود، اما ظرفیت‌های جدید همچنان در حال اضافه شدن به صنعت هستند. OECD همچنین پیش‌بینی کرده است که ظرفیت تولید فولاد جهان تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱۳۸.۸ میلیون تن افزایش یابد.
چین در این معادله جایگاه ویژه‌ای دارد. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳۱ میلیون تن فولاد به بازارهای خارجی صادر کرده که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود. افزون بر این، طبق برآورد OECD، تا سال ۲۰۲۸ حدود ۳۸.۶ میلیون تن ظرفیت جدید فولادسازی در چین برنامه‌ریزی شده است.
از نگاه این سازمان، ترکیب ظرفیت بالای تولید، ضعف تقاضای داخلی و حمایت‌های دولتی می‌تواند به افزایش عرضه محصولات فولادی در بازارهای بین‌المللی و تشدید فشار بر تولیدکنندگان سایر کشورها منجر شود.
واکنش ۲۸ اقتصاد به بحران فولاد
افزایش نگرانی‌ها درباره مازاد ظرفیت، واکنش هماهنگ‌تری را در میان برخی اقتصادهای بزرگ به دنبال داشته است. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، نشست وزارتی مجمع جهانی ظرفیت مازاد فولاد (GFSEC) با حضور نمایندگان کشورهای عضو در میلواکی آمریکا برگزار شد.
خروجی این نشست، تصویب چارچوبی با عنوان «چارچوب میلواکی» برای مقابله با ریشه‌ها و پیامدهای مازاد ظرفیت فولاد بود. این مجمع ۲۸ عضو دارد و اقتصادهای عضو آن سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی فولاد را در اختیار دارند.
بر اساس گزارش رویترز، اعضای این مجمع بر تقویت تحقیقات ضددامپینگ و ضدیارانه، استفاده از اقدامات حفاظتی و مقابله با حمایت‌های دولتی که موجب تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی غیربه‌صرفه می‌شوند، تأکید کرده‌اند.
یکی دیگر از محورهای مهم این توافق، افزایش شفافیت در اطلاعات تجاری و شناسایی کشور محل ذوب و ریخته‌گری فولاد است؛ اقدامی که می‌تواند از تغییر صوری مبدأ محصولات و دور زدن تعرفه‌های وارداتی جلوگیری کند.
نکته قابل توجه آن است که چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، عضو این مجمع نیست. بنابراین، چارچوب میلواکی را می‌توان نشانه‌ای از تلاش گروهی از اقتصادهای بزرگ برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری در برابر بحران مازاد ظرفیت دانست.
تعرفه‌ها؛ ابزار تازه حمایت از تولیدکنندگان
در کنار توافق‌های چندجانبه، کشورها به‌صورت مستقل نیز محدودیت‌های تجاری خود را تقویت کرده‌اند. افزایش پرونده‌های ضددامپینگ، اعمال تعرفه‌های جبرانی و محدود کردن سهمیه واردات از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به کار می‌گیرند.
منطق این اقدامات آن است که ورود محصولات ارزان‌قیمت، به‌ویژه در شرایطی که تولیدکنندگان خارجی از حمایت‌های دولتی برخوردارند، می‌تواند قدرت رقابت کارخانه‌های داخلی را کاهش دهد.
با این حال، افزایش محدودیت‌ها لزوماً به کاهش تولید یا صادرات چین منجر نمی‌شود. صادرکنندگان ممکن است بازارهای جدیدی پیدا کنند یا مسیر عرضه محصولات خود را تغییر دهند. در نتیجه، بخشی از فشار تجاری می‌تواند از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل شود.
به همین دلیل، رقابت آینده فولاد جهان تنها بر سر قیمت و کیفیت نخواهد بود؛ منشأ محصول، محل تولید، مسیر صادرات و قواعد دسترسی به بازارها نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
ایران در کجای معادله جدید قرار می‌گیرد؟
برای صنعت فولاد ایران، این تحولات هم‌زمان فرصت و تهدید ایجاد می‌کند. از یک سو، افزایش محدودیت‌های تجاری علیه فولاد چین ممکن است در برخی بازارها فضای بیشتری برای حضور صادرکنندگان دیگر فراهم کند. از سوی دیگر، انتقال بخشی از صادرات چین به بازارهای جایگزین می‌تواند رقابت قیمتی را در مقاصد صادراتی ایران تشدید کند.
بازارهای خاورمیانه، ترکیه و کشورهای همسایه در این شرایط اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. صادرکنندگان ایرانی برای حفظ سهم خود در این بازارها باید علاوه بر قیمت محصولات، هزینه حمل‌ونقل، تعرفه‌های وارداتی، شرایط پرداخت و رفتار رقبای آسیایی را نیز در نظر بگیرند.
البته بهره‌برداری از فرصت‌های احتمالی بدون توجه به موانع داخلی امکان‌پذیر نیست. محدودیت انرژی، هزینه تمام‌شده تولید، مشکلات بازگشت ارز صادراتی، تحریم‌های بانکی و دشواری‌های نقل‌وانتقال پول همچنان از عوامل محدودکننده قدرت رقابت فولاد ایران هستند.
از سوی دیگر، نباید تصور کرد که محدودیت صادرات چین به‌طور خودکار بازارهای این کشور را در اختیار ایران قرار می‌دهد. رقابت در بازار جهانی به توانایی تأمین مستمر، کیفیت محصول، قیمت تمام‌شده و امکان انجام مطمئن معاملات وابسته است.
جنگ تجاری یا بازتعریف قواعد بازار فولاد؟
مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد صنعت فولاد جهان وارد مرحله‌ای شده که در آن سیاست‌های تجاری، به‌اندازه ظرفیت تولید و میزان تقاضا بر آینده بازار اثرگذارند. از یک سو، چین با وجود ضعف تقاضای داخلی همچنان از سفارش‌های صادراتی برخوردار است و از سوی دیگر، اقتصادهای بزرگ به دنبال محدود کردن پیامدهای مازاد ظرفیت و حمایت از تولیدکنندگان خود هستند.
با این حال، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک توافق جهانی برای توقف صادرات فولاد چین سخن گفت. آنچه در حال وقوع است، تلاش گروهی از اقتصادهای بزرگ برای سخت‌گیرانه‌تر کردن قواعد تجارت و مقابله با رقابت غیرمنصفانه است.
برای فولاد ایران، مسئله اصلی این است که آیا می‌توان از تغییرات احتمالی در جریان تجارت جهانی برای توسعه صادرات و افزایش سهم بازار استفاده کرد؟ پاسخ به این پرسش بیش از هر چیز به کاهش هزینه‌های تولید، رفع موانع صادراتی، ثبات سیاست‌های تجاری و افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان داخلی بستگی دارد.
بازار جهانی فولاد در حال تغییر است؛ اما برنده این تغییرات الزاماً کشوری نیست که ظرفیت تولید بیشتری دارد، بلکه کشوری است که بتواند با هزینه رقابتی‌تر، دسترسی مطمئن‌تری به بازارهای هدف داشته باشد.
