به گزارش دمیر نیوز؛ در حالی که بازار مسکن ایران با مشکلات متعددی مانند افزایش شدید اجارهبها و کمبود عرضه مواجه است، افشای یک تخلف جدید در برخی دفاتر مشاور املاک باعث نگرانی بیشتر مستاجران شده است. این تخلف شامل دریافت کل مبلغ کمیسیون معامله از مستاجر و عدم مشارکت موجر در پرداخت آن است.
تخلف دفاتر املاک؛ انتقال هزینهها به مستاجران
بر اساس قانون و عرف بازار، مشاوران املاک باید هزینه کمیسیون معامله را بهطور مساوی از طرفین قرارداد، یعنی موجر و مستاجر دریافت کنند. اما گزارشها نشان میدهد که برخی از دفاتر املاک سهم صاحبخانه را نیز از مستاجران دریافت میکنند. این اقدام فشار اقتصادی بیشتری به مستاجران وارد کرده و منجر به افزایش هزینه تمامشده اجارهنشینی شده است.
یکی از مستاجران در گفتوگویی اظهار داشت: «وقتی برای بستن قرارداد اجاره به بنگاه مراجعه کردیم، مشاور املاک از ما درخواست کرد که سهم موجر را نیز پرداخت کنیم و اعلام کرد در غیر این صورت قرارداد بسته نخواهد شد. با وجود نیاز شدید به اجاره خانه، مجبور شدیم این شرط غیرمنطقی را بپذیریم.»
جنبه حقوقی تخلف دفاتر املاک
بر طبق مصوبات رسمی، نرخ حقالزحمه مشاوران املاک مشخص و عادلانه تعیین شده است. این نرخ بهطور معمول باید بین موجر و مستاجر تقسیم شود. با این حال، عدم وجود نظارت کافی بر عملکرد دفاتر املاک، زمینهساز چنین تخلفاتی شده است. کارشناسان حقوقی معتقدند که چنین اقداماتی در شرایط بحران بازار مسکن مصداق بارزی از سوءاستفاده بوده و نیازمند مداخله مؤثر دستگاههای نظارتی و اجرایی است.
فشار اقتصادی بیشتر بر مستاجران
آمار رسمی نشان میدهد که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ایرانی بیش از ۵۰ درصد است و این رقم در کلانشهرهایی چون تهران بخش عمدهای از درآمد ماهیانه خانوارها را شامل میشود. با اضافه شدن هزینههای جدید ناشی از رفتارهای غیرقانونی برخی دفاتر املاک، وضعیت مستاجران به مراتب دشوارتر شده است.
| موضوع هزینه | میانگین سهم از هزینه خانوار |
| مسکن | بیش از ۵۰ درصد |
| خوراک و سایر نیازها | کمتر از ۵۰ درصد |
پیامدهای تخلف دفاتر املاک
فعالان بازار درباره خطرات بلندمدت این تخلفات هشدار میدهند. ادامه چنین رویههایی علاوه بر تشدید فشار اقتصادی بر مستاجران، میتواند به کاهش اعتماد عمومی به صنف مشاوران املاک منجر شود. عدم برخورد مؤثر با چنین تخلفاتی، زمینه را برای گسترش بیشتر رفتارهای غیرقانونی فراهم کرده و نظم بازار را بر هم خواهد زد.
نیاز به نظارت و اصلاحات
ادامه رشد اجارهبها و کمبود واحدهای مسکونی مناسب باعث شده تا مستاجران در موقعیت بسیار حساسی قرار بگیرند. در این وضعیت، تخلف برخی دفاتر املاک به منزله اضافه شدن یک معضل جدید است که آنها را مجبور به پذیرش شرایط میکند. اجرای سختگیرانه قوانین، افزایش نظارت، و برخورد قاطع با متخلفان میتواند راهکاری مؤثر برای مقابله با این مسائل باشد.
منبع: اقتصاد ایرانی
