به گزارش دمیرنیوز، حمیدرضا شرافت، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با تشریح وضعیت خانه معدن استان یزد اظهار کرد: خانه معدن از دیماه سال ۱۳۹۰ در استان یزد فعال بوده و در ابتدا به صورت نمایندگی خانه معدن ایران فعالیت میکرد و پس از آن از سال ۱۴۰۱ پس از طی مراحل قانونی و برگزاری انتخابات، فعالیت خود را ادامه داده است.
وی افزود: اکنون در دومین دوره فعالیت خانه معدن یزد هستیم و تلاش میکنیم در تصمیمگیریها و برنامههای مرتبط با بخش معدن استان، نقش کارشناسی و موثری داشته باشیم.
شرافت تصریح کرد: یکی از شعارهای اصلی خانه معدن از ابتدای فعالیت این بوده که سهم بیشتری از منابع معدنی استان در اختیار مردم قرار گیرد و در همین راستا تلاش کردهایم اقدامات موثری انجام دهیم.
رئیس خانه معدن یزد با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد فعالیتها و ظرفیتهای معدنی استان در اختیار ۲ مجموعه بزرگ دولتی از جمله ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی قرار دارد، گفت: سهم بخش خصوصی از این حوزه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
وی ادامه داد: به نظر میرسد بخش خصوصی در زمینه انجام تکالیف قانونی و مسئولیتهای اجتماعی عملکرد قابل قبولی داشته، اما برخی شرکتهای دولتی در این زمینه به صورت کامل به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند و در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز عملکرد مطلوبی نداشتهاند.
وی افزود: این موضوع موجب شده نگاه بخشی از مردم استان نسبت به فعالیتهای معدنی مثبت نباشد ،البته با توجه به شرایط نامساعد زیستمحیطی و اقلیمی یزد، حساسیت مردم قابل درک است.
شرافت اظهار کرد: در حوزه مسئولیت اجتماعی، بخش خصوصی اقدامات قابل توجهی در استان انجام داده است؛ از جمله برخی شرکتها در زمینه ایجاد بیمارستان و مراکز درمانی فعالیت کردهاند و در حوزه آموزش نیز ایجاد هنرستانهای فنی و حرفهای متناسب با نیازهای بخش معدن و صنعت در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس خانه معدن یزد تاکید کرد: خداوند منابع معدنی ارزشمندی را در اختیار مردم این استان قرار داده و انتظار میرود مردم یزد بهره بیشتری از این ظرفیتها داشته باشند، اما نوع مدیریت و نحوه واگذاری معادن در گذشته موجب شده در این زمینه با کمبودهایی مواجه باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح روندها، این نقاط ضعف در آینده برطرف شود و سهم مردم استان از منافع معادن افزایش یابد تا زمینه توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم فراهم شود.
رئیس خانه معدن یزد در ادامه با اشاره به فعالیتهای این تشکل گفت: از زمان تشکیل خانه معدن تلاش کردهایم در نهادهایی که در زمینه تصمیمگیری و رفع مشکلات بخش معدن فعالیت میکنند، حضور مؤثر داشته باشیم.
وی افزود: خانه معدن در برخی کمیسیونها و بخشهای مختلف نماینده دارد و در مواردی که تصمیماتی درباره بخش معدن اتخاذ میشود، دیدگاهها و نظرات کارشناسی خود را ارائه میکند.
وی با اشاره به تلاش برای رفع مشکلات معادن اظهار کرد: در زمینه ارتباط میان معادن و مسئولان و همچنین پیگیری مشکلات این بخش، با مسئولان ملی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط هستیم تا بتوانیم برای رفع موانع موجود اقدام کنیم.
رئیس خانه معدن یزد یکی از مهمترین مشکلات فعلی بخش معدن را افزایش هزینه سوخت عنوان کرد و گفت: هزینه سوخت معادن افزایش یافته و این موضوع فشار قابل توجهی بر فعالیت معادن وارد کرده است.
وی با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر نیز افزود: به واسطه شرایط ایجادشده، بخشی از کارخانههای تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهای معدنی با مشکل مواجه شدهاند و از سوی دیگر، بسیاری از معادن که بخشی از درآمد آنها از محل صادرات تامین میشود، با توقف یا محدودیت صادرات روبهرو هستند.
وی ادامه داد: در مدت اخیر تلاشهای زیادی برای کاهش این مشکلات انجام شده و در حوزه تامین مواد و تجهیزات، صادرات و همچنین استفاده از ظرفیت حملونقل ریلی و زمینی، پیگیریهایی صورت گرفته است تا بتوان بخشی از مشکلات موجود را کاهش داد.
رئیس خانه معدن یزد با اشاره به برنامه دولت در برنامه هفتم توسعه برای اصلاح تدریجی قیمت سوخت گفت:
براساس این برنامه قرار است قیمت سوخت طی پنج سال به رقم واقعی نزدیک شود و اکنون در سال سوم اجرای این برنامه قرار داریم.
وی افزود: وزارت نفت در حال حاضر حدود ۳۰ درصد قیمت واقعی سوخت را در نظر گرفته است، اما مشکل اساسی این است که تجهیزات و ماشینآلات روز دنیا در اختیار بخش معدن ایران قرار ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از ماشینآلات معدنی موجود قدیمی هستند و مصرف سوخت بالایی دارند؛ بنابراین اگر قرار باشد هزینه سوخت افزایش یابد، باید همزمان زمینه نوسازی ماشینآلات و ارتقای بهرهوری معادن نیز فراهم شود.
امیرحسین حیدرزاده بیوکی، عضو هیات رئیسه خانه معدن استان یزد هم گفت: بر اساس قانون، ۲۷ درصد از حقوق دولتی وصولشده از معادن باید به استان مبد بازگردانده شود که از این میزان، ۵۰ درصد صرف عمران و آبادانی و ۱۲ درصد نیز به ترمیم منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص مییابد.
وی افزود: این منابع بهطور کامل به استان برنمیگردد و ما بهصورت مستمر از طریق استانداری و مرکزی این موضوع را پیگیری می کنیم.
منبع:دنیای معدن
